لم تتمكن بلدية الفحص من ولاية زغوان من التمتع بالبرنامج الوطني الخصوصي للسكن الاجتماعي ضمن قسطه الاول وذلك لعدم توفر مقاسم وأراض صالحة للسكن داخل مثال التهيئة العمرانية للبلدية. واستجابة لمطالب أهالي الفحص ورغبة بلدية المكان في الاسهام في توفير قطعة أرض قصد استغلالها لبناء مساكن اجتماعية ضمن البرنامج الخصوصي حتى لا يتم حرمان المدينة من هذا الاجراء وهضم حق متساكنيها ممن هم في امس الحاجة إلى السكن اللائق.
وقد عقدت جلسات عديدة بحضور ممثلين عن الادارة الجهوية للتجهيز والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان خصصت لتدارس بعض المقترحات بخصوص قطع ارض بمدينة الفحص يتم تخصيصها لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. ويتمثل المقترح في وجود قطعتي ارض بطريق القيروان قرب سوق الدواب على ملك الدولة تساوي مساحتها جمليا قرابة العشرة هكتارات. وتؤكد مصادر بلدية الفحص ان القطعتين المقترحتين هما ذات صبغة فلاحية وعلى ملك الدولة والشؤون العقارية وتقعان خارج مثال التهيئة العمرانية وبارض مرتفعة غير مهددة بالفياضانات وتم اقتراح تغيير صبغتها وادراجها ضمن مثال التهيئة العمرانية لمدينة الفحص طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
و طالبت بلدية الفحص من السيد والي زغوان التدخل الشخصي لدى السادة وزير الفلاحة ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز وكل من له علاقة بهذا الموضوع على مستوى الحكومة قصد الموافقة على احالة ملكية هذه القطع إلى بلدية الفحص بعد تغيير صبغتها من فلاحية إلى سكنية حتى يتسنى للبلدية استغلالها للغرض المذكور علما وأن بلدية المكان قد شرعت في مراجعة مثال التهيئة العمرانية لإدراج هاتين القطعتين ضمنه.
ويأمل اهالي مدينة الفحص ان يقع قبول المقترح ويتفعل حتى يتحصلوا على نصيبهم من هذا المشروع تساويا مع غيرهم من المناطق الاخرى كما تطالب مصالح بلدية الفحص كل المسؤولين بالتدخل والمساعدة على قبول المقترح المقدم لتحقيق حلم كل اهالي مدينة الفحص.