مؤشرات القطاع السياحي لسنة 2012.. ومدى تجسيم الدراسة الاستراتيجية للنهوض السياحي ومتابعة ملفات الفساد في اقطاع السياحي هي أبرز المحاور التي تحدّث عنها السيد إلياس الفخفاخ وزير السياحة خلال ندوة صحفية أمس. وأشار السيد إلياس الفخفاخ وزير السياحة الى أنه قد تمّ تسجيل وصول حوالي 5.5 ملايين سائح الى موفى نوفمبر 2012 بزيادة تقدر بحوالي 25٪ مقارنة مع سنة 2011 ونقصد بحوالي 14٪ مقارنة مع سنة 2010 وتصل عائدات هذا العام الى حوالي 3 مليارات أي زيادة 32٪ مقارنة مع 2011 ونقص بحوالي 10٪ مقارنة مع 2010، كما ارتفع عدد الليالي المقضّاة بحوالي 15٪ مقارنة مع 2011، وانخفض بنفس النسبة مقارنة مع سنة 2012.
وفسّر وزير السياحة عدم الوصول الى أرقام أفضل والتي كان من الممكن تحقيقها بما حدث من أحداث في سفارة أمريكا وبالوضع الاقتصادي في أوروبا. و أضاف بأن آخر السنة تمثل 20٪ من عائدات العام، وقال إنه لا يتوقع أن يكون هذا العام أفضل من سنة 2010 لكن العمل متواصل. وأشار الى أن المؤشرات الصيفية طيبة في ما يتعلق بحجوزات السنة القادمة رغم أن 80٪ منها تكون في اللحظة الأخيرة. خسائر ومديونية
إجابة عن سؤال «الشروق» المتعلق بخسائر القطاع بعد الثورة ذكر السيد إلياس فخفاخ أن هناك حوالي 24 نزلا قد أغلقت أبوابها، وهناك 1600 عامل قد فقدوا مراكز عملهم وأشار الى وجود نزل تعمل بصفة موسمية. أما في ما يتعلق بمديونية المهنيين فقال انها تناهز حوالي 3.5 مليارات دينار وأن حجم الخسائر حوالي مليار دينار.
وتحدث وزير السياحة خلال الندوة الصحفية عن تراجع الاستثمار السياحي مقارنة مع ما قبل الثورة بحوالي 50٪ وعن تراجع عدد الباعثين وعن عزوف البنوك عن الاستثمار في القطاع. وأضاف ان هاك مخططا سينطلق خلال الثلاثية الثانية من سنة 2013 سيعمل على مراجعة مجلة الاستثمار ودفع السياحة واسترجاع ثقة البنوك. كما أشار الى وجود حوالي 20 مشروعا من الحجم الكبير في القطاع منها حوالي 12 مشروعا وصفها ب«الجدية» من أوروبا والخليج. وتقوم الوكالة العقارية السياحية بتهيئة حوالي 14 منطقة سياحية في جهات عديدة. ملفات الفساد
أعلن إلياس الفخفاخ وزير السياحة أن هناك حوالي 25 قضية فساد منشورة ومتصلة بعدم خلاص الأداءات والمعاليم وإنجاز مشاريع سياحية دون تراخيص وغير مستجيبة لمثال التهيئة وغير المحترمة للقانون وخاصة قانون تمويل الصفقات العمومية والحصول على أراض وعقارات بأسعار رمزية وغير معقولة. ويوجد من جهة ثانية حوالي 31 ملف فساد محل تدقيق ومتابعة من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية وتفقدية وزارة السياحة والتي تهم بالخصوص سوء التصرف في بعض المندوبيات والتمثيليات بالخارج وإخلالات في المدارس السياحية.
أما بالنسبة إلى القضية المعروفة بإسناد مقسم الى طارق ذياب وزير الشباب والرياضة الحالي فقال وزير السياحة إن طارق ذياب كان قد قدم في التسعينات مطلبا للحصول على مقسم بسعر تفاضلي في دار نوّار وقد تحصل سنة 1996 على الموافقة المبدئية لكنه لم يتحصل على المقسم.
وأضاف أنه وبعد الثورة أعاد طارق ذياب تقديم مطلب جديد للحصول على مقسم آخر بسعر تفاضلي وذلك سنة 2011 وتحصل على الموافقة على الحصول على مقسم بسعر تفاضلي بحوالي 120 دينارا للمتر المربع ولم يحترم تقديم الملف الفني لكن وزير الشباب والرياضة لم يعجبه ثمن المتر مربع وطالب بأن يكون في السعر في حدود 33.6 دينارا للمتر المربع وهو ما رفضته الوكالة العقارية السياحية وسحبت منه الامتياز التفاضلي وهو ما جعله يتقدم بقضية ضد الوكالة والملف حاليا عند القضاء وأكد السيد إلياس فخفاخ أنه يتم التعامل مع طارق ذياب كشخص عادي ومواطن ومستثمر قدم مطلبا لا كوزير وأنه لا يتم الخلط بين وظيفة الباعث وخطة الوزير.