نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية ارتكاب جرائم تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة والانخراط فهيا والسرقة الموصوفة لوقوعها باستعمال العنف الشديد والتلبس بزي موظف عمومي وبادعاء اذن من السلطة العامة زورا والمشاركة في ذلك والتي تورط فيها ثلاثة جنود وصاحب وكالة كراء السيارات وموظف بمؤسسة بنكية وموظف توزيع المياه وعامل مدني بثكنة الجيش الوطني بالعوينة، علما أنهم موقوفون على ذمة هذه القضية. أنتجت الأبحاث في القضية أنه بتاريخ 20 أفريل 2009 تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة برقية مفادها تعرّض مركز البريد بحي التضامن من ولاية أريانة لعملية سطو من قبل مجموعة من المجرمين مستعملين في ذلك سلاحا ناريا ومرتدين لزي رجال الامن والاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 150 ألف دينار بعد ان أوهموا القابض بصفتهم المشار اليها ثم اعتدوا عليه.
كما ذكر في ملف القضية ان قابض مكتب البريد أفاد أنه زمن الواقعة عندما كان بصدد القيام بتفقد المبادلات والعمليات المالية وقع طرق باب مركز البريد ولما فتح الباب فوجئ بأفراد يرتدون الزي النظامي التابع لرجال الامن ويحملون صدريات كتب عليها «شرطة».
وأضاف القابض أنه تولى أحد المتهمين تكبيله بواسطة أغلال متهما اياه بتزييف العملة طالبا منه فتح الخزانة وهنا انتابه الشك فشرع يصرخ ويطلب النجدة فوضع أحدهم قطعة بلاستيك في مستوى فمه وفي الاثناء أخذ أحدهم الأموال التي توجد داخل الخزانة. وباستنطاق المتهمين أنكروا ما نسب اليهم متراجعين في تصريحاتهم لدى باحث البداية وقاضي التحقيق.
وقد طالب العسكريون الموقوفون بإحالة ملف القضية على القضاء العسكري وهنا لاحظ لهم رئيس الدائرة ان المواطن ليس هو من يختار المحكمة التي ستحاكمه. كما أضاف العسكريون أنهم تعرضوا الى التنكيل والضرب والتعذيب من قبل باحث البداية مؤكدين أنه تم ايقافهم من قبل أمن الدولة باعتبار أنه كان لهم مخطط للانقلاب على النظام.
من جهة أخرى لاحظ الأستاذ زياد الشارني محامي أحد العسكريين أن مرافعته ستقتصر على الجانب الشكلي وما تضمنته أعمال باحث البداية من خروقات قانونية تمثلت أساسا في أن عون الباحث غير ثابت أداؤه لليمين أمام رئيس المحكمة قبل اجراء تلك الأبحاث. كما بين الاستاذ زياد الشارني أن هناك استحالة مادية لنفس الباحث باعتبار وجود اسمه في عدة محاضر متباعدة في الأماكن وذلك على أساس ان المتهمين متورطون في سبع قضايا تم أحداثها في جندوبة وسوسة وتونس العاصمة.
كما أشار الاستاذ الشارني الى أنه ثبت لديه ان منوبه تم التنصت عليه بمناسبة زيارته له في سجن ايقافه منتهيا الى اعتبار تلك الاعمال باطلة على ذلك الأساس مطالبا القضاء بعدم سماع الدعوى وقد قدم مجموعة من المؤيدات. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق.