نظرت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية التعذيب التي كان رفعها الاستاذ الجامعي رشاد جعيدان إلى النيابة العمومية بنفس المحكمة التي أذنت بفتح تحقيق قضائي. وقد حضر أمس كل من عبد الله قلال وزير الداخلية السابق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وعبد الرحمان القاسمي وعز الدين جنيح المدير العام لأمن الدولة سابقا بحالة سراح في هذه القضية علما أنهم موقوفون على ذمة قضايا أخرى كما حضر سليم غنية وبلحسن الكيلاني وهما مديرا سجن سابقا. كما شملت الأبحاث في هذه القضية الرئيس المخلوع وعمر الحاج محمد وهو إطار أمني سابق متحصن بالفرار وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بتقرير كان قدمه في جلسة سابقة وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى موعد لأحق استجابة لطلب محامي المتهم عبد الرحمان القاسمي.