زيارة وزير الداخلية الجزائري الى تونس الاربعاء الماضي بالاضافة الى التحذيرات المتتالية للخارجية الأمريكية من تبعات اي عمل ضد رعاياها في تونس يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة استراتيجية الحكومة التونسية في تعاملها مع الجماعات المسلّحة التي كثفت نشاطها في المدة الأخيرة على الحدود الغربية وفي الأحياء المتاخمة للعاصمة. في رصد تاريخي لتسرّب الجماعات المسلحة والمتشدّدين والأسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها الى تونس لا يقتصر الأمر على المرحلة التي تلت صعود الاسلاميين الى الحكم وإن كان ولابدّ من قراءة جيوسياسية فسنخلص حتما الى الاستنتاج بأن ما حدث في ليبيا بدرجة أولى وفي تونس بدرجة أقل خلق حالة من الانفلات الأمني والعسكري في المنطقة الشرقية لشمال افريقيا أصبح معها من الصعب التحكم في الحدود التقليدية لبلدان مثل ليبيا وتونس وحتى الجزائر باعتبار اشتراكها في الحدود مع هذين البلدين.
لقد ساهمت حكومة الباجي قايد السبسي بوقوفها على الحياد في علاقة بالحرب الأهلية في ليبيا من حيث لا تعلم بتسهيل مرور آلاف الثوار وكميات كبيرة من الأسلحة الى ليبيا دون ان تتفطن ان جماعات دينية أخرى كانت تستغل هذا الوضع لتخزين جزء من تلك الأسلحة والذخيرة في مناطق عديدة تقع داخل التراب التونسي. ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها في تلك الفترة وحدات الجيش والحرس الوطني الحدودي في ملاحقة تلك الجماعات الدينية الا ان جميع الملاحظين يعتبرون ان كميات أخرى من السلاح والذخيرة تم ادخالها الى تونس لاستعمالها وقت الحاجة.
وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي تعقدت الأوضاع بانتشار أعداد كبيرة مما يعرف بالثوار في البلدان المتاخمة حدوديا لليبيا ومنها تونسوالجزائر ليصبح الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة الى النظام السياسي الهشّ في تونس التي شهدت خلال الأشهر التي تلت سقوط نظام الرئيس السابق بن علي عودة أعداد كبيرة من الجهاديين التونسيين من أفغانستان والعراق والباكستان بالإضافة إلى إطلاح سراح عشرات المتشددين المتورطين في قضايا إرهابية كأحداث سليمان وغيرها. الورطة!
إن كانت حكومة السيد الباجي قايد السبسي قد نجحت في إفشال بعض العمليات المحسوبة على الجماعات المسلحة المنتمية لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على غرار عملية الروحية وعملية بن خداش وعملية نكريت في ولاية تطاوين فإنها فشلت فشلا ذريعا في استباق خطر عودة الأعداد الكبيرة للجهاديين المحسوبين على التيارات الدينية المتشددة وتركت إرثا ملغوما لحكومة حركة النهضة بعد انتخابات 2011.
لقد وجدت حركة النهضة نفسها في ورطة إيديولوجية ذات أبعاد أمنية وسياسية في تعاملها مع أطراف يفترض أنها تشترك معها في العقيدة ومطالبة بالاختلاف معها على الأقل لاعتبارات تكتيكية والتزامات دولية تقضي بانخراط حركة النهضة في المجهود الدولي الرامي إلى القضاء على الإرهاب.
وعلى ترويج حركة النهضة للإسلام المعتدل الذي تمثله وتمسكها بالثوابت الحداثية للمجتمع التونسي فإنها عجزت بدورها في تحديد علاقتها بشكل واضح وصريح بالتيارات السلفية والجهادية الناشطة في تونس.
هذا الأمر أعطى إنطباعا لدى عديد الأطراف المحلية والدولية أن حركة النهضة وحكومتها المنبثقة عن انتخابات أكتوبر 2011 ليست جادة في تحديد علاقتها بالإسلام المتشدد خاصة في علاقة بالجماعات المسلحة التي تمثله وتوج هذا الانطباع بأحداث السفارة الأمريكية التي أفاضت كأس الأمريكيين ودفعت بهم إلى توجيه تحذيرات صريحة إلى حركة النهضة في تونس تصب كلها في خانة واحدة وهي إما الحكم وإما المتشددون وبمعنى أوضح أنه على حركة النهضة تحديد علاقتها بالمتشددين وإظهار حسن النيّة في وضع حد لهم.
وإن كانت هذه التحذيرات قد أتت أكلها جزئيا بالحملات والمداهمات الأمنية التي طالت خلال فصل الصيف الماضي أماكن ومواقع للسلفيين والجهاديين في بعض أحياء العاصمة فإنها لم تنتبه الى تحذيرات أخرى أكثر خطورة كانت وجّهتها نقابات الأمن في تونس في علاقة بوجود مراكز لتدريب جماعات مسلّحة بالشمال الغربي ليكتشف الرأي العام في تونس وفي الخارج بعد اكثر من عام من تحذيرات الأمنيين تسلل مجموعة ارهابية داخل التراب التونسي وإقامتها لمركز للتدريب المسلح بمنطقة درناية من ولاية القصرين تزامنا مع الكشف عن خلية أخرى تنشط في معتمدية تاجروين من ولاية الكاف وأخرى بمرتفعات عين دراهم من ولاية جندوبة إلا أن الغريب في هذه القضية هو ورغم الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية التونسي السيد علي لعريّض فإنه لا خبر ولا معلومة تسرّبت للرأي العام عن هذه العملية وإلى حد الآن لا نعلم إن كان تم القبض على أي كان وإن كانت المسألة تتعلق فعلا بارهابيين ما يؤكّد مرّة أخرى الغموض الذي يرافق سياسة الحكومة التونسية في تعاطيها مع هذا الملف.
طبيعة الاستراتيجية المعتمدة من السلطات التونسية بالاضافة الى الارتباك الواضح الذي رافق تصريحات عديد الوزراء في تعليقاتهم على ما حصل في القصرين في بداية شهر ديسمبر والتعتيم الاعلامي المتعمد في علاقة بما حدث ولازال يحدث في الغرب التونسي دفع بالسلطات الجزائرية الى التحرّك بهدف وضع الحكومة التونسية أمام مسؤولياتها خاصة بعد اكتشاف ثلاثة مراكز للتدريب على بعد 60 كلم من ولاية سوق أهراس باتجاه ولاية جندوبة ما فُهم منه أن تونس غير قادرة في المرحلة الحالية على حماية حدودها وهو استنتاج توصّلت إليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري التي أكدت فيه أن الجزائر لن تنتظر حتى تحصل الكارثة بل ستسخّر كلّ طاقاتها لحماية حدودها وهو ما أبلغه وزير الداخلية الجزائري ولد دحّو الذي زار تونس يوم الاربعاء الماضي الي نظيره التونسي.
بل ان الجزائر شرعت فعلا في نشر قواتها على الحدود مع تونس وإقامة أقطاب أمنية متقدّمة في ولايات عنابةوسوق أهراس وتبسّة كان دشنها القائد الجديد للناحية الأمنية الخامسة بقسنطينة الذي تولّى تعيينه القائد العام للدرك الوطني الجزائري الجنرال بوسطيلة.
وهو تقدير جزائري بأن تونس غير قادرة على حماية حدودها أو على الأقل ليست مستعدّة لتحمّل مسؤولياتها في علاقة بالقضاء على جيوب الارهاب التي حوّلت جزءا من نشاطها الى دول المغرب العربي مع قرب التدخل العسكري في شمال مالي وهروب العديد من المسلحين الى داخل الجزائر وليبيا وتونس وموريطانيا والمغرب الأقصى وهو ما فهمته وزارة الخارجية الأمريكية وتحذيرها من مغبّة الاعتداء على رعاياها في تونس وفي المنطقة بأكملها. اختراق الجيش وعودة الفرق المختصّة
لقد أثبتت حالة وفاة الرقيب بالجيش الوطني التونسي والمنتمي الى الفوج الرابع عشر مشاة آلية بالكاف أن مؤسسة العسكر أصبحت بدورها مستهدفة وربما تسعى بعض الجماعات الدينية المتشدّدة الى اختراقها وذلك بعد حلّ وحدات أمنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية معنية بمكافحة الارهاب. هذا الامر دفع بالسلطات الجزائرية الى دعوة الدولة التونسية لإعادة احياء فرق مقاومة الارهاب حتى وإن لزم الامر بالاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال بعد عجز حتى المخابرات العسكرية التونسية على رصد النشاط السياسي لبعض الجنود والمنتمين للسلك في علاقة بالاسلام المتشدد.
وجاءت أحداث حي دوار هيشر في نهاية الاسبوع الماضي لتؤكد هذا الانطباع لدى السلطات الجزائرية بعد عجز الداخلية التونسية على رصد أماكن سكن عديد الأجانب خاصة أولئك القادمين من أفغانستان والباكستان في تونس والحال أن القانون يلزم الابلاغ عن اي شخص أجنبي يقيم في محل على وجه الكراء او الضيافة ما يقيم الدليل مرة أخرى ان المنظومة الامنية الحالية بحاجة الى مراجعة راديكالية.
الحرب القادمة في شمال مالي ستعقّد الظروف الأمنية في تونس صمتت وزارة الداخلية عن تفاصيل مواجهات القصرين وتحركت وزارة الداخلية الجزائرية لحماية حدودها الجزائر تحذّر وتضع حدودها مع تونس ضمن مجالها الحيوي اختراق الجيش دليل على ضعف المنظومة الأمنية التونسية ووضع البلاد تحت الوصاية الأجنبية خيار استراتيجي لدى الأمريكان
