احتجاجا على تردي وضع القضاء والتأخير في سن قانون الهيئة الوقتية التي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء و للتحسيس بالنقائص في ضمانات استقلال السلطة القضائية صلب مسودة الدستور. قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفة احتجاجية بمقر المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 10 جانفي وذلك بالزي الرسمي للمطالبة بالتسريع في النظر في تلك المطالب. كما تعقد الجمعية ندوة صحفية بمقرها بقصر العدالة بتونس غدا لاطلاع الرأي العام على الوضع القضائي وتحركات القضاة في الفترة القادمة.