بقيت مسودة لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما عصية على نواب اللجنة حيث تضمن جدول اعمالها جملة من المطبات ذات الصبغة السياسية وكلما تم التوافق في نقطة ظهر خلاف آخر ، وآخر هذه الخلافات ما جد امس داخل اللجنة حيث اختلف النواب حول طبيعة الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية. وناقش أعضاء اللجنة الفصل 68 من مسودة الدستور والتحويرات التي اقترحتها هيئة التنسيق والصياغة وينص الفصل على ان «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان. يتمتع رئيس الجمهورية اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة الى الافعال التي قام بها بمناسبة ادائه لمهامه ,ويستقيل الرئيس نهائيا من الحزب الذي ينتمي اليه» بينما كان رأي هيئة التنسيق والصياغة يتمثل في تغيير المعاهدات وحقوق الانسان ب«القانون والمعاهدات المصادق عليها» وتغيير قضائية ب«التتبعات الجزائية», وحذف «القضائية» ومقترح حذف «كما ينتفع .....ادائه لمهامه».
واختلف النواب حول استبدال الحصانة القضائية للرئيس بحصانة ضد التتبعات الجزائية, ونظرا لعدم الاتفاق حول رأي موحد اقترح رئيس اللجنة عمر الشتوي ترك الامر لمكتب اللجنة الذي سيناقشه مع هيئة التنسيق والصياغة كما اعتبر ان حتى مشروع عياض بن عاشور للدستور فيه غموض في هذه النقطة ,واشار الى ان هذه النقطة تقنية ويجب التدقيق فيها.
وقالت مقررة هيئة التنسيق والصياغة صالحة بن عايشة ل«الشروق» ان لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بدأت في مناقشة باب السلطة التنفيذية على ضوء المقترحات التي قدمتها هيئة التنسيق والصياغة للنظر في قبولها او رفضها وانه تم قبول المقترحات في ما يخص الفصلين 66 و 67 لكن في ما يتعلق بالفصل 68 والذي يتضمن ان الرئيس يسهر على احترام الدستور والمعاهدات هناك رأيان, رأي يؤكد ضرورة تبني مقترحات الهيئة ورأي يريد إضافة رعاية حقوق الإنسان، لكن المشكل الاكبر يتمثل في حصانة رئيس الجمهورية التي ترفع عنه بمجرد انتهاء مهامه ,ففي الهيئة كان النواب يعتبرون ان الحصانة ضد التتبعات الجزائية فقط لكن في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما فإن رئيس اللجنة تشبث بان التتبعات تكون قضائية اي تشمل الجزائية والمدنية والإدارية بينما تشبث باقي النواب بان الحصانة تكون جزائية فقط.
واضافت صالحة بن عايشة انه اثناء الحوار في الجهات اكدت عديد الأطراف على عدم ضرورة تمتع الرئيس بالحصانة مثل عدد من الدول الديمقراطية ,كما اكدت ان اللجنة ارتات تأجيل النظر فهناك من يريد بعض الإضافات ونحن لسنا في طور النقاش والوقت لا يكفي لذلك اما ان نقبل او نرفض, خاصة وانه في باقي الفصول لم تكن هناك اضافات ولماذا يتم اقتراح الاضافة في هذا الفصل بالذات.
كما قالت «لا يجب ان نفتح النقاش كأننا لم نعمل سابقا إضافة إلى «ان اللجنة ستستشير بعض الخبراء لكن المسالة لن تحسم الا بحسم الامر منهجيا او برفعه الى الجلسة العامة».