عادت جمعية الامتياز للتنمية إلى النشاط بعد توقف دام من جانفي 2011 إلى ماي 2012 بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الفترة والتي نزلت فيها نسبة الاستخلاص من 96 بالمائة سنة 2010 إلى 84.14 بالمائة إلى حدود ماي 2012 بسبب عزوف نسبة من المقترضين عن سداد ديونهم وفي السداسية الثانية من سنة 2012 تمكنت الهيئة الجديدة من تحسين نسبة الاستخلاصات للقروض القديمة بطريقة ودية من خلال مجهود يومي يقوم على الاتصال المباشر مع المقترضين لاستخلاص الديون. الشيء الذي مكن الجمعية من منح قروض لفائدة 300 منتفع بلغت في جملتها 300 ألف دينار منها نسبة 20 بالمائة بعنوان تحسين ظروف العيش لا تتجاوز قيمة القرض فيها 700 دينار والبقية بنسبة 80 بالمائة لدعم المشاريع الصغرى في شكل قروض بقيمة 3000 دينار كأقصى حد ورغم تكدس المطالب منذ سنة 2011 وتلدد نسبة لا باس بها من المنتفعين في سداد ديونهم فإن الجمعية تعكف على إعداد برنامج بحلول سنة 2013 من خلال اتفاقية مبرمة بين الجمعية والمكتب المحلي للتشغيل تقوم على تبني قرابة 20 مشروعا لفائدة مجموعة من الشبان كدفعة أولية قصد بعث مشاريع صغرى ذات مردودية تشغيلية مقبولة وذلك بالعمل على الترفيع في نسبة القروض الممنوحة إلى حدود 5000 دينار وعلى العمل على بعث مشاريع حقيقية ومتابعتها ميدانيا بالتنسيق مع المكتب المحلي للتشغيل مع التفكير في إمهال معقول لاستخلاص القرض حسب ظرف كل مشروع بالإضافة إلى تأطير المقترض ليتسنى له العمل على برمجة ديونه وتحمل المسؤولية المادية والأدبية في سدادها تجاوزا لعقلية التواكل واللامبالاة التي عانت منها الجمعية حينما كانت تمر بظروفها الصعبة.