تواجه المرأة التونسية لا فقط متطلبات الحياة التي أضحت اصعب من الصعب بل كذلك أصواتا تنادي بالعودة بها إلى الوراء وفسخ كل ما حققته طيلة أكثر من 50سنة من النضال. والسؤال أي مكانة للمرأة التونسية في المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بعد عامين على مرور الثورة؟ إن المتأمل في وضع المرأة التونسية يلاحظ استمرار نضالها في سبيل رعاية الأسرة رغم صعوبة بلوغ الاكتفاء الذاتي من متطلبات الحياة بسبب غلاء المعيشة وفي نفس السياق نجدها مساهمة في حمل القفة مع الرجل التي صار يصعب حملها من قبل الطرفين فما بالك بطرف واحد .
تراجعات
المرأة التونسية ساهمت في الثورة وخرجت خلال 14 جانفي لتقول : «ديقاج» لبن علي ولمنظومة كاملة كانت تابعة له قصد تجاوز النقائص التي كانت تشكو منها رغم مرور 50 سنة عن الاستقلال اضافة إلى تحقيق ماهو أفضل لكل التونسيين.
ولكن ما حدث بعد الثورة هو بروز عديد الأصوات التي تعالت لتغرد خارج السرب وتحاول ابلاغ رسائل رفضت المرأة التونسية سماعها و الاهتمام بها والتمسك بما حصلت عليه من مكاسب طيلة 50 سنة من النضال والتطلع إلى تحقيق الأفضل.
ونشطت في هذا المجال عديد الوجوه النسائية المنتمية إلى المجتمع المدني للتصدي لأي مساس بحقوق المرأة خاصة في الدستور ولعل فرض تغييرعبارة التكامل بالمساواة كانت ابرز الأمثلة.
وفي هذا الاطار قالت : بشرى بلحاج حميدة عضو جمعية النساء الديمقراطيات بدأت تتضح الدعوة يوميا إلى التراجع عن المكاسب خاصة المتعلقة باتفاقيات دولية كالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة..
ورأت ان هناك رفضا واضحا لإدراج مسألة الكونية لحقوق الإنسان في مسودة الدستور وهناك العديد من القيم التي يرونها متعارضة مع مبادئ الهوية الإسلامية. واشارت إلى تجلي الخطاب الرجعي من خلال وضع حد للاختلاط بين الجنسين وانتشار المدارس القرآنية لتعليم الرجعية.
فزاعة السلفيين
ولئن بدا خطاب حركة النهضة معتدلا في ظاهره مزدوجا في الكواليس في عيون الحقوقيات والناشطات في الحقل السياسي من المعارضة فإن الخطاب السلفي كان أكثر وضوحا بدعوة المرأة إلى النقاب واستعمال الشريعة كدستور ضامن لحقوقها وبالتالي الزوجة الثانية والثالثة والرابعة والبيت سترة لها والرجل أولى بالعمل منها باعتباره العائل الشرعي حسب رأيهم للأسرة.
وحدثت مواجهات عديدة بين المرأة ودعاة الرجعية لاسيما منها الدعوة إلى تزويج القاصرات في سن 13 سنة من قبل رئيس أحد الأحزاب التي ظهرت بعد الثورة. وبدا هذا الشخص كما الشبح الذي يطارد الفتيات في الأحلام وتقدمت وزيرة المرأة بقضية ضده .
بعد عامين من الثورة تشعر المرأة التونسية أنها مستهدفة في مجتمعها في ظل تناسي الكثيرين لنضالاتها على جميع المستويات واصبح البعض يتشدق بضرورة عودتها إلى المنزل لتحل مشكل البطالة عوضا عن التفكير في حلول جذرية لبطالتها التي تضاعفت نسبتها بعد الثورة.
وفي المقابل تنادي بعض الجمعيات النسائية لوضع حد لتأنيث الفقر ورفع التمييز لصالح الرجل في العمل كحق الانتداب والحصول على نفس الأجر ومكافحة التحرش الجنسي الذي تزايدت قضاياه في مؤسسات العمل خلال العامين الماضيين.
تسييس
علقت المرأة آمالا كثيرة على الثورة لاسيما وانها ارتقت منذ الإستقلال إلى مكانة لم تصلها نظيراتها في عديد البلدان العربية وانتظرت أن يتم التعامل مع قضاياها كقضايا إنسانية مصيرية وليس كورقة سياسية انتخابية.
واستغلال المرأة لتسويق خطاب سياسي بمضامين تقدمية برز خاصة خلال فترة انتخابات 23 أكتوبر ولكن عند تشكيل الحكومة تم منحها الفتات من المناصب. ولعل أكبر دليل على تسييس المرأة التجاذبات والصراعات التي لم تنته صلب الإتحاد الوطني للمرأة التونسية وكيف لا وهو منظمة عريقة فروعها في كل الجهات. ولئن سجل المشهد النسائي في تونس بعد الثورة استياء وعدم رضى فإن بعض الأطراف متفائلة ومنهم فريدة العبيدي عضو مجلس شورى بحركة النهضة التي ترى ان وضعها إيجابي والمرأة بدات تتموقع خاصة في المشهد السياسي والمشاركة في صياغة الدستور.
وقالت ليست هناك أية جهة أو طرف يعتقد في مسألة العودة بها إلى الوراء والمرأة في حركة النهضة موجودة بمجلس الشورى منذ سنة 1980. وأضافت لن نسمح لأحد بالمتاجرة بقضية المرأة ولا تسييسها.
عنف
العنف المسلط على المرأة تزايد بعد الثورة سواء في الفضاء الخاص أو العام ولعل أبرز حادثة كانت اغتصاب فتاة من قبل عوني أمن التي شدت انتباه الرأي العام لفداحتها خاصة بعد انتظارات ثورة على عقليات تنظر إلى المرأة كجسد.
وعموما ورغم كل السلبيات والنقائص التي حفت بالمرأة التونسية بعد الثورة فإنها ستظل حريصة على الدفاع عن حقوقها وحريصة على حماية وطنها دون حسابات شخصية تماما كما الطالبة خولة الرشيدي التي تحركت لمنع السلفي الذي حاول الإعتداء على رمز الوطن .
أرقام ودلالات 26 فاصل 9 بالمائة نسبة بطالة النساء في تونس وهي من أعلى مستويات البطالة في العالم خلال 2012 لأن المعدل العالمي يناهز 6 فاصل 5 بالمائة.
بطالة حاملات الشهائد العليا تضاعفت في فيفري 2012 لتصبح نسبتها 49 فاصل 4 بالمائة مقابل 21 بالمائة لدى الذكور.
ورد في تقرير التنمية البشرية في تونس ان صاحبات المهن في الشركات المايكروية والصغيرة والمتوسطة يشكلن 6 فاصل 5 بالمائة فقط من أعمال الفتيات مقابل 20 فاصل 6 بالمائة لدى الذكور.