من الضروري جدا ونحن نحتفل بعيد المرأة ان نقيم ما وصلت إليه المرأة التونسية من رقي وقدرة على المشاركة في جميع نواحي الحياة وان تدخل جميع الميادين بلا استثناء. ومن المعلوم ان المرأة التونسية قد حققت عديد من المكاسب طوال نصف قرن من النضال بدأت بمجلة الأحوال الشخصية التي اعتبرت قاعدة وضمانة أساسية أتاحت للمرأة التواجد في الميدان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والرياضي وبصفة اقل المجال السياسي بحكم ان هذا المجال اقتصر على فئة معينة من الرجال أصحاب النفوذ الذين رفضوا المنافسة ليس فقط من المرأة بل حتى من أبناء جنسهم من المخالفين لهم في الرأي. هذه الجزئية قد تغيرت بعد الثورة هذه الثورة التي شاركت فيها المرأة بكل قوة فوجدناها تساند الثوار في سيدي بوزيد ووجدناها في شارع الحبيب بورقيبة تطالب بإسقاط النظام جنبا إلى جنب مع الرجل لذلك كان من الواجب والطبيعي ان تكون المرأة في قلب المسار الثوري وان تدخل المجال السياسي الذي غيبت عنه او أرادت هي تجنبه في ظل نظام قمعي أراد منها غطاء يدعي فيه حمايته لحقوقها لتغطية جرائمه تجاه جميع مكونات الشعب. المرأة التي كانت كذلك جزءا من النضال في المجال السياسي او الحقوقي فنساء مثل سهام بن سدرين ومية الجريبي وراضية النصراوي وايمان الطريقي وغيرهن ممن حاولن مقارعة نظام بن علي وقاسين نتيجة ذلك القمع الوحشي من قبل أجهزة أمنية لم تفرق بين الرجل والمرأة في شدة التعذيب . اليوم بعد الثورة وجب تدعيم حقوق المرأة التونسية وهو ما بدا يتحقق شيئا فشيئا بتركيز نظام المناصفة بين الرجل والمرأة في القائمات الانتخابية وبالتالي في المجلس التأسيسي وهو تطور لم تصل إليه دول أوروبية وغربية ذات تاريخ طويل في المجال الديمقراطي ومجال الحريات وخاصة بما يخص مجال المرأة أضف إلى ذلك تزعم نساء بعض الأحزاب السياسية. هذه القفزة النوعية التي حققتها المرأة التونسية لا تخفي وجود أخطار تهددها وهي تتلخص في خطرين متناقضين: الخطر الأول تتمثل في الدعوات الرجعية من قبل بعض المتشددين الدينيين دعوات تعتبر المكاسب التي حققتها المرأة طيلة عقود تجاوز للتعاليم الإسلامية وجب التصدي لها وذلك اعتمادا على تفاسير ضيقة ومتطرفة للدين الحنيف. أما الخطر الثاني فتتمثل في دعوات بعض الجمعيات النسائية التغريبية لإبعاد المرأة عن هويتها ومحيطها الاجتماعي والثقافي بدعاوى التحرر الكاذبة ولا شك ان قضية المساواة في الميراث المفتعلة تدخل في هذا الباب إذ لا يمكن للمرأة التونسية المسلمة ان تبتعد عن مقومات دينها وان تتبنى ثقافة أخرى هي غريبة عنا فما بين التحرير والتغريب فرق شاسع. لذلك فعلى المرأة التونسية في ذكرى عيدها الأول بعد الثورة ان تكون أكثر حذرا وحيطة وان تعمل على تدعيم حقوقها في إطار هويتها التي صانها الدستور المرتقب والذي تم التأكيد عليه في العهد الجمهوري وان تكون الثورة بداية أخرى نحو مزيد من الرقي لصالح المرأة التونسية.