لم يخف في أحيان كثيرة طموحه للعب أدوار أكبر من دوره الحالي، ويحمله كثيرون جزءا معتبرا من مسؤولية فشل حكومة الجبالي في معالجة ملفي الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد، بسبب مواقفه التي كادت تهدد بتقويض الإدارة، ومبالغته في تضخيم إنجازاته في مجال مقاومة الفساد التي حولها إلى شماعة انتخابية للمزايدة. محمد عبو ومنذ دخوله الحكومة استن سنة غير حميدة وهي «مساومة» رئيسه الجبالي في أكثر من مناسبة بالبقاء في منزله لإجبار رئيس الحكومة على الرضوخ له، ويبدو انه حنّ لعادته القديمة، بعد أن رفع سقف مطالبه ، لتصل المطالبة برحيل وزير الخارجية، رغم أنّ عبو كان مطالبا بالاعتذار عن موقفه الظاهر والخفي من قضية الشيراتون. عودة عبو للحكومة قد تقضي نهائيا على مستقبله السياسي لأنه يعلم علم اليقين بأنّ عجزه عن إدارة ملفاته لم يكن بسبب الصلاحيات ، بل لطوباوية الشعارات التي حملها معه للوزارة الأولى، ولطموحه الانتخابي الذي كاد يعصف باستقرار الإدارة، وهو كما يرى الملاحظون واع بذلك، وهو ما يفسر عودته للعبة « الشروط» تمهيدا لاعتذار عن التكليف أو استقالة « استعراضية» بعد أسابيع قليلة.
مناضل في قيمة محمد عبو ينتظر منه التونسيون أكثر من مجرد التفرغ للحسابات والمناورات التي قد تليق بحقوقي معارض ولكنها لا تتماشى مع رجل دولة في مرحلة حساسة.