يعقد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس المقبل مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة تضم 31 عضوا في المكتب التنفيذي الوطني تمثل قطاعات الصناعة (5) والخدمات (5) والتجارة (4) والمهن الصغرى (3) والصناعات التقليدية (3) اضافة الى القطاعات (5) والاتحادات الجهوية (5). وسيتولى المؤتمرون والذين يقترب عددهم من 2300 ناخب انتخاب المكتب التنفيذي والذي سيتولى انتخاب الرئيس الجديد وتوزيع المسؤوليات على بقية الأعضاء.
وتستضيف «الشروق» اليوم السيد رمضان اليحياوي المترشح للقيادة الجديدة عن قطاع الخدمات باعتبار انه يرأس غرفة شركات الخدمات ذات القيمة المضافة وكان من بين الفاعلين في لجنة الانقاذ التي تأسست عقب الثورة والتي أصدرت لائحة فيفري 2011 التي دعت الى مراجعة القانون الأساسي والقانون الداخلي للمنظمة وتطوير منظومة التصرف الاداري والمالي داخل الاتحاد.
وقال السيد رمضان اليحياوي انه سيدخل هذه الانتخابات وفق برنامج مدروس صحبة مجموعة تضم 90٪ من الاعضاء الذين لم يسبق لهم الانتماء الى قيادة الاتحاد وتضم الى جانبه وليد قدّاس (الخدمات) وعلي مبارك (الصناعة) والسيد حمادي بن سدرين العضو الوحيد الذي يمتلك الأقدمية والتجربة لتحقيق الاستمرارية في عمل المنظمة.
ويرتكز برنامج المجموعة على دعم اتحاد الأعراف وجعله منظمة فاعلة وقوية وقادرة على اقامة توازن اجتماعي وتتمتع بقوة مالية مع استقلالية سياسية عن كل الأحزاب. وتعمل المجموعة على جعل منظمة الأعراف شريكا اقتصاديا وصاحب قوة اقتراح وقرار في المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
ومن نقاط برنامج هذه المجموعة دعم وترسيخ الثقافة النقابية جهويا وقطاعيا وتشريك الهياكل القاعدية في اتخاذ القرار على المستوى المحلي والجهوي والدفاع عن المهن الصغرى والمهمشة والعناية بالجهة الأقل تنمية من خلال العمل على تنويع أنشطتها وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار لها.
وتفكّر المجموعة في وضع آلية مساندة ومساعدة مالية لأصحاب المهن الصغرى وبعث بنك وتأمينات تابعين للمنظمة يقدمان تمويلات وخدمات بشروط ميسرة وخاصة بالنسبة للعاملين في قطاع النقل وبقية الانشطة الخدماتية الصغرى.
كما ستعمل المجموعة التي ينتمي اليها السيد رمضان اليحياوي على بعث مكتب دراسات خاص بالمنظمة ليضم كفاءات وخبراء من الداخل والخارج يتولون اعداد الدراسات والاستشارات التي يحتاجها الاتحاد.
ويأمل السيد رمضان اليحياوي في أن تكون انتخابات المكتب التنفيذي الوطني ديمقراطية وشفافة بما يخدم أهداف الثورة ويقطع مع الدكتاتورية والقرار الفردي الذي طغى على تسيير المنظمة سابقا.