تعهد بن جعفر بأن الدستور الجديد الذي ستبدأ مناقشته هذا الأسبوع، سيحقق أهداف الثورة والتداول السلمي على السلطة, كما دعا كل الأطراف للجلوس على طاولة الحوار في رحاب التأسيسي لتفعيل مبادرة اتحاد الشغل. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة التوقيع على العقد الاجتماعي «، لقد ترك العهد البائد تركة مريرة وفوارق جهوية وهو ما يفرض اليوم تغييرا شاملا على مستوى إعادة توزيع السلطات ضمن تنظيم اداري يمكن من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتقاسم العادل للثورة ويدفع التنمية بما يقطع مع الحكم العمودي المسقط واشار الى انه بعد مرور سنتين على هروب الطاغية لم يكن المنجز في حجم الانتظارات نتيجة عدة عوامل وأسباب».
كما أضاف انه يجب تذليل كل الصعوبات وأهمها اصلاح المنظومة القانونية ونظام الصفقات العمومية وإحداث مجلة جديدة للاستثمار وسيعمل المجلس التأسيسي على تدعيم رقابته على العمل الحكومي بالرقابة المباشرة على تقدم المشاريع التنموية المبرمجة خصوصا بالجهات الداخلية المحرومة.
أهمية التشغيل
وقال بن جعفر ان التشغيل يبقى العنصر المركزي لكل سياسة تنموية لما يمثله من توطيد الشعور بالكرامة والعدالة الاجتماعية, وفي هذا السياق اكد على ضرورة تشريك أصحاب المؤسسات ورؤوس الأموال والبنوك وتسهيل اندماجها في السوق الوطنية والدولية، كما اكد على ضرورة التشديد على أهمية الاستقرار وتحقيق الأمن في جلب الاستثمار ولا استثمار دون استقرار.
كما اشار الى دور المجتمع المدني في تهدئة الأوضاع وتعديل المواقف ,مؤكدا على ضرورة تأسيس علاقات جديدة بين مختلف المتدخلين الاجتماعيين وتعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجماعات المحلية في مفهومها ليوسع في ديناميكية التنمية ,واعتبر بن جعفر ان توقيع العقد الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في رحاب المجلس الوطني التأسيسي في هذا اليوم الرمزي للثورة اشارة قوية لتوافق اطراف الانتاج الثلاثة والتفاعل الايجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة من اجل توفير مناخ ملائم من الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السلم الاهلية وتأمين المرحلة القادمة من كل الهزات.
وأضاف بن جعفر ان المحاور التي يتضمنها العقد الاجتماعي هي طرح لهواجس ومشاغل ما انفكت تؤرق كل التونسيين وتحتم اكثر من اي وقت مضى التوافق بشأنها ومعالجتها ,اما عن الملف الاقتصادي قال بن جعفر ان بناء اقتصاد وطني قوي وحر يتطلب اعتماد منوال تنموي جديد متوازن وعادل.
المسألة الاجتماعية في الدستور
وعن الدستور الجديد قال بن جعفر انه يضع المسالة الاجتماعية في صدارة اولوياته و سيركز ضمانات دستورية اساسية في مجال حقوق الانسان عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة ,واشار الى ان الدستور الجديد نص على جملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في العمل والحق في أجر منصف والحق النقابي والمساواة قي الحقوق والواجبات والحق في التغطية الاجتماعية وفي السكن اللائق... كما ان الدستور الجديد سيضمن قواعد دستورية ثابتة لخيار التنظيم اللامركزي بشكل صريح ومبدئي يقوم على مشاركة أفراد المجتمع في صنع القرار وإدارة الشان العام في العملية التنموية وإيصال الخدمة الى المواطن دافع الضريبة.
كما شدّد بن جعفر على أن المجال مازال مفتوحا لتطوير هذه الفصول من خلال النقاش العام الذي سينطلق هذا الأسبوع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت في الحوار الوطني المفتوح في الجهات، وأعرب عن تفاؤله بحالة الانفراج التي ظهرت بوادرها بتحلي الجميع بروح المسؤولية والانفتاح على الحوار.