بعد مغادرة السّجن في قضايا حق عام، يصعب على معظم الشبان الاندماج في المجتمع وإيجاد الاستقرار النفسي والمهني وهو ما يستوجب إيجاد آليات تأهيل وتكوين ومتابعة داخل السّجن وخارجه. معظم المسجونين يجدون انفسهم في سجن اكبر عند مغادرة السجن وسط صعوبة الاندماج بسبب عدم امتلاكهم آليات الدخول في الحياة المهنية.
هشام الطالبي (32 عاما) قضى عقوبة سجنية لمدة 10 سنوات في قضية حق عام. خرج بعد الثورة وبعدها رغب في إيجاد شغل لكنه لم يفلح. قدم ملفه من اجل ان يتم قبوله ضمن آليات الحضيرة لكن لم يحصل على فرصته. ويقول انه رفض الهجرة غير الشرعية ورغب في تجديد حياته عبر تكوين أسرة فتزوج بمساعدة من أقاربه وأصدقائه منذ اشهر. وتحدث هشام عن غياب التأهيل داخل السجون بما يمكنه من إتقان حرفة. وهو الآن يطالب السلط الجهوية بإيجاد حلول لوضعه الاجتماعي ومساعدته.
وقال هشام انه ندم على ما فعل وينصح الشبان بعدم الوقوع في خطر الانحراف.
نفس المطلب تقدم به وائل بنور (18 سنة). وائل تم إيقافه بسجن الأحداث في قضية مخدرات. حيث انقطع مبكرا عن الدراسة ووجد نفسه في وادي الانحراف دون أن ينقذه أحد. وقد وجد نفسه بلا حرفة أو عمل يتقنه فتوجه بدوره إلى مقر الولاية طالبا تسجيله ضمن آليات التشغيل. وقال وائل بصراحة إنه يفكر في الهجرة غير الشرعية وعبّر عن خشيته من السقوط ثانية في الانحراف مؤكدا ان ما يمنع الانحراف هو الشغل.
ومن أجل أن لا يجد مثل هؤلاء أنفسهم في سجن أوسع، ومن أجل منعهم من العودة إلى مربع الانحراف وإدماجهم في المجتمع، فإنّه من الضروري إيجاد آليات تأهيل وتوفير مواطن شغل ودعم وإصلاح وهذه مسؤولية وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والتشغيل الى جانب دور السلط الجهوية.