بعد خمسين عاما من اختفاء جثته تم ظهر يوم امس موارة رفات أحد المناضلين من المحكوميين الثلاثة عشر بعقوبة الاعدام ابان حكم بورقيبة المناضل محمد الهادي القفصي بعد توجيه ما عرف آنذاك من مؤامرة على أمن الدولة ومحاولة اغتياله وذلك بمقبرة منزل جميل بالجهة . وقد شهد موكب الدفن حضورا هاما لعدد من الاطراف الحقوقية من بينهم عم «علي بن سالم» ومحمد صالح النهدي بالاضافة الى مواكبة وسائل اعلام ووالي الجهة والسيد سمير ديلو والاستاذ شكيب درويش عن وزارة العدالة الانتقالية . ابن عم الفقيد الاستاذ جابر قفصي شدد في كلمته بالمناسبة على الدور الوطني الذي لعبه المناظل محمد الهادي القفصي في تصحيح المسار ابان حكم بورقيبة الذي عمد انتهاج سياسة التشويه المعروفة للمناظلين وإلصاق بهم تهم الخيانة ومحاولات اجرامية قال طالت محاولة اغتيال في بيت نومه . وان الهبة التي انتهجها القفصي عبرت بشكل جلي عن خيبة الشعب ابان فترة حكم بورقيبة متوقف عند حادثة اغتيال الزعيم صالح بن يوسف وتعرض بورقيبة لانشطة جامع الزيتونة ومحاربته حد قوله .
إن المناظلين الذين اعدموا هم بالوطنيين بامتياز وخير دليل على ذلك شراسة مقاومتهم للمستعمر رغم موجة بطشه الشديدة وفدائهم للوطن . وقد اعدموا بتاريخ 24 جانفي من سنة 1962 بالرصاص . متوقفا عند ماخذ ادارته في ايقاف العمل بالاوقاف والركون للتعاضد . بدوره اعرب ادريس القفصي شقيق المناضل محمد الهادي القفصي عن اعتزازه بمنجز اخيه في سبيل الوطن وهو الذي اختفى امر جثمانه منذ كان في سن السادسة والعشرين لينحى منحى الابطال الوطنيين الكبار .
الوزير عن العدالة الانتقالية سمير ديلو صرح ل «الشروق» بما يلي «حضورنا اليوم والعثور على رفات هؤلاء المناضلين هو دليل اضافي على ان الثورة لها افضال على الاحياء كما الاموات وهي مناسبة لمراجعة التاريخ الوطني ونفض الغبار عنه لان من يكتب التاريخ عادة هم المنتصرون. وبخصوص ملف التعذيب والعدالة الانتقالية وخطواتها في المجال ولاسيما في فترة الانتقال الديمقراطي تمر عبر مرحلتين من بعد أكبر هو الكشف عن الحقيقة الى بعد هو من اختصاص القانون . و ان المجهودات رامية من قانون العدالة الانتقالية وتفعيل ذلك في اطار المجلس الوطني التاسيسي وفقا لاجراءات وخطوات الضرورية في المجال .