طالبت نقابة موظفي وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المنضوي تحت الاتحاد العام للشغل بتعيين متصرف قضائي على الاتحاد وذلك عن طريق قضية استعجالية رفعتها ضد كل من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وضد الاتحاد الوطني في شخص ممثلها القانوني. جاء بعريضة الدعوى أنه وعلى اثر سقوط النظام السابق الذي أطاح بعديد الرؤوس التي كانت في خدمته منها رئيسة الاتحاد واستقال جميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد باستثناء نائبة الرئيسة.
وقد اقتضى الفصل 13 من القانون الأساسي للاتحاد ان تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من رئيسة و14 عضوا ويسهر المكتب التنفيذي على سير نشاط الاتحاد وعلى تطبيق نظامه الداخلي. كما أنه على المكتب التنفيذي دعوة المؤتمر الوطني للانعقاد في الآجال المحددة كما يمكن الدعوة لمؤتمر خارق للعادة بعد مصادقة اللجنة المركزية بأغلبية الاعضاء.
وأوضحت الشاكية ان اختصاص التسيير والاشراف يعود بصفة حصرية للمكتب التنفيذي ولرئيسة الاتحاد الوطني فإن استقالة أغلب الاعضاء ورئيسة الاتحاد يجعل من المنظمة دون جهاز يشرف عليها بصفة قانونية، وهو ما أنتج حالة شغور في منصب الرئيسة أو عضو مكتب تنفيذي.
وطبقا لأحكام الفصل 18 من القانوني الأساسي فإن الممثل الوحيد للمنظمة هي الرئيسة.
وأضاف الشاكية ان اتحاد المرأة أصبح يعاني من شغور قانوني وواقعي أضرّ بها و بمصالحها من خلال تعطل منح الأجور وسوء التصرّف والتسيير الذي يسعى ممن ليست لهم الصفة الى السيطرة عليه حسب نصّ الدعوى.
أشارت الشاكية الى ان الاتحاد يملك جملة من الثروات والمدخرات الهامة المتأتية من الأموال العمومية بصفة مباشرة. ووجود تلك الأموال يفترض وجود هيكل قانوني يقوم بأعمال التسيير.
ونظرا لحالة الصراع والتجاذبات التي يعيشها الاتحاد فإن الأمر يستوجب تعيين متصرّف قضائي بصفة مؤقتة تعهد له مهمة التسيير والاعداد لانتخاب هيكل جديد.