مع تصاعد الأزمة المصرية الأخيرة ثارت التساؤلات عن موقف الجيش المصري من الأحداث، وعما إذا كان تدخل الجيش واردا أم لا؟ فقد عادت المؤسسة العسكرية القوية في مصر في الأيام الأخيرة إلى الواجهة التي غادرتها منذ وصول الرئيس محمد مرسي للحكم كأول رئيس للجمهورية من خارج الجيش، بعد أن كلفها بالمساعدة في حفظ الأمن والنظام أثناء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وسط انقسام سياسي عميق في البلاد قد يضطرها للتدخل.
ولعل أول إشارة إلى القوات المسلحة خلال الأزمة التي تلت إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا، خرجت من رئيس حزب الدستور محمد البرادعي الذي أعرب عن ثقته في «قلق الجيش المصري» مما يجري في البلاد. ولم يستبعد تدخل الجيش إذا خرج الوضع في مصر عن السيطرة.
وكان الجيش المصري تدخل في بيان له على خط النزاع القائم بين الرئيس ومعارضيه، داعيا جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة، محذرا من أنه «لن يسمح» بأن تدخل البلاد «نفقا مظلما نتائجه كارثية».
ولم يذكر بيان الجيش الرئيس محمد مرسي بالاسم، لكنه قال إن حل الأزمة يجب ألا يكون مناقضا «للثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها».
وبقدر ما كان بيان الجيش متوازنا، إلا أن محاولات تفسيره وقراءة ما بين أسطره تعددت. فبينما رأى أن «العسكريين بدوا حذرين جدا» في البيان الذي وصفه ب«المثير». وفي هذا الاطار قال مصدر في الجيش قريب من كبار القادة العسكريين إن البيان «لا يشير إلى أي تدخل مستقبلا في السياسة».
من جانبها استبعدت مجلة «تايم» الأمريكية وجود نية بين قيادات القوات المسلحة المصرية للانقضاض على السلطة بانقلاب عسكري، قائلة إنه «لو كان ثمة نية لهذا الإجراء لكان الوقت الراهن هو الأنسب لتنفيذه».
وقالت المجلة إنه «رغم تشابه السيناريو الحالي الذي تشهده مصر بما يحمله من ملابسات بالسيناريوهات التي تسبق الانقلابات في المجتمعات المضطربة ذات الجيوش القوية، إلا أن احتمال قيام قادة الجيش المصري بمثل هذا الانقلاب لا يزال مستبعدا»، مشيرة إلى حرص الرئيس محمد مرسي على الإبقاء على الجيش بعيدا عن النزاعات القائمة حاليا.
وتولى الجيش المصري الذي خرج من صفوفه كافة الرؤساء الأربعة السابقين لمحمد مرسي بين 1952 و2012، إثر الإطاحة بحسني مبارك في فيفري2011 قيادة المرحلة الانتقالية والسلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال مجلس عسكري قاده المشير حسين طنطاوي. ويبلغ عدد الجيش المصري 470 ألف جندي إضافة إلى 480 ألفا من جنود الاحتياط..
