يواصل أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة أبحاثهم في خصوص أحداث العنف التي عاشتها العاصمة وضواحيها مؤخرا تزامنا مع اغتيال المناضل الوطني الشهيد شكري بلعيد والتي توقفت منذ ليلة الجمعة الماضي. وقد تم ايقاف أكثر من ثلاثمائة وخمسين شابا، تم اخلاء سبيل أكثر من أربعين منهم باعتبارهم قصّرا وتم تسليمهم الى أوليائهم. وقد أحيل عدد منهم منذ يوم أمس على أنظار القضاء فيما تتواصل الأبحاث مع الباقين. وفي هذا الإطار فقد أفادت مصادر مطلعة ل«الشروق» ان ما قامت به العصابات الاجرامية كان عملا «منظّما» و«محكم التخطيط» ولم يتوفر عنصر «العفوية» الا في البعض القليل من المورّطين فقط الذين دأبوا على «استغلال» مثل هذه الظروف لا غير.
كما بيّنت معطيات أولية أن عنصر «المال السياسي الاجرامي» كان متوفرا وحاضرا في أحداث التخريب والعنف التي عاشتها العاصمة وضواحيها، وذلك لتحقيق عدة غايات غير متباعدة الاهداف.
اذ وفي تقييم ميداني لتلك الاحداث التي انطلقت منذ ليلة الخميس الماضي يعمد هؤلاء المجرمون الى التجمع في مجموعات كبيرة العدد، تقوم أولا بمهاجمة المقرات الأمنية في عدد من الأحياء واستهداف تلك المقرات والتجهيزات الموضوعة على ذمتها والغاية «تعجيز» الوحدات الأمنية المتواجدة بتلك الأحياء في التصدي للعمل الاجرامي الثاني، وهو خلع ونهب مختلف المحلات والفضاءات التجارية، حيث يتم اجبار أعوان الأمن على حماية مقراتهم فيما تتولى مجموعات أخرى العمل على نهب المحلات التجارية.
ضرب ثقة المواطن في جهازه الأمني
ودائما وبحسب مصادر مطلعة ل«الشروق» فإن من يقف وراء تلك العصابات الاجرامية، كان هدفه واضحا حيث تمثل في إرباك العمل الأمني، ومن هنا يكون العمل على زعزعة ثقة المواطن في قدرة رجل الأمن على حمايته، وكذلك المسّ من ثقة هذا الأخير في نفسه، بما يعني «تغييب» فكرة «الدولة» لدى المواطن، وربما ما حصل في عدد من الأحياء الشعبية من تحرّك أفراد ليسوا أمنيين إنما هم من التيار السلفي في شكل «دوريات ليلية» تحرس المحلات والممتلكات الخاصة والعامة وهو أمر مخالف للقانون ويساهم في تغييب «الدولة» من فكر المواطن فنفس الزر الذي يخرج عصابات الاجرام هو نفسه الذي يخرج المجموعات السلفية لتعويض الأمن.
شركات «مناولة إجرامية» !
وفي مواصلة لاستحضار تفاصيل أحداث الخميس والجمعة الماضيين، وبعد أن تمّ إيقاف المئات من المورّطين في تلك الأحداث، فإن مصادرنا، وكذلك تشابه تلك الأحداث مع أحداث جدّت سنتي 2011 و2012، هذان العنصران يحيلان الى فرضية عدم «الكشف» عن حقيقة طرف سياسي وقف وراءها و«موّلها» بآلاف الدنانير، وهو أمر كان موجودا منذ حكومة الباجي قائد السبسي وفي تفاصيل حول المورطين في أحداث العاصمة، فإن مصادرنا، تفيد بأنهم أصبحوا بمثابة «شركة مناولة» يتمّ الإلتجاء إليهم من طرف عدد من الأحزاب السياسية سواء للتظاهر أو للتعبئة خلال اجتماعاتها أو كذلك للتخريب والفوضى، فمن المستحيل أن يقوم شخص بمفرده بتوفير المال لمئات المجرمين لغايات شخصية لا غير!! فهذا أمر لا يقبله عقل ولا منطق وشركات المناولة الاجرامية أصبحت «بارودا» لضرب أحزاب سياسية بعضها في بعض، وهو أمر يحدث منذ عامين ولا أحد تحرّك وأوقف نزيفه.
