تقدمت المشاورات بين الاطراف السياسية بشكل جدي خلال اليومين الأخيرين وأصبحت آفاق التوصل الى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة قوية جدا خاصة بعد ان تم حسم اسم مرشح حركة النهضة ولعل الامر لا ينتظر الا اعلانه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.
الاتصالات حرصت حركة النهضة على أن تكون موسعة وتشمل كل الأطراف التي تصنفها على أنها تؤمن بتحقيق أهداف الثورة وغير مورطة في جراحات الماضي ، وعلى هذا الاساس تم الانفتاح على حزبي الجمهوري والمسار وخوض حوار جدي وصريح مع قيادتيهما ومحاولة تذليل الصعوبات التي حالت في المرحلة السابقة دون مشاركتيهما في الحكومة .
مصادر من حركة النهضة عبرت عن جدية الاطراف المحاورة وحيّت رغبتها الصادقة في التوصل الى ارضية قابلة للوفاق وفي المقابل اكدت موافقتها على التنازل على جزء هام من وزارات السيادة وفي مقدمتها الخارجية والعدل بل ذهبت الى اكثر من ذلك بطرح استعدادها للتنازل عن حقيبة وزارة الداخلية لكن شرط ان تتحمل كل الاطراف السياسية مسؤوليتها التاريخية في المشاركة الواسعة والمساهمة في تنقية الاجواء والخروج من وضعية التعطيل المتعمدة من بعض الاطراف التي لا هم لها الا افشال المرحلة الانتقالية بكل السبل.
الجمهوري بدا مستعدا للتجاوب مع المقترحات التي اعتبرها جدية ولم يعد معترضا كثيرا على تحييد وزارة الداخلية مقابل الالتزام بخريطة طريقة محددة، وفي المقابل مازال المسار متشبثا بمقترح التحييد التام لكل الوزارات السيادية ولكنه عبر عن استعداده لابداء بعض المرونة شرط بعض الالتزامات التي تحقق له مشاركة تتوافق مع حجمه وتاريخه النضالي.
اطراف اخرى مستقلة من داخل المجلس التأسيسي تم الاتصال بها لتكون ممثلة داخل التشكيلة الحكومية القادمة وقد ابدت موافقتها على ذلك لتنضاف الى بعض الوزارات التي سوف يحافظ عليها اصحابها علاوة على عدد من الحقائب التي سوف تنالها الاحزاب او الكتل البرلمانية الموافقة على المشاركة ، وهو ما يجعل التشكيلة النهائية شبه مكتملة ولا ينقصها سوى اعلان المرشح النهائي للمسؤولية الاولى للحكومة.
مرشح النهضة على طاولة المرزوقي
وفد من حركة النهضة يترأسهم الشيخ راشد الغنوشي كان قد التقى مساء الاربعاء بالسيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية للتشاور معه حول ترشيح السيد نورالدين البحيري لرئاسة الوزراء وقد ناقش المرزوقي المقترح بشكل جدي وراجع مع الوفد آفاق النجاح والتحديات الممكنة ثم عبر عن موافقته المبدئية وبالتالي لم يعد ينقص الا تقديم المقترح في صيغته الرسمية ولعل هذا ما دفع الحركة الى الدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لإعلامه بخلاصة الاتفاقات والمشاورات التي توصلت اليها الاطراف التي تم تكليفها بالمسألة والخروج بالمصادقة النهائية حولها بما يكسبها صبغتها النهائية طبقا لقواعد العمل المؤسساتي.
مرحلة الانتظار تبدو قد شارفت على النهاية خاصة ان السيد حمادي الجبالي اعلن نهار امس رفضه من جديد تولي رئاسة الحكومة الجديدة وفقا للتصورات الحاصلة وهو ما قد يسرع اكثر في اغلاق هذا الملف ويفتح الافاق في اتجاه تجربة جديدة.