يذهب السيد علي العريض إلى رئيس الجمهورية حاملا ترشحه لتكوين الحكومة إنما محمل بجملة من الملفات السيئة سواء التي تكونت مع إشرافه على وزارة الداخلية أو التي اكتسبها من أزمة الحكم في تونس هذه الأيام. كثيرون يعتقدون أن السيد علي العريض كشف عن شخصية قيادية وعن هيئة رجل دولة معروف بالحوار والانفتاح والبعد عن التشنج. وفي المؤسسة الأمنية ذاتها، ثمة من ينظر إليه باحترام وتقدير بالغين بعد أن عبر عن تسامحه الكامل مع من تولى تعذيبه على مدى أعوام السجن الطويلة. أما في المعارضة، فقد أكبر فيه البعض دعوته مرارا إلى التسامح والتفاوض وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، كما لم يعرف عنه منذ توليه وزارة الداخلية أنه تكلم باسم حركة النهضة.
غير أن هذه الجانب من الصورة الإيجابية يبدو باهتا في نظر المراقبين، خصوصا حين يتعلق الأمر بالمقارنة مع حمادي الجبالي الذي حقق شعبية واسعة لدى المعارضة منذ أن أصبح ضحية تبنيه فكرة تحييد وزارات السيادة وتكوين حكومة كفاءات. في المقابل، لا يعرف بعد موقف السيد العريض من هذه المسألة التي تعد أحد أهم مطالب المعارضة إذ يروج إلى حد يوم أمس أنه سوف يجمع بين رئاسة
الحكومة ووزارة الداخلية. عموما، لا يصنف السيد علي العريض مع المتشددين في حركة النهضة، بل يبدو أقرب إلى الحوار واحترام الخصوم أيا كانت مرجعيتهم، لكن هذا لم يمنع خصوم النهضة من شن هجوم واسع عليه يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان من السهل أن يستعيدوا معه جملة المآخذ التي يرفعها نشطاء المعارضة والمجتمع المدني في وجهه.
كثيرون من خصوم السيد علي العريض يرون فيه «رجل الرش»، أي يحملونه مسؤولية إطلاق رصاص الرش على المتظاهرين في سليانة، وقد لحقت صورته هو شخصيا وصورة وزارة الداخلية الكثير من الأذى عند نشر صور المتظاهرين الشباب بضمائد بيضاء على عيونهم التي أصابها هذا السلاح الجديد. وعموما، اقترنت صورة علي العريض بكل أحداث الإفراط في استعمال العنف الأمني والغاز المسيل للدموع في عشرات المظاهرات التي قادتها المعارضة. وفي نفس الإطار، تتهم المعارضة وزير الداخلية بالفشل في كشف أحداث يوم 9 أفريل الماضي عندما تحولت مظاهرة للمعارضة إلى مواجهات دامية بين المتظاهرين وأعوان الأمن جعلت العاصمة تعيش حالة غريبة من الانفلات والعنف. كما تحمل المعارضة وزير الداخلية مسؤولية الفشل في كشف أسرار أحداث العنف التي شهدها مقر اتحاد الشغل.
وترتبط صورة وزير الداخلية أيضا بالفشل الذريع في حماية السفارة الأمريكية، حتى أن تصريحاته الشهيرة حول المهاجمين الذين فاجؤوا أعوان الأمن بأن جاؤوا من خلف السفارة ظلت أنموذجا لفشل التبرير في حد ذاته، وهو فشل يرتبط كذلك بالتساهل تجاه الظاهرة السلفية في بدايتها وإطلاقه تصريحات تنفي وجود سلفيين مسلحين، حتى تبين أنهم بصدد التسلح والتدريب غرب البلاد وفي تخزين السلاح في حي التضامن والمنيهلة.
وفي قائمة اللوم أيضا، يتذكر الكثير من زعماء المعارضة أن السيد علي العريض لم يفعل شيئا لكشف المعتدين ومحاسبتهم على مقرات المعارضة واجتماعاتها، وإفلات العديد من المعتدين دون عقاب. أما آخر الملفات الحرجة في ملف وزارة الداخلية فهو اغتيال المناضل شكري بلعيد، حيث تتهم المعارضة وخصوصا العائلة السياسية للفقيد وزارة الداخلية بعدم الجدية في التعامل مع التهديدات بالقتل التي كان ضحيتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العناصر التي تتبنى العنف أو تهدد به. وهكذا، يذهب السيد علي العريض إلى رئيس الجمهورية حاملا ترشيحه لرئاسة الحكومة، إنما مثقل أيضا بالملفات سيئة السمعة التي ذكرناها بالإضافة إلى الأزمات الكبيرة التي عليه أن يواجهها، بدءا بالتهم الكثيرة ضد حركة النهضة وصولا إلى انتشار السلاح والمخاوف من تنامي الإرهاب.
