اعلان حركة النهضة قبولها تحييد وزارات السيادة مثل منعرجا مهما في مسار المفاوضات الجارية حول طبيعة الحكومة القادمة، هل التحقت النهضة فعلا بالإجماع الوطني حول هذا الموضوع الحساس والهام؟. اختلفت ردود فعل السياسيين بين مؤيد لقرار تحييد وزارات السيادة ومناصر له معتبرا اياه خطوة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي وبين ناقد له على اعتباره جاء متأخرا.
جنيدي عبد الجواد (القيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي) أكد «القرار بتحييد وزارات السيادة الذي اتخذته حركة النهضة غير كاف لحل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد ثم أن تعيين علي لعريض على رأس الحكومة أكبر دليل على أن النهضة ستواصل في نفس سياسة حكومة الفشل السابقة .»
وأضاف: «نحن في حزب المسار أكدنا أن البلاد بحاجة الى التوافق وتجنب المحاصصة الحزبية وطالبنا بحكومة كفاءات غير متحزبة محل توافق وطني وتعمل على تأمين ظروف انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولكن تحييد وزارات السيادة غير كاف ويجب أن تكون هناك اجراءات أخرى». خميس قسيلة (القيادي في حركة نداء تونس) أكد: «أخيرا اقتنعت النهضة بأنه لم يعد ممكنا أن يتم تشكيل حكومة تحظى بثقة المواطنين وتتمتع بالمصداقية دون تحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارتا الداخلية والعدل.
ان التحاق راشد الغنوشي بالاجماع الوطني يعتبر أمرا ايجابيا لكنه جاء متأخرا نوعا ما واتسم بنفس الضبابية والتجاذبات التي فجرتها النهضة حول صياغة الدستور والنقاش حول الشريعة وكونية حقوق الانسان وغيرها من القضايا التي جعلتنا نضيع الكثير من الوقت».
واعتبر أن القرار جاء تحت ضغوط القوى الوطنية وأنه أمر ايجابي لكن ننتظر أن يكون التحييد فعليا وليس مغشوشا وأن لا تكون الوزارات في يدي شخصية ضعيفة أو أحد الموالين للنهضة.
سعيد العايدي (قيادي في الحزب الجمهوري ) أبدى تحمسه للقرار لأنه يعبر عن ارادة القوى الديمقراطية ولكن قال: «نحن في الحزب الجمهوري طالما طالبنا بتحييد وزارات السيادة ولكن القرار الذي تم اتخاذه يجب أن يرافقه اتخاذ اجراءات أخرى مثل تحييد الادارة ومراجعة سياسية التسميات التي حدثت في وزارة الداخلية كما أن قرار التحييد لوحده غير كاف بل يجب أن تتوفر الارادة الصادقة وأن يتحول الى مستوى الواقع.»