أفاد مسؤول برئاسة الجمهورية الجزائرية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «لا يرغب في تمديد حكمه وهو غير راض لا عن أداء وزرائه ولا عن حصيلة 14 سنة من ممارسة السلطة». ذكر المسؤول الذي يشتغل مع الرئيس بوتفليقة، منذ سنوات طويلة، لجريدة «الخبر»الجزائرية أن المسودة المتعلقة بالتعديل الدستوري «تطبخ على نار هادئة، وهي حاليا محل أخذ ورد بين رئيس الجمهورية ومستشارين اثنين متخصصين في القانون».
ومن أهم التعديلات الجاري النقاش حولها، نقطة تتعلق باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وذلك راجع لرغبة بوتفليقة في سدّ فراغ مؤسساتي قد ينجم عن استقالة رئيس الجمهورية حيث يعتبر أنه من الضروري إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، يخلف الرئيس مؤقتا في حال الاستقالة.
وأوضح بأن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية العام الحالي وسيمرر على الاستفتاء الشعبي متابعا «لو تسأله الآن عن شعوره سيقول لك إنه لا يريد الاستمرار في الحكم، ليس لأن لياقته البدنية وحالته الصحية لا تسمحان كما يشاع هنا وهناك، ولكن لأن أحوال البلد لا تبعث على الاطمئنان».
وتابع «لو طلب منه الجزائريون الاستمرار وألحّوا في ذلك، سوف يدرس الطلب ولكن الأمر يتوقف على مدى توفر مبررات قوية وموضوعية تدفعه إلى الموافقة. غير أنني أؤكد لك أنه مكتفٍ بثلاث عهدات.. هذه قناعة شخصية لديه». ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في العام المقبل.