وقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة لا يرقى اليها الشك أن هناك سوء تصرف يحصل في مندوبيتي الفلاحة بكل من ولايتي سوسةوالمنستير وهو سوء تصرف قد يغيب عن أنظار وزارة الفلاحة باعتبار أن هياكلها الجهوية تعتبر بعيدة عن الأضواء مقارنة ببعض الهياكل الأخرى القريبة من عامة المواطنين. تجاوزات
وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا أن مندوبا سابقا للفلاحة كان يشتغل باحدى ولايات الجنوب قد توفي منذ سنوات وتحولت عائلته الى مدينة المنستير للاقامة في منزل وظيفي مع دفع منحة صغيرة وذلك بمساعدة المندوب الجهوي السابق وليس الحالي وهذا المنزل الوظيفي نعتقد أن بعض المهندسين الفلاحيين أو الفنيين الذين يعملون في ولاية المنستير وقدموا من جهات بعيدة يبقون أولى به من عائلة مسؤول انقطعت علاقته بالوزارة وبالمندوبية بمجرد وفاته أو احالته على التقاعد. ولعل ما يعاب على المندوب الحالي أنه لم يسارع بتسوية هذه الوضعية التي لها جذور تمتد الى العهد البائد ومطالبته لعائلة المسؤول باخلاء المنزل والتصرف فيه وفق ما يقتضيه القانون.
تنبيه الوزارة عرض الحائط
وفي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة يستغل المسؤول الأول سيارتين اداريتين الأولى جديدة من نوع «فيات» له كامل الحق في التصرف فيها والثانية جديدة بدورها وهي رباعية الدفع من نوع فورد كان يفترض أن تبقى بالمصلحة لاستغلالها من قبل المهندسين في الزيارات الميدانية.
وتنصّ المناشير الصادرة عن وزارة الفلاحة على ضرورة بقاء السيارات رباعية الدفع التي يتم منحها للجهات بمقر المندوبية وعلى ذمة العاملين فيها ولا يحق لأحد مهما كانت سلطته الخروج بها أو استغلالها في قضاء شؤونه الخاصة.
وقد علمت «الشروق» أن وزارة الفلاحة علمت بما يحصل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة وتحركت بسرعة وقامت بزيارة تفقد ذكرت على اثرها بشروط استغلال السيارات الادارية ولئن امتثل المندوب لقرار الوزارة التي يرجع اليها بالنظر لمدة أيام فانه عاود استغلال السيارة راميا عرض الحائط بقرارات من يهمهم الأمر ليبقى السؤال مطروحا كيف السبيل الى الحد من سوء التصرف داخل الادارات التونسية والقطع مع التصرفات اللامسؤولة التي ورثها البعض من النظام السابق.