يحصل خلال هذه الأيام تململ كبير ومتواصل داخل الإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس، وتعود أسبابه إلى جملة من الأوضاع المتردية والخطيرة أبرزها يتمثل بالخصوص في التسيب الإداري وعدم المراقبة. ونلاحظ أيضا تكرّر غياب بعض المسؤولين لمدة طويلة دون محاسبتهم مع امتلاكهم لسيارات إدارية دون موجب قانون والتصرف فيها كما شاء لهم. ولعلّ من أغرب ما يحصل في هذه الإدارة هو السرقات المتكررة للمواد والتجهيزات التابعة لوزارة التجهيز وخاصة منها كميات من العجلات المطاطية التي يصل قيمتها إلى أثمان عالية.
وعلى الرغم من حصول كل هذا على مرأى ومسمع من الجميع وتشكي الموظفين والعاملين بالإدارة من هذه الظاهرة وبلوغها حد مسامع الأمن، فإن الوضع بقي على حاله حيث لم يحرك لا المدير المسؤول ولا غيره من الإطارات أي ساكن وبقيت الأمور على حالها إلى حد اليوم.
وقد أفادتنا مصادر مطلعة أن الأمر قد بلغ إلى مسامع الشرطة العدلية حيث فتحت خلال المدة الأخيرة بحثا في الموضوع وذلك للوقوف على الأسباب التي بلغت هذا الحد، وأيضا لتحديد المسؤولين على هذا الوضع المتردي ومحاسبة من طالت يده هذه الأملاك العمومية واستولت عليها عن غير حق.
كما أشار بعض المطلعين عن الوضع داخل الإدارة أن هناك بعض الموظفين الذين سبق أن تم إبعادهم لأسباب إدارية وتأديبية، لكنهم عادوا في المدة الأخيرة إلى وظائفهم رغم ما علقت بهم من قضايا لا يمكن التسامح معها.
والغريب في الأمر أن البعض من هؤلاء قد وقعت ترقيتهم في وقت كان ينتظر الموظفين محاسبتهم إداريا وقانونيا. ولعل السؤال الذي يطرح في هذا الجانب هو لماذا وكيف يحصل كل هذا التسيب؟ ثم هل أن هذه الإدارة تخضع لمراقبة وزارة الإشراف ومتابعتها ومحاسبتها على كل ما تتسلمه من آليات وحاجيات؟ ذلك هو السؤال الذي يبقى محيرا ويتطلب إجابة واضحة.
فهل تتولى وزارة الإشراف إرسال لجنة مراقبة لمتابعة هذا الوضع وتحديد أسباب الخلل ومراقبة الملك العمومي خاصة بعد الثورة والدعوة الملحّة إلى محاسبة كل المخالفين.
