محاربة الفساد... الأمن الغذائي.. ميزانية وزارة الفلاحة وبرامجها.. والاصلاح الاداري.. والأراضي الدولية.. إضافة الى الاستعدادات لرمضان هي أبرز محاور حديث وزير الفلاحة أمس بمقر رئاسة الحكومة. تحدث السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة أمس بمقر رئاسة الحكومة عن تنفيذ 53٪ من الاعتمادات المبرمجة لسنة 2012 للمندوبيات الجهوية.. وقال إنه تمّت برمجة 2415 مشروعا تمّ إنجاز 56٪ منها فقط ولم يتمّ استكمال بقية المشاريع فبعضها طور الدراسة أو ابرام الصفقة أو الاعداد لها فيما يوجد 113 مشروعا معطلا بسبب اعتراضات المواطنين (47٪ من الأسباب) أو إعادة طلبات العروض 17٪ أو نقص في المواد الأولية أو مشاكل عقارية أو الربط بالكهرباء وغيرها من المشاكل.
القاطرات والمجرورات
أكد السيد وزير الفلاحة أن المنوال التنموي قد تغيّر من ذلك أنه تمّ تخصيص 78٪ من الاعتمادات لفائدة 14 ولاية داخلية. وأشار الى أن منوال التنمية السابق كان يعتمد على فكرة أن تطوير التنمية في المناطق الساحلية سيجرّ تنمية في المناطق الداخلية، فهناك مناطق قاطرات ومناطق مجرورات. وأكد أن منوال التنمية الحالي قد تغيّر وأكبر دليل تخصيص 78٪ من الاعتمادات لهذه المناطق الداخلية أي ضخّ محرّكات بها حسب تعبيره. وأشار الى أن ميزانية التنمية لسنة 2013 بالمندوبيات الجهوية للتنمية تقدّر ب352.2 مليون دينار، وهي تهم أساسا الماء الصالح للشرب والمناطق السقوية والمحافظة على المياه والتربة بالغابات.
الحرب على الفساد
في إطار حديثه عن الحرب على الفساد استند وزير الفلاحة على قول الرسول الكريم صلّى اللّه عليه وسلّم «ما أسكر كثيره فقليله حرام..» وقال إن ما أفسد كثيره فقليله فساد.
وأكد أنه تمّ اتخاذ اجراءات كثيرة لمقاومة الفساد وتتمثل هذه الاجراءات في اقتناء وتركيز منظومة مراقبة السيارات الادارية عبر الأقمار الصناعية والتقليص في نفقات الوقود ب30٪ وهو ما وفّر 210 ملايين.. كما تمّ التقليص في كلفة الصيانة ب40٪ بعدما كانت هناك سرقات لعجلات وقطع غيار وغيرها وهو ما وفّر 155 مليونا فارق مصاريف بين 2011 و2012. وأضاف أنه ربما سيقع اقتصاد وتوفير مليار دينار بفضل ترشيد الاستهلاك على المستوى المركزي في الكهرباء والغاز والماء والهاتف والاقتصاد في مصاريف الاستقبال والاقامة.
وقد رصدت التفقدية العامة لوزارة الفلاحة خلال السنة المنقضية 86 تقرير رقابة مقابل 29 سنة 2011 و32 سنة 2010. وقد تمّت إحالة 9 ملفات على النيابة العمومية و3 ملفات على دائرة الزجر المالي و22 حالة إعفاء من مهام و52 ملفا تمّ اتخاذ اجراءات تأديبية وخصم أيام عمل فيها.
ملفات 2013
أنجزت مصالح التفقدية العامة لوزارة الفلاحة 20 تقرير رقابة خلال الثلاثية الأولى من 2013 من أهمها ملف استغلال مياه الريّ بسد سيدي سعد من معتمدية نصر اللّه بولاية القيروان بدون وجه شرعي. وقد تمّ ثبوت استهلاك كميات مهولة من مياه الري دون وجه حق من سنة 2003 الى سنة 2011 غير مفوترة بلغت 162 مليون متر مكعب تمثل حوالي 69٪ من المياه التي ضخت من السد مما تسبب في خسائر.
وتقدّر بأكثر من مليون دينار بالسعر المخفض وقد تمت إحالة كافة المخالفين على أنظار القضاء كما تمت إحالة 9 مسؤولين على دائرة الزجر المالي. كما تمت ملاحظة سوء تصرف وخسائر مالية تقدّر ب54 ألف دينار في الشركة التعاونية المركزية كروم قرطاج، وقال الوزير إن هناك استغلالا من قبل رئيس مجلس الإدارة لنفوذه للتمتع بقرض في حدود 64 ألف دينار دون موجب شرعي. وأضاف ان هناك اجراءات في طور التنفيذ منها اعفاء المدير العام من مهام مجلس الإدارة وارجاع المبالغ المتحصل عليها دون موجب شرعي للشركة.
سداري وزيوت
أكد الوزير انه تم توزيع 82٪ خلال مارس من كميات السداري للفلاحين وسيتواصل العمل على توزيع هذه المادة وهو ما سيساهم في الضغط على الأسعار. كما تحدث عن الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة وأن الوزارة بصدد مراجعة كرّاس الشروط لتسويغ الأراضي الفلاحية المعدة لبعث شركات الإحياء. أما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الحالي فقال ان هناك تطوّرا في صابة الزيت والزيتون ليصل التصدير في موفى مارس الى 87 ألف طن. كما تطوّر الانتاج الجملي للخضراوات.
الكرة للتجارة
نفى وزير الفلاحة ان يكون مردّ ارتفاع الأسعار تقلص الانتاج وقال إن هناك تطوّرا في انتاج الحليب. وأشار الى تقلص انتاج البطاطا الذي بلغ في موسم 2012 2013 من انتاج البطاطا الفصلية 130 ألف طن وإنتاج البطاطا البدرية 35 ألف طن. وقال إن غلاء أسعار البطاطا ناجم عن تقلص الانتاج لكن الاصل ان تقوم وزارة التجارة بقراءة توقعات الانتاج وتجلب الكميات اللازمة لسدّ الفارق، فوزارة التجارة تعرف المخزونات.
وأشار الى أن البطاطا ستكون وافرة خلال السنة القادمة والأسعار ستكون أقل ما لم يدخل عامل التهريب.
كما أشار الوزير الى تطوّر الخضروات وتطوّر انتاج الحليب الطازج لكنه في المقابل اشار الى تراجع المخزونات.
وقال إن التخزين ليس مسؤولية وزارة الفلاحة بل التجارة وإن التهريب فاق الكمية التي كنا نوردّها.
من جهة ثانية تحدث الوزير عن تطوّر منتوج الدجاج والبيض ووجود ارتفاع ب 50٪ في انتاج الديك الرومي (إسكالوب) وتراجع الأسعار مقارنة بالسنة الماضية.. وقال إن هناك 400 ألف بيضة يتم تهريبها يوميا للجزائر.. وأنه تم الاتصال بمصالح الديوانة لمكافحة الظاهرة.
رمضان على الأبواب
أكد السيد محمد بن سالم توفر المخزونات اللازمة لشهر رمضان وأنه لا وجود لأي اشكاليات تهم الانتاج. وأشار الى وجود ما بين 50 و55 مليون بيضة وأنه لا خوف على البيض بعيدا عن التهريب. وأكد انه لا خوف على «بريكة» التونسي في رمضان. كما أشار الى وجود الكميات اللازمة من الخضر الورقية والمعدنوس وغيرها من الخضر والغلال.
ونفى الوزير ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص تحديد أسعار بعض المواد الاستهلاكية وقال إن هناك لقاء سيجمعه مع وزير التجارة.
