صدر في جريدة «الشروق» عدد 5006 بتاريخ 21 أفريل 2004 صفحة 14 مقال عنوانه: «هل منح مقرّر لجنة النظام صلاحيات واسعة للتدخل في الأزمات؟» بإمضاء السيد سفيان الأسود. وإني أعتبر هذا المقال مخالفا للواقع ومنافيا للحقيقة وينم عن تجاهل لهيكل الاتحاد العام التونسي للشغل ولدورها ويتضمن تحاملا واضحا علي شخصيا وعلى مسؤوليتي باعتباري مقررا للجنة الوطنية للنظام. واعتمد صاحب المقال في تحامله علي من ناحية وفي ايهام الرأي العام بأن هناك تضاربا بين لجنة النظام كهيكل وطني منتخب في المؤتمر الوطني العام وبين بقية الهياكل وخاصة منها بعض الاتحادات الجهوية للشغل من ناحية أخرى اعتمد على تساؤلات الكثير من النقابيين في ساحة محمد علي حول حقيقة الدور الذي صارت تلعبه لجنة النظام الوطنية. وليعلم صاحب المقال ان دور لجنة النظام مضبوط في القانون الأساسي والنظام الداخلي أقره المؤتمر العام والهيئة الادارية وان النقابيين عبر هياكلهم قد أكدوا في كل المناسبات على الدور الرائد والايجابي الذي تقوم به هذه اللجنة في إطار الموضوعية والحياد التام والاستقلالية عن كل تأثير مهما كان مصدره. وبالإضافة إلى مهامها ومشمولاتها التي يضبطها لها القانون الداخلي ومختلف التراتيب التي تسير عليها ولا أعتقد ان السيد سفيان الأسود يجهلها فإنها تنظر في الملفات التي تكلف بها من أجل تطبيق قانون المنظمة في إطار التصالح وتطويق النزاعات وتقصي الحقائق لتقدم المكتب التنفيذي الوطني تقاريرها التي تتضمن اقتراحات وليست قرارات. ولذلك فإن ما يدعيه السيد سفيان الأسود من ان اللجنة ومقررها تتخذ القرارات لحل «الأزمات» هو من قبيل الافتراء، فالواقع أنه ليس هناك «أزمات» في بعض الاتحادات الجهوية وليس هناك تدخل من لجنة النظام ولا من مقررها في الشؤون الداخلية للاتحادات الجهوية للشغل، بل ان الاتحادات الجهوية جميعا تؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة النظام وعلى التناسق التام والعمل المشترك فيما بينها بما يخدم مصلحة كل النقابيين. وعلى سبيل الذكر، فإن المهمة التي قامت بها لجنة النظام في سوسة مازالت قائمة ولم تقدم اللجنة تقريرها ولا اقتراحها للمكتب التنفيذي للاتحاد، فكيف يتهيأ للسيد سفيان الأسود ولمصادره المغرضة أن يستبق الأحداث وأن يدعي أن لجنة النظام أقرت شرعية الاحتجاج ضد الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة. وليعلم السيد سفيان الأسود ان من صلاحيات لجنة النظام الوطنية القيام بالمهام التي تكلف بها لتقصي الحقائق أو تطويق النزاعات بالتنسيق الكامل بينها وبين القطاعات أو الجهات المعنية وبالتوافق التام وان تنقلها في المدة الأخيرة إلى سيدي بوزيد وقابس وسوسة كان بالتنسيق الكامل مع هذه الجهات، كما تم ذلك أيضا في مختلف مهامها منذ انتخابها. إلا أن المقال الذي لم يهدف إلى إنارة الرأي العام والدور الحقيقي الذي تلعبه لجنة النظام فإنه يتعمد الإساءة إلى هياكل المنظمة وبث روح التباغض والبلبلة بينها خاصة وهو يخرج عن نطاق التحليل الموضوعي النزيه ليخدش في شخصي باعتباري مقررا لهذه اللجنة. علما وان الملفات التي تحال إلى لجنة النظام لا تسند إلى عضو بعينه أو إلى مقررها وحده وإنما تكلف بها أعضاء من اللجنة من طرف الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي طبقا لقانون المنظمة. كما ان تقييم أعمال اللجنة ومحاسبتها إن اقتضى الأمر يرجع بالنظر إلى هياكل الاتحاد دون سواها. * مقرر اللجنة الوطنية للنظام الداخلي: علي العياشي تعقيب المحرّر لا نعرف كيف يعتبر المقال مخالفا للواقع ومنافيا للحقيقة في الوقت الذي أقر فيه الرد تحول مقرر لجنة النظام السيد علي العياشي إلى كل من سوسةوسيدي بوزيد وقابس وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن هذه الاتحادات الجهوية قد عرفت حدوث اعتصامات من طرف نقابيين وعمال وهي الحقيقة التي ذكرناها في مقالنا دون أن نبحث في مشمولات لجنة النظام التي يعرفها كل النقابيين لكنه من حقنا التساءل عن حقيقة الصلاحيات التي منحت لمقررها دون أن يهمنا آليات تناولها للملفات. ولا نعرف إن كان الحديث عن تحول نقابي إلى جهة من الجهات والتساؤل حول أي حدث يقصد منه بث «البلبلة» بين النقابيين في الوقت الذي يجب فيه تبليغ الرأي العام النقابي بالحقيقة كاملة ومجردة وهو ما قمنا به في مقالنا ساعين إلى قول الحقيقة كاملة ودون بذل جهد لاخفائها.