أحيل صباح أمس أمام الدائرة الجناحية الرابعة بابتدائية تونس شابان لتورطهما في عدد من قضايا السرقات. وقد بلغت السلسلة خمس جرائم تمحورت كلها حول سرقة أجهزة حواسيب. وحسب وقائع القضية فإن المتهم الأول وهو شاب في العشرينات من العمر سطا على عدد من المحلات التي تقدم خدمات الاعلامية بشتى اختصاصاتها، وسرق وحدة مركزية من محل بنهج فلسطين فرّط فيها بالبيع لأحد أصدقائه بمبلغ خمسين دينارا، كما استولى في مرة ثانية على القرص المركزي لتخزين المعلومات (القرص الصلب) لجهاز كمبيوتر وفرّط فيه بالبيع لنفس الشخص مقابل سبعين دينارا، وكان المتضرر صاحب محلّ بنهج مدريد، ثم استولى كذلك على عدد من الأجهزة المعلوماتية والوحدات المركزية للحواسيب ولوحات راقنة سواء من نهج الهند أو نهج يوغسلافيا، كما سطا على محل آخر في نهج مدريد للمرة الثانية. تقدم المتضررون ببلاغات لأعوان الأمن مفادها تعرض محلاتهم للسرقة، وقد تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح تحقيق في الموضوع، وبدأ المحققون أبحاثهم وتحرياتهم إلى أن توصلوا لمعرفة الشاب فألقوا عليه القبض، وبجلبه إلى مركز الأمن والتحرير عليه اعترف بكل ما نسب إليه وسرد تفاصيل جرائمه، كما أدلى بهوية الشاب الثاني وهو اخصائي في اصلاح وتهيئة الحواسيب، والذي كان شريكا له، إذ اشترى منه كل ما سرقه بمبالغ مالية بخسة، وبجلب المتهم اعترف بدوره بشرائه المسروق، إلا أنه نفى أن يكون على علم بفساد مصدرها. وبعد انهاء الأبحاث في شأنهما أحيلا على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك كل منهما بما كان قد أدلى به لدى باحث البداية. وفيما اعترف المتهم الأول بأربع سرقات فإنه أنكر احداها، واعترف المتهم الثاني بعملية الاشتراء إلا أنه أنكر علمه المسبق بفساد مصدرها أو أن يكون على علم بأنها أجهزة مسروقة. ممثل النيابة العمومية رأى وجها للادانة، فأصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين بعد أن وجها لهما تهما متعلقة بالسرقة المجردة والمشاركة في ذلك وشراء مسروق، وقرر احالتهما على أنظار احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. مثل المتهمان أمس أمام المجلس الجناحي، واعترف المتهم الأول بكامل تفاصيل جرائمه إلا من تهمة واحدة متعلقة بسرقة احدى المحلات بشارع مدريد. فيما تمسك المتهم الثاني بأقواله التي أدلى بها خلال كافة أطوار البحث، مصرحا بأنه فعلا اشترى الأجهزة، لكنه أنكر ان يكون قد أعلمه صديقه بفساد مصدرها، وأضاف بأن المتهم الأول أوهمه بأن شقيقته بعثت مشروعا لتقديم الخدمات الاعلامية إلا أنها أفلست فقررت بيع أجهزة الحواسيب التي كانت تملكها لفك ضائقة مالية تمرّ بها. لسان الدفاع طلب من المحكمة القضاء بأخف العقوبات الممكنة في شأن المتهم الأول خاصة أنه صغير السن ونقي السوابق العدلية فيما طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في شأن المتهم الثاني لعدم وجود أي دليل لادانته في ملفات القضايا، وتمسك لسان الدفاع بعدم علم منوبه بفساد مصدر ما اشتراه، فيما تمسكت النيابة العمومية بمقاضاتهما وفقا لما نصّت عليه قوانين الاحالة ولائحة الاتهام إلا أن هيئة المحكمة قررت ارجاء التصريح بالحكم في القضايا الخمس لوقت لاحق.
