أكّد مسؤولون في مؤسسة تأمين القروض ان الاقبال مازال محدودا على هذا المنتوج الذي يقدّم للمؤسسة المنخرطة وبمقابل ضعيف ضمانات لاستخلاص الديون الناتجة عن افلاس المؤسسات او عجزها المالي عن الايفاء بالتزاماتها ودفع معاليم مشترياتها المؤجلة الدفع. وتعمل هياكل المساندة مثل غرفة تونس للصناعة والتجارة ومؤسسة تأمين التجارة الخارجية على مضاعفة مجهود التعريف بهذا المنتوج التأميني الجديد الموجه للمؤسسات التي تتعامل مع السوق الداخلية. وأوضحت مصادرنا ان هذا المنتوج جاء استجابة لطلبات عبرت عنها مؤسسات تونسية كبرى ومتوسطة لضمان معاملاتها التجارية وتأمين استخلاص ديونها لدى حرفائها. وكانت الاشهر والسنوات الاخيرة شهدت تراكم القضايا بين المؤسسات المنتجة والمؤسسات التجارية المتعاملة معها نتيجة عجزها المالي عن دفع الديون المستحقة الناجمة عن بيوعات اجلة الدفع لفترة متوسطة (بين 90 و180 يوما). وبرزت هذه الظاهرة اساسا بالنسبة لتجارة المواد الكهرمنزلية ولبعض مزودي الفنادق في قطاعات مختلفة بعد الازمات التي تعرضت لها مؤسسات تجارية وفنادق. وكانت عدة مصانع مختصة في التجهيزات الكهرومنزلية تضررت في الفترة الاخيرة نتيجة ازمة ضربت القطاع وتحديدا شركتين كبيرتين تسيطران على السوق وهو ما دفع بعديد المنتجين الى التوقف عن العمل او التهديد به وخاصة بالنسبة لصناعة الثلاجات وأجهزة التلفزة. ويقول الخبراء ان وقع هذه الازمة على المصنعين كان يمكن تلافيه لو أن الشركات المنتجة او المزودة ابرمت عقودا لتأمين بيوعاتها التجارية. ويقر الخبراء ان ثقافة التونسي التأمينية مازالت ضعيفة وانه لا يتم الاقبال على اي منتوج تأميني الا عندما يكون اجباريا او تحت ضغط البنوك أو في صورة التأكد من وجود خطر داهم.