تم التاكيد خلال ندوة حول موضوع "الدستور ضامن لحقوق الانسان" عقدتها يوم السبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 للاعلان العالمي لحقوق الانسان على ضرورة تاسيس قضاء دستوري يضمن رقابة على دستورية القوانين قبل اقرارها وكذلك بصفة بعدية. وفي مداخلة بعنوان "جدلية اعلان حقوق الانسان والقضاء الدستوري" أكد استاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس سليم اللغماني أن القضاء الدستوري لا يكتفي بالنظر في دستورية القوانين بصفة قبلية بل هو مؤهل أيضا للنظر في دستورية القوانين النافذة والسارية المفعول كما أنه مخول بالغاء القوانين غير الدستورية النافذة اذا ما ثبتت عدم دستوريتها. ولاحظ انه من الضروري التنصيص في الدستور القادم على ان المرجع الاصلي للقاضي الدستوري في اداء مهمته لا يقتصر على فصول الدستور بل يتجاوزها خاصة الى المعاهدات الدولية المصادق عليها بصفتها المصدر الاساسي لحقوق الانسان وبحكم علويتها على القوانين فضلا عن مراقبة مدى مطابقة القوانين التشريعية لها. أما على مستوى صياغة الدستور وحتى لايتحول الى نص شعبوي ابرز اللغماني اهمية الرجوع الى الصيغة المعتمدة في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والى المبادئ الدولية في هذا المجال التي تؤكد على ضرورة اجتناب كل العبارات والصيغ التي من شانها ان تمنح السلطة المناطة بعهدتها تطبيق الدستور سلطة تقديرية وخاصة اجتناب الصيغ التي اعتمدها دستور 1 جوان 1959 والتي آلت الى نفي الحقوق والحريات. وفي مداخلة بعنوان "اي حقوق يتعين تضمينها في الدستور" تحدثت الاستاذة الجامعية المختصة في القانون الدستوري المقارن والاعلامية رشيدة النيفر عن صنفين من الحقوق، أولا الحقوق الفردية التي تتعلق بالحقوق الشخصية كالحق في التنقل والتعليم والصحة وثانيا الحقوق الجماعية التي تتعلق بالحق في التنظم في الجمعيات والتظيمات السياسية والنقابية. كما صنفت الحقوق الى ثلاثة اجيال يتعلق الجيل الاول منها بالحقوق المتصلة بالحريات (كالاستقلالية الشخصية والمشاركة) والتي وقع ادراجها ضمن الدساتير الاولى على غرار دستور 1959 اما الجيل الثاني من الحقوق فهو متصل بتطور الدولة ومطالبتها بتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية /وقد غيبت في دستور 1959/ اماالجيل الثالث فيتضمن حقوقا حديثة نسبيا تقوم على التضامن داخل الدولة وعلى المستوى الدولي على غرار الحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة. اما عن كيفية ادراج هذه الحقوق صلب الدستور فقد اشارت المحاضرة الى انه استنادا الى لقانون المقارن فانه هنالك دساتير تتضمن تنصيصا على قائمة مجمل الحقوق على غرار دستور 59 او احالة على اعلان او ميثاق يتضمن مجمل الحقوق ويتبوأ مكانة دستورية او ما فوق دستورية على غرار ما هو معمول به في الدستور الامريكي الذي يحيل الى اعلان فرجيينا. ومن جانبها ابرزت الاستاذة الجامعية بكلية العلوم السياسية سناء بن عاشور في مداخلة حول "الدستور وحقوق النساء" ضرورة ان يتضمن الدستور القادم التنصيص على 3 مبادىء أساسية هي المساواة التامة بين المراة والرجل في كل المجالات وعدم التمييز بالاضافة الى التناصف في المسؤوليات. وأكد العميد السابق لكلية العلوم القانونية الصادق بلعيد في مداخلة حول "مكانة حقوق الانسان" على ضرورة تضمين حقوق الانسان والحريات صلب الدستور الجديد والا يترك للقانون إلا التحديد والتقليص في الظروف الاستثنائية فضلا عن ضرورة ايجاد اليات تفعيل هذه الحقوق. واشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار موسى الى ان اعضاء مكتب الرابطة طالبوا رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في لقائهم به يوم السبت 10 ديسمبر بضرورة تشريكهم في صياغة فصول الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات. واشار الى انه في اطار نشر ثقافة حقوق الانسان وسعيا الى ان يصبح الاعلان العالمي نمطا ثقافيا تتشبع به الاجيال تولت الرابطة طباعة نسخ من وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان لتوزعها لاحقا بالتنسيق مع وزارة التربية على تلاميذ المعاهد الثانوية. ومن جانبه ابرز السيد فرج فنيش رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الانسان تجربة هذا الهيكل الاممي في مساعدة الدول التي تشهد انتقالا ديمقراطيا في صياغة دساتيرها مشيرا الى ان احداث مكتب بتونس للعمل على التربية على حقوق الانسان وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال باضافة الى انه من حقه القيام بزيارات فجئية للمؤسسات العقابية واصدرا تقارير حول حقوق الانسان متى اراد ذلك من شانه ان يكمل عمل الرابطة. وشهد اللقاء الذي حضره عدد من من السفراء والحقوقيين والاعلاميين تنظيم فقرة تنشيطية جمعت بين الشعر والموسيقى.
