نزعم في تأويلنا للراهن السياسي التونسي أن " ترحيل بن علي " الذي فرضته الثورة الشعبية مساء 14 جانفي 2011 قد سهلته " تكتيكيا " اغلب القوى المعنية بإنقاذ " النظام ومشروعه المجتمعي الحاكم في تونس" منذ 1956 . ونفترض أن القوى المعنية بهذا الهدف تتوزع على الصعيد المحلي و الدولي وتتنوع في طبيعتها الاجتماعية و الطبقية و تتقارب في رؤيتها الوجودية و الثقافية و تلتقي تماما في الحرص على استمرار " النظام " الذي جعلته بمكر تاريخي مرادفا لمفهوم " الدولة التونسية " التي تم اختزالها في " المشروع السياسي و الثقافي " الذي حكم البلاد على امتداد المرحلة " ما بعد الكولونيالية " لغاية في نفس المصرين على " تحديد " مسبق لخصائص و مقومات " من يحكم تونس " ماضيا وحاضرا و مستقبلا .و ندعي في فهمنا للتجاذبات السياسية حاليا أن جوهر الصراع هو- في آخر التحليل - خلاف ضمني بين تيار يهدف إلى استكمال سقوط " النظام " بصياغة المشروع الوطني الجديد ( رغم الاختلاف في مفرداته ) في مقابل قوى متنوعة يجمعها الخوف من " الحكام الجدد " و تحركها هواجس مختلفة تتراوح من " الايديولوجيا " إلى " المصالح الاجتماعية " أو الحزبية و الشخصية . لقد حسم الصراع أواسط الخمسينات لصالح الجناح البورقيبي في مواجهة الجناح اليوسفي والمؤسسة الزيتونية و استقر الحكم في تونس بين أيادي " مركب اجتماعي ثقافي " بقيادة زعيم وحزب وعدد من المنظمات الاجتماعية المنحازة إلى مشروع مجتمعي ذي نزعة " كوزموبوليتية " لا يرى حداثة تونس إلا في مدى قربها من " المركز الاروبي " و انفصالها المطرد عن فضائها العربي و الإسلامي. ولم تكن الأزمات التي شهدها " النظام الحاكم " على امتداد الستينات و السبعينات سوى توترات داخلية بين مكونات المنظومة نفسها فصراع الزعيم وحزبه مع الاتحاد العام التونسي للشغل أو مع الشق " الديمقراطي " داخل حزب الدستور أو حتى مع " اليسار" كان صراعا لم يضع المرتكزات الاجتماعية والثقافية لهذه المنظومة موضع مراجعة جذرية . و يمكن القول إن ظهور وتعاظم " الظاهرة الإسلامية " بداية الثمانينات هو الإعلان الرسمي على دخول " المنظومة الحاكمة " في معركة الدفاع على " شرعيتها " المهددة مع خصم يضع " مسلمات " المنظومة نفسها موضع مراجعة . ستظهر " الحركة الإسلامية " منذ الثمانينات بمثابة " ثار تاريخي " بدا يطل برأسه ليؤكد بوضوح أن صراع الخمسينات لم يحسم أبدا . لا شك أن ذلك الصراع قد خفت إلى حين بحكم الضرورة التاريخية و طبيعة التوازنات الدولية الجديدة في العالم العربي و الإسلامي بعد موجة الاستقلالات الوطنية في أجواء الحرب الباردة و لكنه بقي صراعا دائما ومستمرا في أعماق " مجتمع " لم يتقبل أسلوب ومضمون الحسم " البورقيبي " لقضايا الهوية الوطنية في علاقتها بالعروبة و الإسلام والحداثة وعلاقة الاستقلال الفعلي بالتبعية المقنعة . ستظهر أزمة " النظام التونسي " في أواخر الثمانينات شاملة و قد كان واضحا أن شرعيته قد تصدعت في مستوياتها المختلفة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و من هذا المنطلق كان " بيان 7 نوفمبر 1987 " محاولة لتجديد الشرعية السياسية عبر الاعتراف بنهاية عصر الحكم الفردي و الرئاسة مدى الحياة و لكن " البيان " مثل كذلك اعترافا بضرورة مراجعة "المسلمات " الاجتماعية و الثقافية للمنظومة الحاكمة ومن منطلق هذا الاعتراف نفهم قبول "القيادة الجديدة " للمنظومة نفسها بتجديد أسس التعاقد بين الدولة والمجتمع من خلال صياغة " الميثاق الوطني " الذي تضمن للمرة الأولى في عهد " دولة الاستقلال البورقيبية / النوفمبرية " إمضاء الفصيل الإسلامي دون " اسمه الرسمي " تعبيرا عن منسوب الاستعداد لمراجعة " المنظومة " بمرتكزاتها الجوهرية . لكن الأحداث اللاحقة لانتخابات 1989 ستبين سريعا وقبل أن يجف حبر " البيان " و "الميثاق " أن تيار "التحديث" البورقيبي و أنصاره من داخل منظومة الحكم وخارجه لن يتمكن من استيعاب حتميات الصياغة الجديدة للمشروع الوطني البديل على قواعده الصلبة التي يقتضيها التأليف بين مطلب التأصيل والمعاصرة . منذ أوائل التسعينات بدأت عملية " استئصال " الخصم التاريخي عبر آليات " الاستقطاب " المعهودة و قد بدا من الواضح تماما أن استمرار المشروع الوطني بملامحه البورقيبية لم يعد ممكنا إلا بتحول دولة الحداثة المزعومة إلى نظام بوليسي بلغ منتهياته الطبيعية بتحوله إلى "طغمة مافيوزية " قتلت الحداثة نفسها وأكلت أنصارها العضويين و الموضوعيين ممن أغراهم الاصطفاف الظاهر والخفي وراء " تحديث " يحمل في أحشائه بذور فنائه منذ ولادته مفصولا عن تراب الأرض ورائحتها. إن النخبة " المسماة حداثية " داخل الحكم و خارجه قد مكنت "طغمة بن علي " من الاستمرار في حكم البلاد بشرعية معطوبة أكثر من عشريتين اثنتين منذ أن قبلت بالمعالجة البوليسية للجدل الثقافي والسياسي مع من صنفوهم خصوما للحداثة و قد كان " تكتيك الاستقطاب " و "الإدماج الزبائني " للخصوم المقبولين أو السماح لهم بالعصيان " المسرحي " للنظام في الحدود المعقولة أسلوبا ناجحا في استمرار قبضة "بن علي "قديرة فعالة في " مراقبة المجتمع "و قتل السياسة . منذ أوائل التسعينات سيستمد "نظام بلا شرعية " قوته بالأساس من " تواطؤ ضمني " لعدد كبير من النخبة التونسية على موقف واحد من الإسلاميين يؤسس لتقاسم ضمني في إدارة اللعبة " الديمقراطية " بين حاكم و معارضة مزعومة بموالاتها أو راديكالييها المنتشرين في المنظمات الاجتماعية و الحقوقية. ورغم تمايز العديد من المناضلين على هذا الاصطفاف منذ بدايته فان النخبة الصادقة في معارضة النظام التسلطي لن تحسم أمرها إلا في سنة 2005 و بالضبط على خلفية تحرك 18 أكتوبر الشهير عبر الخلاص من لعبة " الاستقطاب " و تكتيك الإدماج و الإقصاء الممنهجين و منذ ذلك الوقت ستتصدع " شرعية النظام " تماما و سيتضح الفرز بين قوى المعارضة المعنية بالقطع الجذري مع المنظومة من ناحية و القوى الموالية أو الراديكالية " بالنية دون العمل " من ناحية أخرى . لم يكن " تيار 18 أكتوبر " مجرد التقاء سياسي تكتيكي بل كان في جوهره محاولة لصياغة ملامح " عقد وطني جديد " ذهب فيه العلمانيون الوطنيون إلى تخوم الهوية التي قبلوا باندماجها الفعلي مع الدولة و المجتمع و حسم فيه الإسلاميون أمرهم بالفصل بين الدين و السياسة و الاعتراف بقيم حقوق الإنسان الكونية . كان الأمر " قطيعة ابستيمولوجية " و " سياسية " مع " تابوهات " مشروع نظام سياسي و معارضة بقيا لما يقارب الخمسين سنة دون قدرة على هذه التسوية التاريخية بين الحداثة و الهوية وان ادعاها البعض نظريا . لم يكن هذا الفرز كافيا لتتمكن " المعارضة الحقيقية " من اكتساب القوة الحقيقية لإسقاط النظام . فالقدرات البوليسية القمعية التي أضافها بن علي إلى رصيد "دولة الاستقلال " و نجاحاته " الخارقة " في إفساد النخبة و توريط مؤسسات الدولة ونشر ثقافة الخوف و اللامبالاة إضافة إلى طغيان الأخطاء الشخصية للمعارضة و اعتمادها لأساليب قاصرة في " التبشير " و العمل ..كل هذه العوامل الذاتية و الموضوعية جعلت المعارضة الحقيقية لا تحصد على امتداد السنوات الأخيرة غير الخيبات و الاحباطات رغم نجاحها في هرسلة المصداقية الرمزية للاستبداد داخليا وخارجيا . الأخطاء القاتلة " لعقلية بن علي البوليسية " ووصول " منوال التنمية المافيوزي العائلي " الذي اعتمده إلى مشارف الفشل الاجتماعي بالإضافة إلى خراب مؤسسات دولة "حديثة " رهنها أقارب " الديكتاتور " ستكون العوامل الحاسمة لدخول " الإرادة الشعبية " على الخط منذ 17 ديسمبر لتنجز ما عجزت عليه " النخبة الصادقة " ...إسقاط النظام .
