إن تونس منذ قديم الزمان دولة عبور و تجارة خارجية، عرفت فترات ازدهار و فترات ركود. لكنها في كل العصور كانت دولة تستدين، من عصر قرطاج فالدولة الحسينية إلى الدولة الحديثة. إن التداين هو مبدأ اقتصادي قديم الأزل، لكن النقاش يظل دائما حول ضرورة التداين من عدمه، و في صورة التداين فماهو المعدل الأمثل لهذا لأخير لتجنب الوقوع في عجز اقتصادي ؟ في هذا السياق نتساءل عن جدوى الوعود بالإقراض التي تحصل عليها رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي من صندوق النقد الدولي و الدول الكبرى و باقي الهيئات المالية العالمية لدعم تونس و التي يسعى رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي إلي تفعيلها من خلال حضوره منتدى دافوس لدول الصناعية الكبرى. فل نتوف أولا حول مفهوم الاقتراض، هل هو إجباري أم اختياري ؟ يرى الاقتصاد الكلي أن الاقتراض يضعف من القدرة الاقتصادية للدول، في حين تتفق كل النظريات و التجارب المالية أن الاقتراض هو ضرورة حتى في صورة وجود فائض مالي و ذلك لعدة إعتبرات من أهمها القيمة الرافعة لدين في خلق إستثمرات ذات جدوى اقتصادية هامة. في هذا المجال يجب الإشارة أن تونس ليست دولة ذات عائدات هامة، فكل عائداتها متأتية من الفسفاط و البترول و الضرائب في مختلف القطاعات.فبذالك لم تكن تونس الحديثة ذات فائض مالي بل في عجز متواصل خاصة بسبب دعم المواد الأساسية الاستهلاكية و المحروقات. إذن نظرا لظروف الاقتصادية و الاجتماعية الحالية ( بطالة متفاقمة، فقر، تضخم مالي... ) يظل الاقتراض حتمية و ليس اختيارا، و لكن السؤال ماهي النسبة المثالية لتداين و في ماذا ستصرف هذه القروض ؟ تبلغ الميزانية الحالية لدولة التونسية 22935 مليار دينار تونسي، و النسبة المتعارف علها أن لا يتجاوز القسط المسدد سنويا 5% من الميزانية. ستحصل تونس على 20 مليار دولار كديون ( منها ماهو مبرمج قبل الثورة ) بفائض هزيل لا يتجوز 1%، و بهذا تكون الجمهورية التونسية قد تحصلت على إعتمدات معقولة لتطبيق الخطط الاقتصادية المرجوة.إذن إذا كانت هذه الديون ستصرف في رفع أجور القطاع العام و صرف المنح و التعويضات فيا خيبت المسعى، أما إذا كانت ستصرف في استثمارات مباشرة و غير مباشرة فماهية نوعية هذه الإستثمرات ؟ كما ذكرت في السابق، إن تونس دولة عبور و ملتقى بين الشمال و الجنوب ؛ فمن ناحية هناك مجموعة دول في أوج التقدم و من ناحية أخرى هناك قارة إفريقية غنية بالثروات الطبيعية و في طور النمو و الأهم من ذلك أنها تأم مليار نسمة ذو قدرة استهلاكية ضعيفة فمتوسطة، لذلك على تونس استغلال موقعها و عقول أبنائها، فهي بلاد غير مهيأة حاليا للاستثمارات الصناعية ضخمة تمولها الدولة إلى إذا كانت مبادرة من القطاع الخاص لكنها يمكن أن تكون مركز خدمات و قطب مالي قاري و عالمي، لذلك فهذه الديون يمكن أن توظف كما يلي : 40% من الديون أي ما يعادل 8 مليار دولار يقع أستثمرها في البنية التحتية و تهيئة الأقطاب المالية و العلمية و نستأنس في ذلك بتجربة سنغافورة، ذلك البلد الصغير الذي استفاد من موقعه و أصبح قطب مالي عالمي. صحيح أن هذه الاستثمارات ليست ذات مردود حيني و لكن سيكون لها عائدات هامة جدا على المدى المتوسط و الطويل إذا أخذت تونس بعدها الإقليمي المرجو، فتكون الأرباح أكثر بكثير من أصل الدين و الفائض ذالك دون اعتبار عائدات تحرير الدينار التونسي الذي سيكون أسهل بفضل هذه الخطة، هذا الدينار الذي لزال في وضعيته النصفية منذ سنة 1992 التي شهدت الإعتماد الفعلي لنظام الإصلاح الهيكلي الذي أبرمته تونس مع صندوق النقد الدولي سنة 1986بعد العجز الاقتصادي الذي عاشته البلاد . 40% من الديون تستغل في استثمارات عمومية ذات مردودية عالية مثل قطاع المحروقات و الصناعات الذكية و التحولية ... و التي تعطي مدودية و أرباح أنية تمكن الدولة من تسديد فوائض القروض من قسم الاستثمارات الأول و الثاني . أما ال20% المتبقية فيمكن تخصيصها لإصلاح القطاع العمومي، وهي خطة تتطلب إرادة سياسية و خبرات اقتصادية و مالية و حنكة في التطبيق. تقضي هذه الخطة بإصلاح القطاع العام و ذالك برفع المرودية في المؤسسة الحكومية و شبه الحكومية مثل إل STEG، SONNED، CPG،SFNT ... لتكون في مستوى كفاءة عالية و تساهم في تقدم المنظومة الاجتماعية و الحركية الاقتصادية و خاصة تجعل المؤسسات الحكومية صلبة و ديناميكية بحيث تتفاعل و تستجيب لتطور العلمي و الاقتصادي و ذالك عبر تركيز نظم معلومات و وحدات يقظة تجعل مؤسسات الدولة دائما مواكبة و ذات قدرة تنافسية عالية.. يمكن تدعيم هذا المنهج بخوصصة جزء من هذه المؤسسات بطرح جزء من رأس مالها كأسهم في سوق المال بحيث يقع استعمال عائدات الترفيع في رأس المال في المجالات المذكورة. كذلك مراجعة النظام الجبائي الذي أصبح يثقل الدفع اقتصادي حيث تصل نسبة الضرائب المباشرة على الأرباح إلى 35% دون اعتبار النظام لاجتماعي القوي و الصلب؛ نقابات، حقوق مهنية ... لذلك تصل نسبة التهرب الضريبي في تونس إلى 50% أي ما يعادل 15000 مليون دينار . لذلك من التخفيض في نسبة الضرائب إلى 15% و التوسيع في نسبة الاستخلاص فنكسب بذلك ثقة المستثمرين و نجلب أكثر فأكثر رؤوس أموال إضافة إلى شفافية النظام الجبائي في نفس الوقت. تظل هذه الخطة كما قلت سابقا رهينة الإرادة السياسية و الخبرة و الحنكة المالية في التخطيط و التنفيذ. إذن التدين ليس خيارا في تونس بل حتمية، لكن تظل فعلية هذا التداين مرهونة باستعماله في الإسثمار الناجع الذي يضمن مردودية طويلة المدى مما يمكن من تسديد هذه الديون التي تظل ذات فائض منخفض بالمقارنة مع تصنيف تونس الائتماني.
