علمنا من مصدر مطّلع أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس قد ختم الأبحاث في قضية التعذيب التي شملت كل من زين العابدين بن علي الرئيس السابق وعبد اللّه القلال وزير الداخلية السابق وعلي السرياطي مدير الأمن وبعض الاطارات الأمنية للرئيس السابق وأعوان السجون. وقد اتخذ قرارا بإحالة المتهمين على المجلس الجناحي بمحكمة تونس لمقاضاتهم من أجل التعذيب. وللتذكير فإن الأبحاث في قضية الحال انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها أحد المتضرّرين ضدّ الرئيس وبقية المشتكى بهم ومن بينهم من عرف باسم «بوكاسا» و«ملوخية»، اتهمهم فيها بتعرضه الى شتى أنواع التعذيب والتنكيل سنة 1993 بعد أن لفقت به تهم باطلة خاصة التآمر على أمن الدولة رفقة مجموعة من الاطارات. وقد قضي في شأنهم آنذاك بأحكام سجنية وصلت الى 26 سنة. وقد تمّ اطلاق سراحهم في 26 فيفري 2006 نتيجة ضغط منظمات حقوقية عالمية في الموضوع.