تونس عبد الباقي خليفة:ارتداء فستان الزفاف حلم كل فتاة، ولذلك تمضي بعض الفتيات المقبلات على الزواج في تونس ساعات، وربما أياما، في التجوال بين محل وآخر، لاختيار الفستان الذي ستتصدر به ليلة زفافها مع عريسها. ونظرا لارتفاع سعر الفستان، فإن 99 في المائة من الفتيات، تقريبا، يقمن باستئجار فستان الزفاف لليلة واحدة، ولكن بأسعار باهظة وشبه خيالية لدى البعض، حيث يتراوح تأجير الفستان الواحد ما بين 400 و1000 دينار تونسي. وأكدت المرشدة الاجتماعية نوال السبوعي ما يشبه حالة الهوس بالمظهر لدى البعض ليلة الزفاف بقولها «لأهمية الفستان في نظر فتيات تونس، فإن بعضهن تطالب بأن يكون تأجير الفستان بسعر مرتفع جدا، لتتفاخر به بين صديقاتها. وحتى يكون ذلك حديث الناس، ولا سيما النساء اللاتي يحضرن الحفل. وهناك حالات تم فيها فسخ الخطوبة، وحتى عقد الزواج بسبب اشتراط الفتاة لبس فستان يكلف تأجيره أهل العريس الكثير، حسب وضعهم المادي». وتتابع «يقوم العروسان، مع قريبات العروس بالتطواف على محلات تأجير فساتين ليلة الزفاف، أو (ليلة الدخلة) باللهجة المصرية، و(ليلة الفرح) حسب اللهجة التونسية، والدخول في حوارات مع صاحبات المحلات حول السعر، وذلك قبل الزفاف بشهر أو شهرين، أي بالحجز مسبقا، وهو ما يكشف عن مدى الإقبال على هذا النوع من المظهرية». وفي إحدى محلات تأجير فساتين الزفاف التقينا سلوى الرمضاني، برفقة شقيقتها «رافقت شقيقتي وخطيبها وابنة عمي، إلى عدد من المحلات، وكنا نقضي في كل محل ما بين الساعة والثلاث ساعات ننظر في الفساتين، ومقاساتها، وإلباس أختي الفساتين ونزعها، بحثا عن المقاس المناسب، ثم المفاضلة بينها، والمفاصلة في قيمة التأجير، وبعد جهد جهيد حصلنا على مبتغانا» وعن سعر تأجير الفستان الذي اختارته شقيقتها أفادت بأنه 500 دينار. واستدركت «طلبت صاحبة المحل، 600 دينار، وتمكنا من إنزال السعر إلى 550 دينارا، ثم تدخل خطيب شقيقتي، حيث أخبر صاحبة المحل عن المجال الذي يعمل به فخفضت السعر إلى 500 دينار». وبررت هذا الصنيع، وهذا الإسراف، إذ يمكن للخمسمائة دينار أن توفر مصروف شهر للعروسين، أن «كل عروس تريد أن تبدو على أحسن وجه ليلة زفافها، فهي ليلة لا تعوض، ويمكن تأجيل لبس الذهب وأكل الكافيار، ولكن لا يمكن تأجيل لبس فستان ليلة الزفاف». أما صاحبة أحد محلات بيع فساتين الزفاف (لم يقم بعد ذلك بتأجيرها) ورئيسة غرفة التطريز والإكساء اليدوي بصفاقس (عاصمة الجنوب التونسي)، درصاف دريرة، فقد أكدت شدة الإقبال على تأجير الفساتين بقولها «دائما هناك إقبال، وهناك زوار، والأسعار تتراوح ما بين 750 دينارا، و3 آلاف دينار، فهذه جميعها صناعة تقليدية، معدة باليد ودون تدخل من الآلة، وتطريز الفستان الواحد يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أشهر، وإذا أضفنا إلى ذلك احتياجات الفستان وصدريته يمكن القول إن الفستان يكون جاهزا في فترة لا تقل عن 3 أشهر، ولا يزيد على 4 أشهر». وعما إذا كان الجهد الذي يبذل في إعداد الفستان، يقابله دخل محترم من البيع والإيجار، نفت ذلك قائلة «كان ذلك في السابق، يا حسرة، (يا حسرة، كلمة يقولها التونسيون عندما يتحسرون على الماضي مقارنة بأوضاعهم الخاصة ساعة الحديث) الآن نعمل لتغطية التكاليف فقط، فقد ارتفعت أسعار المواد الأولية، بسبب تقلص الاستيراد، ووجود احتكارات في هذا المجال». وذكرت أسماء يعرفها أهل الحرفة تستخدم في صناعة فساتين الزفاف مثل العدس، والسمسم (ليست حبوب العدس والسمسم وإنما مادة من الميتاليك) والكونتين، والكريستال. وذكرت أن أصل المواد من ليون الفرنسية، وجمهورية التشيك، ولكن أصبحت هذه المواد تصنع في إيطاليا، بل الصين التي زادت طين الأسواق بلة، وتعلق على الصناعات الصينية بقولها «كلما دخلت ميدانا خفضت أسعار مواده ونكدت حظوظ السلع والجودة». وطالبت بتنظيف القطاع. وكشفت عن وجود دخلاء، وعن وجود غش في السوق، قالت «هناك سلع مستوردة تقدم على أنها صناعة تقليدية». كما طالبت بحماية الصناعة التقليدية بقولها «حماية الصناعة التقليدية تكون بتضافر الجهود الجميع، ولا سيما الحرفيين، والمسؤولين الذين عليهم الاستماع لنا وتقديم التسهيلات الضرورية، مثل تسهيل إجراءات إدخال المواد الأولية، وتخفيض الرسوم الجمركية، وعدم احتكار الاستيراد، الذي يشجع على التجارة الموازية، وحماية الصناعة التقليدية من السلع الوافدة من الصين، ومساعدة الحرفي على ترويج سلعته، والمحافظة على الماركات المسجلة، وبذلك نحافظ على الصناعة التقليدية، ونحمي اقتصاد البلاد».
