نما الاقتصاد الألماني في عام 2012 بمعدل (0.07 %)، وارتفعت معدلات التشغيل إلى مستوى قياسي وانخفض أعداد العاطلين إلى أقل مستوى له منذ 20 عاماً كانت هذه أهم النتائج التي جاءت في التقديرات الاقتصادية لفصل الربيع الصادرة عن الحكومة الألمانية وقال المركز الألماني للاعلام أن الناتج الوطني المحلي يتوقع في العام القادم أن يحقق نموا بنسبة 1.6 %، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر "الاقتصاد الألماني يندفع إلى الأمام، وأحوال ألمانيا تسير على نحو طيب" حسب تعبيره وعلى صعيد التشغيل، حصل كثير من الألمان على مكان للعمل بمعدلات لم تشهدها ألمانيا من قبل، وهي المعدلات التي من المنتظر أن تواصل ارتفاعها، حيث ستصل في هذا العام إلى نحو 420.000 فرصة عمل ويواكب ذلك تراجع في أعداد المتعطلين عن العمل، حيث ستنخفض معدلات البطالة في هذا العام إلى 6.7 % وفي العام القادم إلى 6.5 %، لتصل بهذا إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما مضت ويمثل الانفاق الاستهلاكي الخاص اهم دعائم النمو حاليا ومستقبلاً. وتبلغ الزيادة في الدخل المتاح في هذا العام 3.3 %، حيث سيشهد في عام 2013 مرة أخرى زيادة بنسبة 3.1 %، لينمو بهذا الدخل المتاح في أربعة أعوام متتالية بمعدلات لم تشهدها منذ عشرة أعوام خلت وفيما يتعلق بأزمة الديون الأوروبية صرح الوزير روسلر "لقد حققنا بالخطة المالية أوجه تقدم طيبة في اتجاه استقرار الوحدة النقدية. وعلى دول منطقة اليورو أن يستعيدوا ثقة الرأي العام من خلال تحقيق ميزانيات مستقرة" على حد قوله هذا وتقدم الحكومة الألمانية ممثلة من خلال وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا ثلاث مرات في العام تنبؤاتها للتطور في مجمل الحياة الاقتصادية في ألمانيا، حيث تمثل التقديرات الاقتصادية لفصلي الربيع والخريف أساس تقدير الإيرادات الضريبية المحصلة في داخل مجموعة العمل "تقديرات الضرائب" والتي تنعقد هذا العام في الفترة من 8 - 10 مايو/ أيار في مدينة فرانكفورت الواقعة على نهر الأودر.