القاهرة، مصر:تصاعدت حدة المواجهة بين مجلس الشعب المصري، الذي تسيطر جماعة "الإخوان المسلمون" على غالبية مقاعده، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، وسط أنباء عن اعتزام المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري "مكمل"، في الوقت الذي توافد فيه آلاف المتظاهرين على ميدان التحرير، للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ورموز نظامه. ورد رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، وهو قيادي بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على الأنباء التي أفادت بتوجه المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري جديد، بقوله إن "الشعب المصري استرد سلطة التشريع كاملة، ويمارسها من خلال المجلس الموقر، اعتباراً من 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي انتخبه الشعب بكامل حريته." وقال الكتاتني، خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشعب الثلاثاء، إنه "لا يمكن أن ينال أحد من هذه السلطة، سواء بمراسيم قوانين، أو إعلان دستوري، أو غيره"، مشدداً علي أن "مجلس الشعب لن يتهاون في هذا الحق أبداً، مهما كانت الأسباب"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. في المقابل، اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب وقادة القوى السياسية، في ختام اجتماع عُقد الثلاثاء، على أن يتم تحديد الموقف النهائي بشأن المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، الخميس المقبل، بحسب ما أكد النائب مصطفى بكري، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع. وقال بكرى إن المجلس العسكري و18 حزباً، وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان، اتفقوا علي أنه "إذا لم يتم الاتفاق يوم الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، سيتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمسئوليته، وسيضع إعلاناً دستورياً مكملاً"، مشيراً إلى أن "الإعلان المكمل، سيحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، والوقت الزمني لإعداد الدستور"، وأكد أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وأشار النائب المستقل في مجلس الشعب إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، أكد خلال اللقاء، تصميم المجلس على إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها، بين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، كما أكد ثقته في إجراء هذه الانتخابات ب"نزاهة وحيادية"، وأن "البلاد ستمضى في طريقها نحو الاستقرار." من جانبه، أكد رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الساعات القادمة، مع الأحزاب التي لم تشارك في الاجتماع، في محاولة للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكداً "أننا لم نبدأ من فراغ، فلدينا معايير تم الاتفاق عليها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في يوم 28 أبريل (نيسان) الماضي، بحضور الأحزاب التي لم تحضر اجتماع اليوم." وعلى صعيد الوضع في ميدان التحرير، تزايدت أعداد المتظاهرين في الميدان مساء الثلاثاء، للمشاركة في مليونية "العدالة"، التي دعت إليها بعض القوى السياسية، احتجاجاً على الأحكام الصادرة مؤخراً بحق الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة مساعديه الستة، وللمطالبة بإقالة النائب العام، وتطبيق قانون العزل السياسي. وتجمع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير عقب فترة الظهيرة، حيث ظهرت بشكل لافت أعداد كبيرة من المنتمين للتيار الإسلامي، احتشدوا أمام مجمع التحرير بعد أداء صلاة العصر في جامع عمر مكرم، بينما نظم عدد من المتظاهرين أربع مسيرات جابت الميدان، طالبت بإعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي، أمام "محاكم ثورية"، يتم تشكيلها مما يُسمى ب"قضاة تيار الاستقلال." كما طالب المتظاهرون، خلال المليونية التي تعددت أسماؤها ما بين "العدالة"، و"العزل السياسي"، و"محاكمة قتلة الثوار"، و"استعادة الثورة من الفلول"، باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أحد رموز النظام السابق.
