شدّدت "مجموعة العمل الدولية حول سوريا" التي اجتمعت في جنيف اليوم السبت، على ضرورة تطبيق كل الأطراف في سوريا خطة مبعوث الجامعة العربية والأممالمتحدة كوفي أنان، وأكدت التزام العمل العاجل لإنهاء العنف وإطلاق عملية انتقال سياسية بقيادة سورية تتضمّن تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية. وقال البيان الذي صدر في ختام الإجتماع الذي عقد على مستوى وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إنهم "قلقون للغاية بشأن فشل حماية المدنيين (في سوريا)، وتكثيف العنف، وإمكانية أن يصبح الصراع أعمق في البلد، والبعد الإقليمي للمشكلة"، مضيفاً أن الطبيعة غير المقبولة للأزمة وحجمها يتطلبان موقفاً مشتركاً وعملاً دولياً موحداً. وأكد التزام الدول الأعضاء في المجموعة بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، "وبالعمل العاجل والمكثف لإنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تودي إلى انتقال يلاقي طموحات الشعب السوري الشرعية وتمكّنه من تحديد مصيره باستقلالية وديمقراطية". وقال البيان إنه من اجل ضمان هذه الأهداف المشتركة، فقد حددّت مجموعة العمل الدولية خطوات وإجراءات للأطراف من أجل ضمان تطبيق كامل لخطة أنان وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2042 و2043، بما في ذلك وقف العنف فوراً بكل أشكاله، واتفقت على مبادئ لعملية سياسية تتلاقى وتطلعات الشعب السوري المشروعة، كما اتفقت على أعمال ستنفذها من أجل تطبيق ما سبق ذكره بما يدعم جهود أنان لتسهيل عملية سياسية بقيادة سورية. وطالب المجتمعون الحكومة السورية كما المجموعات المعارضة بضرورة التعاون مع بعثة مراقبي الأممالمتحدة في سوريا بشكل كامل. ودعا الحكومة السورية إلى تكثيف سرعة إطلاق سراح المعتقلين تعسّفياً، والسماح للمراقبين بالوصول إليهم، إضافة إلى اتاحة حق التنقل الحر للصحافيين واحترام حق التظاهر السلمي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين لها. وقال البيان إن النزاع في سوريا ينتهي فقط عندما يطمئن كل الأطراف بوجود طريقة سلمية نحو مستقبل مشترك للجميع في سوريا، وبالتالي من الضروري أن توفرّ أية تسوية "خطوات واضحة وغير قابلة للإلغاء في العملية الانتقالية وفقاً لإطار زمني محدّد". وأضاف أن أية عملية انتقالية يجب أن تتضمن "تشكيل جسم حكومي انتقالي يمكنه أن يخلق جواً حيادياً يمكن فيه للعملية الانتقالية أن تجري، وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية ستتمتع بكامل سلطتها التنفيذية، ويمكن أن تتضمن أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى، وينبغي أن تشكّل على أساس من التوافق المتبادل". وأكد أن الشعب السوري هو الذي سيحدد مستقبل بلاده، وعلى "كل المجموعات وشرائح المجتمع في سوريا أن تتمكن من المشاركة في عملية حوار وطني يجب أن يكون ليس فقط شاملاً بل أيضاً مجدٍ"، وأضاف أنه على هذا الأساس "يمكن أن يجري مراجعة للنظام الدستوري والنظام القانوني". وأشار الى أنه ينبغي بعدها أن تطرح نتيجة المسوّدة الدستورية للمصادقة الشعبية، وعند تشكيل النظام الدستوري الجديد، من الضروري التجهيز لانتخابات حرّة تتضمن أحزاب متعددة. وقال المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في ختام اجتماع جنيف إنه يجب أن يكون هناك حكومة انتقالية في سوريا ذات سلطات تنفيذية"، وتابع أن "الحكومة الانتقالية تتشكل من أطراف في السلطة وأطراف في المعارضة". وأكد على "إقامة حكومة انتقالية قادرة على العمل في بيئة محايدة". واشار إلى أنه تم الاتفاق في خلال الاجتماع على "على الحاجة إلى إصلاحات دستورية وانتخابات حرة ونزيهة في سوريا"، مضيفاً أن "الوقت ينفد ولا بد من خطوات عملية للوصول إلى تسوية سياسية". وشدد أنان على أنه "يجب إنهاء جميع المظاهر المسلحة في سوريا" و"إقامة حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف". من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن "اتفاق جنيف يمهد الطريق لحكومة ما بعد الأسد". وقالت كلينتون إن "الولاياتالمتحدة ستنقل خطة جنيف الى مجلس الامن الدولي"، وتابعت "سوف نعمل على تأسيس هيئة مختصة للمرحلة الانتقالية لديها كامل الصلاحيات". وأضافت "على الاسد أن يدرك أن أيامه في الحكم باتت معدودة". إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن خطة أنان "لا تقضي باقصاء الاسد"، وأضاف أن "وثيقة جنيف لم تتطرق الى إقصاء الأسد من التسوية". وتابع لافروف أن "المشاركين في اجتماع جنيف يرفضون تسليح النزاع في سوريا"، وقال إن "تسليح المعارضة السورية يتعارض مع القانون الدولي". واتهم "الجماعات المسلحة بمواصلة استفزاز الحكومة السورية"، وقال إن "الخطة الانتقالية لابد أن يقررها السوريون لا أن تفرض من الخارج"، وتابع أن "الاسد قبل النصح لكن لا نعلم ما إذا كانت المعارضة تقبل ذلك ". واجتمعت "مجموعة العمل الدولية حول سوريا" في جنيف اليوم بدعوة من مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، فيما أمل أمين عام الجامعة نبيل العربي بالتوافق على كيفية حل الأزمة السورية. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة إضافة إلى تركيا، كما حضر عن الجانب العربي، كل من أمين عام الجامعة العربية، ووزراء خارجية العراق، والكويت، وقطر. كما شارك أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون، ومسؤولة الشؤون الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. وقبيل بدء الاجتماع قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي للصحافيين، إن "اجتماع اليوم تشارك فيه الدول الكبرى كلها، وعدد من الدول العربية الذين يمثلون الرئاسة، والقمة، ورئاسة المجلس الوزاري، ورئاسة اللجنة المعنية، ونرجو أن نتوصل إلى توافق حول كيفية حل هذه المشكلة الصعبة". وفي سؤال حول مقترحات أنان، قال العربي إنهم يوافقون عليها، بل وشاركوا في صياغتها أيضا. ووصف رئيس الوزراء القطري الاجتماع بالمهم، وأضاف "طبعا نتائج الاجتماع لا أستطيع أن أتوقعها، ولكن ما أتمناه، هو ما يتمناه الشعب السوري، أن يكون هناك خطة سياسية لانتقال سياسي للسلطة في سوريا سلميا، حسبما جاء في خطة جامعة الدول العربية في 22 يناير 2012". وتابع أنه ينبغي أن يكون لخطة أنان، "سقف زمني، وأن يكون لها جدول محدد وطريقة تنفيذ، ويجب أن تكون مدعمة بالفصل السابع.. هذه هي وجهة نظرنا في العالم العربي وفي قطر، وهذا ما عبرنا عنه في آخر اجتماع عربي تم في الدوحة". وقال وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ إن "هناك فرصة للمجتمع الدولي لأن يكون أكثر قوة وأن يتحرّك بقوة أكثر بكثير.. لكن يمكننا القيام بذلك فقط بالاتفاق مع الروس والصينيين". وتبحث مجموعة العمل حول سوريا في اجتماعها الذي دعا إليه المبعوث الخاص المشترك، كيفية تطبيق خطة النقاط الست، ومن بينها الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكالها، من قبل الحكومة السورية وجماعات المعارضة في البلاد. كما تأمل المجموعة التوصل إلى الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي في البلاد.