وجه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم طالب فيها الشعب بالاستمرار في العمل وتعهد بالفصل بين السلطات. وسبق الكلمة إصدار مرسي قرارا بالعفو عن ما يقرب من 572 مدنيًا صدرت بحقهم أحكام عسكرية، في قرار انتظره كثيرون خلال الأيام الأخيرة. وتعهد مرسي بحرية الإعلام والفصل بين السلطات الثلاث في كلمة بثها التلفزيون المصري مساء اليوم الخميس، خلت من الإشارة إلى تشكيل الحكومة الجديدة أو الأوضاع السياسية المتوترة التي ينتظر فصل القضاء المصري فيها وخاصة الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ويقلص من صلاحيات الرئيس. وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى كشفت أن الرئيس المصري يتجه لإرجاء تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد حيث يأمل أن يتم إقراره أوائل سبتمبر المقبل خصوصًا أن محكمة القضاء الإداري لم تحسم أمر الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. والملفت في خطاب مرسي أنه خاطب جميع الفئات بالمجتمع المصري بالاسم وجاءت فئتي الفنانين والإعلاميين ضمن مقدمة الفئات التي ذكرها، لحرص الرئيس على عدم سقوطها بعد الانتقادات التي وجهت له لعدم ذكرهما في أول خطاب له للشعب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. واستطرد الرئيس المصري "أهيب بكل الفئات من موظفين ومدرسين وعمال وفنانين وإعلاميين ..الجميع دون أن أنسى أحد أن يجتهدوا في أعمالهم ويتسمروا في العطاء من أجل تحقيق التقدم لمصر". وأكد أنه وجه بكل حزم بزيادة العلاوة الاجتماعية 15% ابتداء من هذا الشهر وزيادة معاش الضمان الاجتماعي وأعرف أن هذا لا يكفي ولكننا بحاجة للعمل من أجل التقدم والاستقرار ومتأكد من أنكم جميعا على قلب رجل واحد من اجل تحقيق هذا الهدف. وأكد أن رمضان شهر للعمل وليس التكاسل وأنه شهر ليشعر فيه الجميع ببعضهم ووانه شعر العطاء والجد. وأعلن أنه يوم الجمعة 27 يوليو/ تموز الجاري ستبدأ حملة قومية من أجل وطن نظيف لإزالة القمامة ودعا الجميع للمشاركة فيها مؤكدا ثقته في نجاح تلك الحملة ودعم الشعب لها. وتعهد بأن يضمن حرية الإعلام في الحصول على المعلومات ليعتمد عليها وينشرها للناس ولا يعتمد على الشائعات مؤكدا أن ذلك حق المواطنين عليه. كما تعهد مرسي بالفصل بين جميع السلطات في الدولة وجعل كل منها مستقلة عن الأخرى، كما تعهد بدعم الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا قويا قائما على المعرفة والبحث العلمي وأن يكون لكل مصري فرصا متساوية وتطبيق طرق غير تقليدية في الحلول. وسبق الخطاب الإعلان عن قرار جمهوري بإطلاق سراح 572 مدنيًا صدرت بحقهم أحكام عسكرية بينهم 523 شخصا صدرت ضدهم أحكام جنائية و49 ارتكبوا جنحًا، إضافة إلى تخفيف عقوبة 16 سجينا، بعضهم من السجن المؤبد إلى سبع سنوات. ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من إصدار مرسي قرار بتشكيل لجنة لبحث حالة المعتقلين والمدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية عقب الثورة. وقال محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية باللجنة المسؤولة عن بحث حالة المعتقلين والمدانين عسكريا إن الأشخاص الذين شملهم قرار العفو يمثلون دفعة أولي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عن آخرين في مراحل لاحقة. وأوضح فوزي أن إجمالي المدنيين المدانين في قضايا عسكرية بلغ 11874، تم إيقاف التنفيذ وتبرئة 9174 شخصا في فترات لاحقة. وقال إن جهود اللجنة ركزت على العدد المتبقي، وهو 2165 شخصا. وأصدر مرسي قرارًا جمهوريًا في الرابع من يوليو/ تموز الجاري بتشكيل لجنة تبحث حال جميع المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير/ كانون ثان من العام الماضي وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إضافة إلى بحث حالة جميع المعتقلين والثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي خلال تلك الفترة. الأناضول محمد الهاشمي، وأحمد البهنساوي