لا يؤسّس بسلامة لأيّ دولة ومجتمع إلاّ أبناؤها الصادقون الواعون ، والنوايا الحسنة لا تكفي لتصُحَّ المقوّمات ما لم تقترن بالإدراك وعمق التحليل وفراسة الإستشراف والعاقل من اتّعض بالتاريخ قديمه وحديثه ومعاصره والحكيم من أطّر واقعه في حرب تشنها علينا الصهيونية إلى يوم الدين ولا تذر فيها أسلحة ظاهرة وخافية لا حدود فيها للرذيلة ، مجرمون برعوا في الإندساس بين السياسيين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم وتوجيهم ولو بواسطات ... يحاربون محاسن الأخلاق ويسعون للسيطرة على العالم بوضع أيديهم على المسؤولين في أعلى السلط للتحكم في السياسات العامة للدول لصالحهم كما الأمر مع عميل موسادهم بن علي وكلابهم مبارك وملك الأردن وخونة العراق وفلسطين ... فلا نعجب عندئذ ممن يسعون لأن يكون رئيسنا تونسي الجنسية وفقط وأن تدوم فترة حكمه سبع سنوات وأن تكتفي المحكمة الدستورية بعزله عند ثبوت الخيانة العظمى ونندهش كيف سُجّل هذا المقترح وسيعرض على المجلس التأسيسي ؟ أيمكن لرئيس أن لا يعدم بعد خيانته لوطنه ؟ أمَنْ شارك في التدوين والإقتراح واع بذلك ؟ يجب أن يثبت في الدستور أن الرئيس متى أقدم على الخيانة العظمى يُعدم وكل تونسي يفعلها كذلك ولا يُسمح بتعديل حكم الإعدام . يجب أن يكون الرئيس من أبوين لجدود أربع لجدود ثمانية تونسيّين بما يعني حسابيّا أن الرئيس مع 14 بوالديه وجدوده تونسيّون لما في أن يكون جدّ الأب أو جد الأم غير تونسي من خطورة خاصّة متى لم يكن من العرب وليس مسلما ، فنحن عانينا وما زلنا من خيانات التجمّعيين والفاسدين من اليسار وقد يكونون تونسيّين لأجيال فكيف بمن قد يكون ولاؤهم خارجيا بالوراثة ؟ كلّ رئيس تكفيه خمس سنوات لإثبات ما بجعبته من برامج وحنكة سوْسٍ ونوايا وطنية وله الفوز بفرصة ثانية لا تُثلّثُ ولا داعي لأن تدوم الفترة سبع سنوات لأن سنتين فارق مهم في حياة مجتمع متحرك متطور في عصر فائق السرعة . يتحمل نواب المجلس التأسيسي وكل من له علاقة بأيّ شكل كان بصياغة الدستور المسؤولية أمام الصّادقين في وطنيتهم من التّونسيين ، ويوم الفصل سيكون لهم بإرادة العليّ القدير ومشيئته ما سيحاسبون عنه ولن ينفع عندها إلا ما صَلُحَ من الأعمال فليحذروا وليتبصّروا ما يُعدّون. ولن يسع إلاّ رئيس حَسُنَ إسلامه لإقامة الحقّ في مطلاقية مفهومه الإنساني وتطبيقاته بأقصى وطنيّة : أحكم ما في السياسة وأفضل ما في الإقتصاد وأعدل ما في الإجتماع وأرقى ما في الثقافة وأصلح ما في التربية.