نعم، لن يقع التحوير الوزاري. لن تعرفه تونس في جانفي، ولا في الأشهر القليلة التي تليه، ولو وقع تغيير جميع أعضاء الحكومة، بما في ذلك رئيسها. لم يَلُح شيء يفتح باب الأمل في حصول تغيير ذي بال في المشهد الحكومي: لا في السّياسات، ولا في الأداء، ولا حتّى في العلاقة بالرّأي العام. لذلك، لا أتوقّع حصول شيء يمكن أن يُعتبر تحويرا وزاريا، اللهم إلاّ إن كان المقصود بالتحوير تغيير اسم باسم آخر، قد يختلف عنه في الهندام، أو في ربطة العنق، أو ربّما في الإنتماء الجهوي أو حتى الحزبي. هناك أربعة أسباب تدفعني إلى ما أقول: الأوّل هو أنّ مسألة التّحوير الوزاري مطروحة لدى الأوساط السياسية والحزبية منذ جويلية الماضي. ظننّا يومها أنّ التحوير مطروح بجدّية، وأنّ المشاورات التي جرت حوله بين قادة الأحزاب السياسية تتقدّم، وأنّه سيخفّف من حدّة التّوتّر السياسي الذي تعيشه بلادنا. وانقضى الصّيف بقيظه الطبيعي، وقيظه السياسيّ أيضا، ثم تلاه الخريف، وها هو ذا فصل الشتاء بيننا، ولم يتوقّف الحديث عن التحوير الوزاري، ولم يحصل منه شيء. ومازال الحديث حوله إلى اليوم، كما قبل ستّة أشهر. كأنّنا نتعامل مع مسألة لا علاقة لها بالزّمن، ولا بتطوّرات محدّدة. أصبح التحوير الوزاري في قاموسنا الذي نزعم أنّه قاموس ثوريّ، مثل منتجات البيوت المكيّفة، قابلا للإنتاج والتّسويق في أيّ وقت، مرحّبا به في كلّ ظرف، وفي أيّة مناسبة. ففقد بذلك نكهته السياسية، وأصبح مذاقه – إن بقي له مذاق – حكرا على محترفي اللّغط والهرج السياسي، بعيدا بعيدا عن انتظارات وآمال سواد التونسيين. الأمر الثّاني الذي يجعلني غير مؤمن بحصول تحوير وزاري قريب، هو أنّ التحوير عادة ما يكون عند حصول أحداث وتطوّرات سياسية تفرض رؤية جديدة في برنامج الحكومة، أو وقوع تغييرات في العلاقات بين الأحزاب، تدعو إلى إعادة النّظر في التحالف القائم. لكن شيئا من ذلك لم يحصل. فما هو الهدف الذي يحرص مهندسو هذا التحوير على تحقيقه منذ جويلية الماضي، ومازالت الحاجة إليه قائمة، رغم مرور ستة أشهر على ذلك، أي ثلث العمر المفترض لهذه الحكومة؟ وهل ثمّة ما يبرّر الصّبر على ذلك كلّ هذه المدّة، للمجيء بوزراء لا يفصلهم عن الإنتخابات التشريعية سوى ستة أشهر؟ وهل تكفي هذه المدّة لتقييم أداء وزير، أو الحكم على حزبه من خلال ذلك؟ أم إنّ الأزمة السياسية في بلادنا بلغت من التعقيد والخطورة درجة تعيين وزراء ذوي استعمال وحيد ministres jetables؟ الأمر الثالث، هو أنّ هذا التحوير المرتقب، لم يسلم منه وزير واحد حسب ما يروج هنا وهناك من أحاديث وانتظارات وإشاعات. خذ مثلا أيّ وزير تظنّ أنّه الأنجح في مهامه والأفضل في أدائه، أو الأقل سوءا حسب تعبير معارضي الحكومة، فستجد حوله من الكلام والإشاعات ما يرجّح إعفاءه وتغييره. لم يسلم من ذلك أيّ وزير. وستجد نفس الشّيء بالنسبة للوزراء الذين يقدّر هؤلاء، أنّهم الأضعف في أدائهم. جميع أعضاء الحكومة يستوون في هذه التقييمات المتناقضة. لكلّ وزير – مهما كانت درجة نحاجه أو فشله – "حواريّون" يعتقدون أنّه الأفضل أداء، وخصوما يرونه أفشل من على البسيطة. الأخطر من ذلك، أنّ هذا التناقض في التقييم يلتقي فيه أبناء أحزاب التحالف الحكومي، وأنصار الأحزاب المعارضة. داخل كلّ حزب من هذه الأحزاب، تقييمات متناقضة لجميع الوزراء. وقد تناقلت وسائل الإعلام هذه الفوضى، التي تعبّر بجلاء عن غياب أسس ومقاييس واضحة ومشتركة في تقييم العمل الحكومي. فكيف يمكن لهذا التناقض أن يفرز تحويرا وزاريا ناجحا يمكن أن يخفّف من حالة الإحتقان السياسي التي تعيشها البلاد؟ ومن يضمن – والحال هذه – ألاّ تكون انعكاساته سلبّية، خلاف ما هو مرجوّ منه؟ الأمر الرابع والأخير، هو أنّنا لم نسمع بعد إلى حدّ اليوم، صوتا واحدا من المعارضة، ينصف وزيرا، ويعترف بكفاءته ونجاحه في التعامل مع ملف أو قضية. فجميع أعضاء الحكومة في أعينهم، فاشلون، غير أكفاء، يجب أن يتواروا عن إدارة الشأن العام. لكنّنا في المقابل، سمعنا أصواتا من أحزاب الإئتلاف الحكومي، تنتقد أداء بعض الوزراء. فعن أيّ توافق يتحدّث سياسيونا، إن كان فريق منهم، يرفض التعامل مع الآخر، ويعتبره عبءا عليه، وعلى البلاد، يجدر التخلّص منه بأسرع وقت؟ والمؤلم أنّ هذه الأصوات هي الأكثر حضورا، والأكثر صراخا في وسائل إعلامنا. وأيّ تغيير يمكن أن يحدثه التحوير الوزاري المنتظر، في أداء أحزاب المعارضة؟ لكلّ ذلك، أرى أنّ التحوير الوزاري لن يقع. لأنّه حتى في حال حصوله، لا يمكن أن يغيّر شيئا من طبيعة المشهد السياسي في تونس. فهو غير مرشّح للتأثير في جوهر العمل الحكومي، ولا ينتظر أن يغيّر العلاقة بين أحزاب الإئتلاف الحاكم، وأحزاب المعارضة. أمّا بالنّسبة لعامة التونسيين، فإنّه قد فقد مذاقه، وتأخّر كثيرا عن فصله، ولا خبرة لهم ولا رغبة في فواكه السياسة المتأخّرة عن موسمها. *صحفي ومحلل سياسي.
