لا أحد يمكن له أن ينكر دور المواقع الألكترونية في فضح وكشف المستور من منظومة بن علي الفاسدة وفي تأجيج الحراك الإجتماعي والسياسي ضد عصابات الحق العام التي كانت تسيطر على مقدرات الشعب التونسي ورغم الصنصرة والحجب والقرصنة والمضايقات المنهجية فقد إستطاعت مواقع إلكترونية مثل موقع تونس نيوز وموقع نواة وموقع تونيزين من كسر حاجز القمع و التعتيم وتفكيك منظومة الفساد والإفساد التي حكمت تونس لأكثر من عقدين من الزمن وفي هذا الإطار نشير بفخر وإعتزاز إلى مساهمة موقع نواة الشهير في تنوير الرأي العام زمن الظلام الدامس وقدرته على التأثير والنفاذ للمعلومة الصادقة المؤثرة وتنوير الرأي العام بما خفى من الأسرار حتى بلغ صيته الآفاق وأصبح من أوثق و أشهر المواقع التونسية التي تعتمد عليها منظمات حرية الصحافة وحقوق الإنسان ونال جوائز عالمية في صحافة المواطنة وحرية التعبير عن جدارة وإستحقاق لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد إلا أن ما يبعث على الحيرة والريبة الآن هو السقوط المدوي لموقع نواة المناضل في بث الإشاعات والأكاذيب وحتى التدليس بعد الثورة ويتحول بقدرة قادر لعدو شرس للثورة بعد أن كان في صدارة المواقع الالكترونية الداعية لإسقاط نظام بن علي حين إرتكب موقع نواة الحماقة الصحفية الأولى بعد الثورة بنشر خبر زائف وعاري من الصحة قلنا لعلها كبوة فارس وكما يقول العرب لكل شاب صبوة ولكل جواد كبوة وحين تعمد موقع نواة تدليس وثائق رسمية ونشرها للعموم قلنا أنه خطأ صحفي وسبحان من لا يخطأ ولكن عندما توالت وتتابعت الأخطاء المهنية والأكاذيب الصحفية و الإفتراءات الجلية بطريقة مسترسلة ومتواترة فقلنا إن في الأمر شبهة ولم تعد تنفع الأعذار وأن الموقع المناضل والمدافع عن الحقوق والحريات في سالف الأيام لم يعد هو نفسه وسبحان مغير الأحوال ومبدل الأقوام ولكي لا يتحول المقال لمجرد كلام مرسل بدون بيان نورد بعض أمثلة من أكاذيب الموقع وما أرتكبه في حق القاريء من إفتراء و بهتان موقع نواة وتزوير وثائق رسمية : أصدر موقع نواة خبرا بتاريخ 8تشرين الأول 2012 تحت عنوان : (المحكمة الإدارية تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني )وقد أورد الموقع نسخة من حكم المحكمة الذي تبين فيما بعد أنها وثيقة مزورة وتم التلاعب بها حيث تمت إضافة صفحة كاملة لا علاقة لها بالحكم و قد تمت صياغتها بعناية فائقة لتبدو وكأنها تتعلق بالمجلس القضائي المنتخب وحشرت الصفحة المدلسة قصدا في نص الحكم وعوضتها بالصفحة الأصلية للحكم التي هي الصفحة رقم 2 وذلك يعتبر عملية تدليس خطيرة يعاقب عليها القانون ويعرضها للتتبع الجزائي كما أصدرت وزارة العدل حينها بيانا إستنكاريا لهذه المغالطة وبينت أن القرار المقصود هو حكم المحكمة الإدارية عدد 17022 بتاريخ 03 فيفري 2011 الذي قضى بإلغاء المنشور الوزاري عدد 02/3/م المؤرخ في 28/2/2007 المتعلق بالتصريح بنتائج انتخابات الأعضاء النواب بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لسنوات 2007-2008-2009 ، وهو قرار لم يشمل نتائج الحركة القضائية كما لم يسلط على ما سمي بشرعية المجلس أو قانونيته فلم يتعرض حكم المحكمة الإدارية لهذا الأمر إطلاقا للقرار كما حذرت الوزارة من خطورة هذه التلاعبات الخطيرة المتعمدة وهي من قبيل التدليس على الأحكام الذي يؤدي إلى الإضرار بقيمة الأحكام القضائية و ضرب مصداقية القضاء مما قد يكون موضوعا للتتبع الجزائي. وإمعانا في بث الفتنة والبلبلة وإستهدافا لوزارة العدل قام موقع نواة في حادثة أخرى معروفة بحشر إسم وزير العدل نور الدين البحيري حشرا وذلك بقصد ماكر ونية خبيثة في قائمة المكالمات الهاتفية السرية التي أجراها رجل حكومة الظل كمال اللطيف مع أطراف يشتبه أنها تمثل شبكة نفوذه الاعلامية والسياسية مما أدى إلى زوبعة إعلامية ومطالبات جديدة متجددة بإستقالة وزير العدل و الى حد كتابة هذه الأسطر لا ندري لماذا لم يتم ملاحقة الموقع قضائيا على هذه الجرائم الإعلامية الموثقة المكتملة الأركان أم أنه الخوف من الاتهام بخنق حرية الإعلام موقع نواة ومدعية الإغتصاب : تبنى موقع نواة قضية الفتاة مدعية الإغتصاب وقام بنشر عدة مقالات حول هذه القضية المشبوهة مطالبا في نفس الوقت بإستقالة وزير الداخلية على خلفية تورط أعوان الأمن وبما أن موقع نواة قريب من دوائر أمنية معروفة فقد تمكن من الحصول على محاضر التحقيق في هذه القضية ووتولى نشرها في الموقع في ملف (بي دي أف) ولكني عجبت كيف أنه نشر كل المحاضر التي تحتوي على أقوال مدعية الإغتصاب وأمتنع عن نشر محاضر التحقيق مع أعوان الأمن المتهمين كما قام بحجب إسم الفتاة المدعية للإغتصاب في نفس الوقت الذي أورد فيه الإسم الرباعي لكل الأعوان مع تواريخ الولادة ومكان السكنى وهذا من دلائل الانحياز الصحفي ( نشر المحاضر الأمنية لا يسمى تدخل في شؤون العدالة أما مقالي كشف النقاب عن قضية الفتاة مدعية الاغتصاب هو تدخل سافر في شؤون القضاء على قول ضيوف إذاعة شمس أف أم ) والملفت للنظر في هذه القضية أن أحد موظفي الموقع نشر تعليقا بريئا في جداره على الفيسبوك يتساءل فيه بذكاء لماذا لم تبدي الفتاة أي مقاومة و لم تدافع عن نفسها أمام أعوان الأمن ولم يكد ينتشر هذا التعليق الشخصي على الفيسبوك حتى جن جنون إدارة موقع نواة وأصدروا فورا بيانا رسميا أي نعم بيانا رسميا موقعا من إدارة الموقع يقول فيه : "لقد اطلع فريق نواة على ما كتبه صديقنا الصحفي بالموقع على صفحته الخاصة على الفيسبوك فيما يتعلق بحادثة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة تونسية من طرف عوني أمن.و"مع ايماننا بضرورة احترام حرية تعبير أعضاء فريقنا على صفحاتهم الخاصة و عدم تدخلنا فيما ينشرونه، إلا أننا نعبر على استيائنا و أسفنا لما ورد في نص تصريحه وقد أثار هذا البيان ردود فعل وقد أثار بيان إدارة "نواة" ردود أفعال انتقادية من جل المتفاعلين الذين اعتبروا أن هذا البيان هو مس من حرية التعبير والرأي وعلى منبر خاص. كما اعتبر هؤلاء أن موقع نواة" أظهر تناقضا وازدواجية في المعايير في تعامله مع حرية التعبير والرأي الخاص، كما ذهب بعضهم إلى حد مطالبة هذا الموقع بالكشف عن مصدر تمويله واعتبروه "مشبوها". موقع نواة والتحرش بالمؤسسة العسكرية : يعرف كل التونسيين وكل العالم أن الجيش التونسي لعب دورا إيجابيا في أحداث الثورة التونسية و بقي محايدا طوال أحداث الثورة ولم يقمع بتاتا المتظاهرين ولم يطلق أي رصاصة بإتجاه المحتجين وكان ذلك من أهم أسباب نجاح الثورة التونسية التي أبهرت العالم ولكن هذه الحقيقة المثبتة لا تعجب الأطراف التي تقف وراء الموقع فراحت تكيل الإتهامات يمنة ويسرة بإتجاه الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية في عملية ممنهجة ومدروسة وأدعت فتح ملف القناصة أثناء الثورة ومحاسبة الجناة ثم أنبرت تهمز وتلمز الجيش وتتهمه بدون دليل في حصد أرواح مئات التونسيين وأطلقت حملة إعلامية خبيثة و ماكرة أطلقت عليها باللهجة التونسي المؤسسة العسكرية غير مقدسة خذ الكاميرا وهات القناصة وفي ذلك إتهام واضح للجيش وإستفزاز مفضوح للمؤسسة العسكرية تترك القضاء جانبا وتستبقه وتحاول تصفية حسابات سياسية عن طريق الإعلام الكاذب وخلق حالة من الفوضى والارتباك وفق نظرية الفوضى الخلاقة وأن ما سربته أخيرا عن وجود تداول السلاح بتونس و تواجد مجموعات مسلحة وميليشيات مهمتها القيام بإغتيالات ما هي الا زوابع في فنجان بغاية بث الرعب والفوضى و تحقيق الانفلات الذي لم ينجحوا ولن ينجحوا لحد الآن في توفير أرضية نفسية لتقبله فالتونسيون أذكى من ذلك بكثير إذا كانت المغالطة الأولى التي ذكرت في المقال تتعلق بتدليس نسخة من حكم قضائي يستهدف التشكيك في المؤسسة القضائية وبالذات وزير العدل فإن المغالطة الثانية التي تعرضنا لها مرتبطة بقضية إدعاء الاغتصاب وهي تستهدف المؤسسة الأمنية و بالذات وزير الداخلية شخصيا الذي قضى 17 سنة في سجون بن علي فإن موقع نواة ركز في مرحلة لاحقة على إستهداف مؤسسة سيادية أخرى وهي مؤسسة الجيش وذلك لأسباب معلومة لجميع التونسيين تتعلق بحياد الجيش التونسي ورفضه الإنقلاب على الشرعية الانتخابية على غرار تجربة الجزائر المريرة (أنظر مقالنا المهزومون وإستدراج الجيش للإنقلاب على الشرعية ) وبذلك تكتمل حلقات اللعبة المشبوهة التي يتفنن في حبكها الموقع المناضل سابقا والمنخرط في مخططات إنقلابية حاليا وهي مخططات تهدف لضرب الوزارات السيادية والتشكيك في المسار الثوري بغية إحداث إنفلات تستفيد منه القوى المنهزمة إنتخابيا و المتربصة للإنقضاض على البلاد بطرق غير ديمقراطية وفي الختام نؤكد أن تاريخ موقع نواة النضالي ووقوفه شوكة في حلق الديكتاتور الهارب لا يشفع له التحول من موقع حرفي ملتزم إلى خرقة إلكترونية صفراء تنشر الأكاذيب وتحرف الوقائع وتدلس الأخبار لخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتمويل المشبوه وبأطراف أمنية فاسدة مراجع نظر : 1** (وزارة العدل : حكم المحكمة الادارية الذي اصدره موقع نواة مدلس) موقع الصباح نيوز بتاريخ 16 تشرين الأول 2012 2** موقع'نواة'' يستاء من رأي موظف لديها على صفحته بالفيسبوك حول ‘'المغتصبة'') موقع أفريكان ماناجر بتاريخ 30 ) سبتمبر 2012 3**المحامي الشريف الجبالي يهدد بمقاضاة موقع نواة ) موقع الساعة بتاريخ 4 تشرين الثاني ) 2012 4**(وزارة الداخلية: تصريحات صحفي موقع نواة لا تمت للواقع بصلة) موقع باب نات 9 يناير 2013 بقلم الأستاذ عادل السمعلي كاتب من تونس
