قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أن الترويكا لم تتوصل الى غاية أول أمس الى حسم مسألة التحوير الوزاري مقرا بوجود صعوبات أجلت الاعلان عنه. وأضاف رئيس الحكومة خلال ندوة صحفية عقدها ظهر أمس السبت أنه سيتقدم خلال الايام القليلة القادمة بالتشكيلة المقترحة الى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها معربا عن الامل في أن يحصل هذا التحوير على أكبر قدر من الوفاق. واعتبر الجبالي أنه لا يمكن مواصلة المشاورات الى ما لا نهاية مؤكدا أن الذهاب الي المجلس الوطني التأسيسي هو خيار ارتضته الظروف الحالية وكذلك باعتباره السلطة الشرعية التي لها أخذ القرار. وفي نفس السياق بين الجبالي أن التحوير الوزاري لم يكن هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق برنامج عمل ناجع للمرحلة القادمة نسعى من خلاله على حد تعبيره الى تحسين الاداء في اطار قاعدة ائتلافية أوسع للحكم تضمن استقطاب أحزاب وكفاءات واطارات مستقلة. ونفى الجبالي ما تم تداوله من سعي الحكومة الحالية الى احداث انشقاقات داخل صفوف بعض الاحزاب المعارضة ولا استمالة زعماء فيها قائلا لم نختطف زعماء ولم نشق صفوف أحزاب وهذا الامر ليس من تقاليدنا مشيرا الى أن مسار المفاوضات جرى في كنف الشفافية والنزاهة انطلاقا من وثيقة الارضية السياسية التي قدمت الى جميع الاطراف والتي قال أنها قابلة للتطوير والتحسين . وأوضح في الاتجاه ذاته أن أطرافا اتفقت منذ البداية على الدخول في المشاورات في حين قبلت اطراف اخري الانضمام ولكن بشروط ورفضت بعض الاطراف الانضمام للمشاورات وتركت الباب مفتوحا للحوار قائلا حاولت ما أمكن تذليل الصعوبات وأن أكون بمنزلة الحكم بين الجميع باعتباري رئيس حكومة كل التونسيين. ومن ناحية أخرى اعتبر حمادي الجبالي أن الحاجة اليوم باتت أكيدة لحوار وطني يجمع كل الاطراف دون اقصاء داخل المجلس الوطني التأسيسي بصفته السلطة الاصلية من أجل تعاقد سياسي يتم الاتفاق فيه علي رزنامة عمل للمرحلة المقبلة ويتم بمقتضاه الحسم عبر مقاربة مسؤولة وتوافقية في الملفات المستعجلة لاستكمال المرحلة الاساسية وتامين المسار الديمقراطي. وأكد أن المرحلة الحالية تستوجب ايجاد مناخ ينقص فيه ما اسماه بالتشنج ويتم فيه الابتعاد ما أمكن عن العنف اللفظي والمادي ويتفق فيه على جملة من المبادئ في اطار مسارين مسار تأسيسي واخر مرتبط بعمل الحكومة يتضمن المسار الاول الاتفاق على مدنية الدولة من خلال اجماع سياسي يجد مرجعيته في دستور يؤمن الحريات ويكرس المواطنة كما يضمن حيادية الجهاز التنفيذي للدولة على التجاذبات السياسية و يختص بكونه الحامي للحريات دون استثناء على حد تعبيره. ودعا رئيس الحكومة في الاتجاه ذاته الى ضرورة التزام الجميع بادانة العنف بكل أشكاله سواء أكان تحت غطاء ديني أو اجتماعي أو سياسي والعمل على تكريس مبدأ حياد الادارة عن التجاذبات الحزبية وخاصة في مسالة التعيينات في مفاصل الدولة. أما المسار الثاني وهو مسار العمل الحكومي فاختزله الجبالي في مقاومة الفساد بكل أشكاله مع احترام القانون والعدالة والعمل على تحقيق الامن كمطلب أساسي اذ لا يمكن علي حد تعبيره بناء ديمقراطية وانجاز حوار وقيام انتخابات الا بتحقيق هذا المطلب والعمل على تحقيق أكثر قدر ممكن من التنمية عبر احداث مواطن شغل وتنمية عادلة للجهات ومحاربة الفقر وغلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتسخير كل الامكانيات لانجاح الانتخابات القادمة التي قال أنه مازال بالامكان اجراؤها في الصائفة القادمة. ودعا الجبالي في هذا السياق المجلس التأسيسي والاطراف السياسية الى تحديد موعد للانتخابات واصدار قانونها الانتخابي والاتفاق على الهيئات الثلاث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للقضاء والهيئة التي ستشرف علي قطاع الاعلام. واشار رئيس الحكومة الى أنه تم تقديم مذكرة سياسية من أجل تعاقد سياسي جديد للتداول بين مختلف الفرقاء السياسيين اشتملت على تقييم ما تم تحقيقه في اطار المسار الانتقالي وحددت أسس التعاقد الجديد وأطرافه وقدمت تصورات بخصوص آليات اتخاذ القرار وادارة الحكم.