أفرجت السلطات التونسية خلال رمضان على مسؤولين كبار في نظام الرئيس المخلوع ، وجهت لهم تهم فساد مالي. وتبدو حالة الغضب متفاقمة في أوساط السياسيين وعامة المواطنين لعدم قدرة القضاء على محاسبة هؤلاء نظير ما اقترفوه خلال فترة حكمهم. محمد بن رجب من تونس: أثار إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق حفيظة التونسيين واعتبرها البعض "صدمة لضحايا الاستبداد والفساد ولّدت شعورا بمواجهة منعرج خطير يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي". كما استنكرت ذلك السراح، عديد الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية. تمويلات الحزب المنحلّ كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت أخيرا الإفراج المؤقت عن عبد العزیز بن ضیاء مستشار الرئیس السابق وعبد الله القلال الرئیس السابق لمجلس المستشارین، ومحمد الغرياني الأمین العام للتجمع الدستوري الدیمقراطي (حزب بن علي الذي تم حلّه)، وذلك في ما عرف بقضیة تمویلات التجمع. وقررت المحكمة إرجاع ملفات القضیة، إلى قاضي التحقیق مع منع المفرج عنهم من الظهور في الأماكن العامة، وتمّ حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي رسميا بقرار قضائي في مارس/ آذار 2011. النهضة "تستغرب" استغربت حركة النهضة إطلاق سراح رموز النظام السابق الذين علقت بهم تهم عديدة، وجاء في بيان الحركة حول الموضوع: "فوجئ الرأي العام الوطني بإطلاق سراح عدد من رموز النظام البائد في خطوة أذهلت التونسيين وصدمت ضحايا الاستبداد والفساد". وأكدت النهضة في ذات البيان الذي اطلعت عليه "إيلاف"، "حرصها على استقلالية القضاء باعتباره مرفقا يحمي الحقوق ويقيم العدالة"، مستغربة "إطلاق سراح رموز علقت بهم مساوئ النظام السابق وقادوا مجازر مثل عبد الله القلال". ودانت النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، "كلّ إجراء يحرم التونسيين من حقّهم في معرفة حقائق العهد البائد ومحاسبة المسؤولين عنها"، معتبرة أنّ "العدالة الانتقالية مرحلة ضرورية نحو المصالحة شريطة أن تسبقها المساءلة والمحاسبة". وكان الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين التونسيين خالد الكريشي قد طالب أخيرا بإطلاق سراح أحد رموز النظام السابق لأسباب إنسانية بسبب مرضه، وأضاف أنّ أغلب عمليات إيقاف رموز النظام السابق في عهد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي كانت في إطار تصفية حسابات سياسية. الحكومة تدّعي الثورية ولكن... استنكرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة بشدة "مسلسل إطلاق سراح مجرمي النظام السابق". واستنكرت الرابطة في بيان شديد اللهجة اطلعت عليه "إيلاف"، "إطلاق سراح أقطاب التجمع المقبور ورموزه الكبار ورجال الاعمال الفاسدین الواحد تلو الآخر في هذا الشهر المبارك و دماء شهداء ثورتنا لم تجفّ بعد وأنین الجرحى یسمع إلى حد الآن". وتساءلت الرابطة: "كیف لحكومة تدّعي الثوریة أن تستخفّ بموضوع المحاسبة ولا تتخذ إجراءات صارمة مع هؤلاء المجرمین والقتلة الذین أجرموا في حق العباد والبلاد؟ أضافت: أولم یهدّد محمد الغریاني بالهجوم على الحشود الغاضبة ضد المخلوع من خلال إطلاق ميليشياته المسعورة والقضاء على الثوریین الذین كانوا یتواجدون أمام وزارة الداخلیة یوم 14 يناير 2011، وكذلك كل من عبد الله القلال المشرف الأول على قبو وزارة الداخلیة ومفبرك قضیة براكة الساحل وعبد العزیز بن ضیاء مهندس نظام بن علي؟" المحاسبة والتطهير أكد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة منير العجرودي في تصريح ل"إيلاف" أنّ الرابطة تصرّ على تحصين الثورة وتنادي بالعزل السياسي في أكثر من مرة ضد أزلام النظام السابق وتدعو الحكومة إلى إعادتهم إلى السجون". طالب العجرودي الحكومة بتوضيح موقفها من إطلاق سراح هؤلاء والتحقیق الجدّي في ما ارتكبوا من جرائم محذرا الترويكا من الاستخفاف بالشعب وعدم المضيّ في تحقیق أهداف الثورة لأن بركان الغضب بدأ في التصعید بین الجمیع منذ لیلة إطلاق سراح الغریاني و لامات السخط والغضب بادية على محيّا كل مواطن شریف وكل تونسي أبي، مهددا بالإحتكام إلى الشارع إذا لم تتمّ المحاسبة والتطهير فالشارع هو الحلّ، على حدّ تعبيره. تهم شكلية وقضايا بسيطة اعتبر حزب العمال التونسي في بيانه أنّ رموز النظام السابق الذين تم مؤخرا إطلاق سراح بعضهم قد وجهت لهم "تهم شكلية في قضايا بسيطة وجزئية" مؤكدا أنه "تم التغاضي عنوة عن الجرائم السياسية والاقتصادية الكبرى والحقيقية التي كان لهم فيها ضلع باعتبارهم كانوا من أبرز أعضاد بن علي في الحكم". وأضاف البيان أنّ "إبقاءهم رهن الاعتقال بتلك التهم والقضايا إنما القصد منه التشفي أكثر مما هو تفعيل للعدالة لقاء ما اقترفوه، فالمنطق السليم لإدارة ملف النظام السابق يجب ألاّ يحتكم للتشفي والانتقام بل من خلال العدالة الانتقالية التي تصرّ حكومة حركة النهضة على تعطيلها وعدم الشروع فيها رغم وجود مشرع قانونها في أرشيف المجلس التأسيسي منذ يناير 2013". من ناحيتها استنكرت حركة الشعب في بيان لها اطلعت عليه "إيلاف" عملية إطلاق سراح رموز نظام الاستبداد مؤكدة على "رفض مناضليها المبدئي لإطلاق سراح رموز النظام القديم في الوقت الذي لا يزال فيه بعض شباب الثورة يقبعون في السجون على خلفيّة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالشغل والتنمية العادلة في الجهات المحرومة". عريضة لمساءلة الحكومة أثار إطلاق سراح عدد من أزلام النظام السابق حفيظة عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي واعتبروا أنها خلّفت "صدمة لدى التونسيين" وولّدت "شعورا بمواجهة منعرج خطير يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي"، وهو ما جعلهم يمضون على عريضة من أجل عقد جلسة عامة بالمجلس التأسيسي بغرض مساءلة كل من رئيس الحكومة علي العريض ووزير العدل نذير بن عمّو. لا تدخّل في عمل القضاء أكّد النائب في المجلس التأسيسي عن حركة النهضة محمد صالح الصغير أنّ عملية إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق أثارت لا النواب فحسب، بل الغالبية العظمى للشعب التونسي الذي يعرف جيدا تجاوزات هؤلاء، فهناك عديد ملفات الفساد المتعلقة بهم في الوقت الذي يقبع فيه عدد من المناضلين في السجن حاليا بتهم واهية كما أنّ محاكمات قتلة الشهداء لم تنته بعد فهل يعقل أن يطلق سراح هؤلاء في هذا الوقت بالذات؟ وأضاف الصغير في تصريح ل"إيلاف" أنّ النواب المعارضين لعملية إطلاق سراح النظام البائد لن يتدخلوا في عمل القضاء ولكنهم متأكدون من أنّ هؤلاء الرموز متعلقة بهم عديد الملفات التي يجب أن يحاكموا من أجلها". مساءلة العريض ووزير العدل وشدّد على أنّ النواب سيسائلون كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل لتبرير إطلاق سراح هؤلاء بينما تلتصق بهم عديد قضايا الفساد مطالبين بالتسريع بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - صدمة وغضب في تونس بعد سراح رموز نظام بن علي