مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا"    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    خسارة تونس أمام نيجيريا    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطان الدين وسلطة السياسة:د. رفيق حبيب
رفيق حبيب نشر في الفجر نيوز يوم 12 - 03 - 2009

الدكتور رفيق حبيبقد يرى البعض وجود مخاوف عملية من المشاريع السياسية التي تعتمد على المرجعية الإسلامية، من حيث إنها قد تفضي لنوع من التداخل والخلط بين سلطان الدين والسلطة السياسية، والمقصود بالطبع استخدام سلطان الدين في فرض السلطة السياسية، أو في تحقيق أغراض سياسية، بحيث يكون الدين في خدمة السلطة السياسية، تستخدمه في فرض نفوذها على المجتمع والدولة.

والمقصود من ذلك حدوث خلط بين السلطان الروحي للدين وبين السلطة السياسية التي تحوزها طبقة أو فئة أو حركة، وهذه المخاوف تحتاج لتبين أسبابها؛ فأي حديث عن الخلط بين الدين والسياسة أو استخدام الدين، أو المزج بين الدين والسياسة، غالبا ما يكون محاولة لرفض المشروع الإسلامي عن طريق التخويف منه.
التجربة التاريخية الإسلامية
ونحن أمام احتمالين يعبران عن تلك التصورات أو المخاوف، الاحتمال الأول يدور حول فكرة السلطة الدينية أو الدولة الدينية، ويعني هذا الاحتمال أن أي دور للدين في السياسة سيؤدي إلى قيام السياسة على السلطة المطلقة، أي الحكم بالحق الإلهي.
والحقيقة أن التجربة الإسلامية التاريخية لا تعرف هذا النموذج الذي عرفته التجربة التاريخية الغربية المسيحية، ومع هذا يحاول خصوم المشروع الإسلامي تصويره على أنه نوع من الحكم بالحق الإلهي، أي ديكتاتورية دينية، رغم أن هذا التصور يتعارض مع الرؤية الإسلامية أساسا، وليس له أي سند في الرؤى الفقهية، كما أنه لم يحدث تاريخيا بهذه الصورة.
والاحتمال الثاني أن تكون المرجعية الدينية وسيلة تستخدم لجذب الأتباع والأنصار، وهو ما يقال عنه استخدام الدين في السياسة، والمقصود هنا استخدام الشعار الديني والمرجعية الدينية لتحقيق أغراض سياسية، وتعريف ذلك مثلا بأن ترفع حركة سياسية شعارات دينية لا تلتزم بها، وهي بهذا تستخدم الشعارات الدينية حتى تحصل على التأييد الجماهيري.
كما يوجد نموذج آخر لما يمكن تسميته باستخدام الدين، حيث تستخدم السلطة القائمة الدين كي تبرر سياساتها وتكسب شرعية لدى الناس، دون أن تلتزم فعلا بالمرجعية الدينية، ومن هذا محاولات السلطة السياسية السيطرة على المؤسسة الدينية، حتى تكون آراؤها الدينية في صالح السلطة الحاكمة.
ويضاف لذلك حدوث نوع من التزاوج بين السلطان الديني والسلطة السياسية بصورة تمنع التعددية السياسية والفكرية، وتجعل الدولة كجهاز للسلطة التنفيذية قادر على توحيد الرأي الديني بصورة تمنع التعدد في الآراء والاجتهادات، وتحيل الاختلاف في الرأي إلى نوع من الخروج على النظام الحاكم والدين معا، وهو ما يمثل نوعا من أنواع ممارسة السلطة الدينية، أي احتكار سلطان الدين لصالح من يملك السلطة السياسية.
تلك النماذج والمخاوف كما قلنا لا تجد مبررا كافيا لها من التجربة الإسلامية نفسها، مما يجعل البعض يتساءل عن سبب تحميل المشروع الإسلامي مشكلات ليست من طبيعته، وليست من مكوناته الأساسية، فكل مشروع له مشكلاته وقضاياه الخاصة، ولكن أصبح من الغالب لدى أصحاب الاتجاه العلماني تحميل المشروع الإسلامي بمشكلات ليست من طبيعته وليست واردة في تجربته.
ومع ذلك نرى أن هناك بعض الأسباب والاعتبارات التي تعطي أهمية مناقشة تلك القضايا، ليس بغرض الرد على الطرح العلماني المخاصم لفكرة المشروع الإسلامي من أساسها، ولكن لبيان تصور عن كيفية ممارسة السياسة في المشروع الحضاري الإسلامي، في الظروف المعاصرة، وأيضا لبيان ملامح تيار الوسطية الإسلامية، والذي يمثل الحل القادر على تجنب التأثيرات السلبية للواقع الراهن للأمة على التجربة الإسلامية.
ومن هنا نرصد النقطة المهمة في مسألة العلاقة بين سلطان الدين والسلطة السياسية، فالمشكلة التي تثيرها تلك العلاقة ليس لها علاقة متينة بالتاريخ الإسلامي، قدر علاقتها بالظروف والتحديات الراهنة، فهي ليست فقط مخاوف مفتعلة من قبل أصحاب الاتجاه العلماني، ولكنها قد تكون مشكلات متعلقة بكيفية تطبيق المشروع الإسلامي في الظروف الراهنة، وتكون بالتالي نابعة من بعض مشكلات الواقع الراهن.
فيروس السلطة الدينية
إذا بعدنا عن خطاب التربص بالمشروع الإسلامي، نقصد الخطاب العلماني، فسنجد أن المخاوف الحقيقية من قيام سلطة دينية على يد حركة إسلامية لن تكون نابعة من المشروع الإسلامي الذي تقدمه هذه الحركة، بل ستكون نابعة من تأثر الحركة بالظروف الراهنة المحيطة بها، وبالأوضاع السياسية القائمة في البلاد العربية والإسلامية، وبالتجارب السياسية في البلاد الغربية، ونشير هنا إلى بعض النماذج المهمة، ليس على سبيل الحصر، ولكن كتأكيد لأهم تلك النماذج في تصورنا.
·واقع السلطة السياسية في البلاد العربية والإسلامية حفل منذ منتصف القرن العشرين بالعديد من التجارب التي قامت على السلطة المستبدة المطلقة، والتي حازت فيها فئة أو طبقة حق الحكم والاستمرار فيه لعقود طويلة، وهذا الوضع يؤثر سلبا على قدرات الأمة السياسية، ومدى قدرتها على المشاركة في الحكم، ومدى ممارستها لحقها في اختيار الحاكم ومحاسبته، مما يجعل تجربة الحركات الإسلامية محفوفة بمشكلات كثيرة، هي في الواقع مشكلات الانتقال من الاستبداد إلى الشورى والديمقراطية.
·تمدد الدولة وسلطتها، ومعها تمدد السلطة التنفيذية في الواقع الراهن بصورة جعلت من جهاز السلطة التنفيذية جهازا قابضا ومسيطرا على معظم مجريات الحياة، وبهذا نكون بصدد نموذج مختلف للدولة، له سلطة التدخل في معظم جوانب الحياة، وهنا تبرز إشكالية تصور دولة قابضة بهذه الصورة ولها مرجعية دينية، فقد يعني هذا نوعا من السلطان الديني، أو نوعا من التدخل في حياة الناس الاجتماعية والدينية.
·معظم الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والإسلامية مارست عملية السيطرة على المؤسسات الدينية من أجل احتكار الرأي الديني، وهذا ما حدث في مصر مثلا، من خلال السيطرة على مؤسسة الأزهر الشريف، وجعلها جزءا من مؤسسات الدولة، أي جعلها مؤسسة خاضعة للسلطة التنفيذية، وهذا يجعل النخبة الحاكمة مسيطرة على الرأي الديني، والذي يسمى الرأي الديني الرسمي؛ مما يجعلها قادرة على استخدام الرأي الديني لمصلحتها، كما أنه يعطيها الفرصة لتوظيف الرأي الديني لتأييد سياساتها، كما يعطيها الفرصة لفرض أو منع أو تحريم الآراء الدينية التي لا توافق عليها ولا تخدم سياساتها.
المرجعية حكم أعلى
ربما لا نحتاج للتأكيد على طبيعة الحركات الإسلامية ومشروعها، ولكن من المفيد تحديد العلاقة بين الحركة وبين الدين، فالدين بالنسبة للحركات الإسلامية هو مرجعية للحركة، ومرجعية تحاول الحركة استعادتها لتكون مرجعية النظام السياسي والدولة، وبالتالي تكون المرجعية العليا الحاكمة للأمة، والمرجعية تمثل حكما أعلى.
فالمرجعية الإسلامية هي القاعدة والحكم الأعلى الذي تحاسب على أساسه الحركة الإسلامية نفسها، والمشروع الذي تعمل من أجله الحركات الإسلامية يعمل من أجل جعل المرجعية الإسلامية هي المرجعية العليا للدستور والنظام السياسي، ومعنى هذا أن هذه الحركات عندما تصل للحكم وتطبق مشروعها تصبح المرجعية الإسلامية هي المرجعية العليا، أي المرجعية فوق الدستورية، التي تعمل من خلالها الحركة وتحاسب من خلالها أيضا، وبهذا فالحركات الإسلامية لا تحمل المرجعية الإسلامية كأداة لفرض سلطتها، ولكن تحمل المرجعية الإسلامية كمعيار تعمل من خلاله وتحاسب من خلاله.
فالمرجعية هنا هي القيمة العليا التي تحاسب الحركة من خلال مدى التزامها بها، وتطلب تأييد الناس لها بقدر التزامها بها، ومعنى هذا أن خروج أي حركة عن هذه المرجعية يؤدي إلى فقدانها لتأييد الناس، كما يلاحظ أن ثوابت المرجعية الإسلامية هي ما أجمعت عليه الأمة وأجمع عليه العلماء، لا ما تراه الحركة الإسلامية، والحركة التي تنادي برؤية معينة لا يمكن لها تطبيق رؤيتها الإسلامية هذه إلا إذا أصبحت هي الرؤية الإسلامية السائدة بين أبناء الأمة.
إذن هذا هو المعيار الأول الضامن لمسار الحركات الإسلامية حتى يكون مسارها محققا لولاية الأمة بوصفها مصدر السلطات والشرعية، ونقصد به أن ثوابت وأسس المرجعية الإسلامية هي المتفق عليه من الأمة، وأن هذه المرجعية الإسلامية هي دستور الأمة، وبهذا عندما تنادي الحركة الإسلامية بمشروعها فهي تحصل على الحق في تطبيق مشروعها؛ لأنها تلتزم بالمرجعية العليا للأمة، وهي بهذا المرجعية العليا لأي دستور في البلاد العربية والإسلامية.
ولهذا نقول إن تيار الغلو الذي يكفر غالب الأمة وكل تيار يرى أن الأمة ليست على صواب ولا يدعوها لما يعتقد، بل يرى أن من واجبه أن يفرض عليها ما يرى من خلال السلطة السياسية، هو في الواقع يمثل خروجا على المشروع الإسلامي القائم أساسا على ولاية الأمة ومسئوليتها عن مشروع النهضة.
فالأصل أن من يملك مشروعا يدعو له الناس، فإن استجاب له الناس، أصبح يملك مشروعية الحكم، وبهذا يحقق شرعية السلطة، ولكن كل من يرى أن الناس ليست على حق، وأن عليه تصويب مسارها بالسلطة، يكون قد اغتصب حقوق الأمة المتمثلة في أنها مصدر السلطات والشرعية، وأنها صاحبة الولاية، والتي يحق لها توكيل من ترى في تلك الولاية.
الشورى والديمقراطية أولا
وخلاصة تلك المسألة أن الوصول للحكم يجب أن يلتزم بالشورى الملزمة، والتي تتحقق من خلال آليات الديمقراطية بوصفها أفضل طريقة متاحة لتحقيق الشورى، بما يعني أن الأمة هي التي تختار حاكمها، وهي التي تحدد مرجعيتها وتحاسب الحاكم وتوليه وتعزله، وبهذا تكون المرجعية حكما على الحاكم، ومعيارا تحاسب الأمة عليه الحاكم، ولا تكون المرجعية سيفا من الحاكم يفرض سلطانه من خلاله.
وتصبح طريقة الوصول للحكم بهذا المعنى من المعايير المهمة للتأكد من أن سلطان الدين حكما على السلطة، وليس وسيلة لفرض السلطة، والحركة التي تتبنى رؤية لا توافقها الأمة عليها يكون عليها دعوة الأمة لرؤيتها، فإذا تحقق لهذه الرؤية الأغلبية، أصبحت هي الرؤية المعتمدة من الأمة، وإن لم تتحقق لها الأغلبية، فلا يجوز عندئذ فرض هذه الرؤية على الأمة من خلال الاستيلاء على السلطة.
وذاك هو المنحى والمنهج الوسطي، فالوسطية الحضارية الإسلامية تقوم على منهجية تعلي من سلطة الأمة بوصفها صاحب الحق الأصيل في توكيل الدولة والحاكم في تنفيذ رؤيتها، والمنهج الإصلاحي السلمي المتدرج، والذي يمثل الوسطية الحضارية الإسلامية، يمثل منهجية مناسبة لمنع قيام أي شكل من أشكال السلطة الدينية، أو الحكم بالحق الإلهي، فالرؤية الوسطية تعلي من شأن دور الأمة في تحديد مستقبلها، وصناعة نهضتها.
لذا نقول إن من شروط قيام النهضة الحضارية الإسلامية تفكيك السلطة المستبدة والتي تنتشر في غالب الدول العربية والإسلامية، وقيام حكم الشورى الذي يتخذ من الديمقراطية آلية أساسية لتحقيق مبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات والشرعية.
يستتبع هذا الحد من تمدد دور الدولة، والأمر لا يتعلق فقط بالأدوار التي تقوم بها الدولة، والتي قد تتغير بتغير الظروف، ولكن يتعلق أيضا بنوعية سلطة الدولة، فنتوقع تغير دور الدولة بقدر ما تنهض الأمة وتقوم بدورها في النهضة وفي بناء المجتمع الناهض والمتماسك والمتضامن والمتكافل، ولكن من المهم تعريف نوعية السلطة التي تحوزها السلطة التنفيذية والتي تمارس من خلال جهاز الدولة، فهذه السلطة هي نوع من التوكيل الصادر من الأمة إلى الدولة.
وعندما تمارس الدولة دورها كوكيل عن الأمة، تلتزم بما تراه الأمة مناسبا لها، وما تريده الأمة لمستقبلها، وما تراه الأمة كقيم عليا حاكمة لها، عندئذ تصبح سلطة الدولة محكومة بعقد الوكالة، والذي تلتزم به السلطة التنفيذية، وكل سلطات النظام السياسي.
هنا يتم فعلا الحد من تمدد الدولة على حساب المجتمع أو على حساب الأمة؛ لأن الدولة ستكون محددة في أدوارها بما تريده الأمة منها، وما تحتاجه الأمة منها، فالوكيل يقوم بالدور الموكل له، ولا يملك حقا في التمدد خارج إطار التوكيل الممنوح له، كما لا يملك حقا لفرض سلطة مطلقة على صاحب الحق في الوكالة والذي منحه التوكيل.
وعندما تتأسس الدولة والسلطة التنفيذية على هذا الفهم، تصبح السلطة في خدمة الأمة وملتزمة باختيارات الأمة وحاجاتها وتوجهاتها، وهنا يصبح سلطان الدين بوصفه المرجعية العليا التي اختارتها الأمة حكما على الدولة والسلطة التنفيذية وكل السلطات، بوصفه دستور الأمة والذي ينبع منه دستور النظام السياسي.
وحتى يتحقق كل هذا يجب أن تكون الأولوية لإنهاض الأمة وتقوية المجتمع وتعميق الدور السياسي للأمة، فتصبح الأمة هي الضامن الرئيسي المانع لقيام أي سلطة مستبدة، وتصبح الأمة هي صمام الأمان للمشروع الحضاري الإسلامي.
توازن وتكامل المؤسسات
وحتى يتم قيام نظام سياسي على مرجعية إسلامية، ويتم تحقيق ذلك مؤسسيا، نحتاج للنظر إلى العلاقة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، فإذا حدث نوع من الهيمنة من أي مؤسسة على الأخرى، والغالب أن يحدث هيمنة للمؤسسة السياسية على المؤسسة الدينية، فسنكون بصدد حكم يقوم على السلطة الدينية، أي الحكم بالحق الإلهي المطلق، أو حكم يستخدم الدين.. لذا تصبح القاعدة الأساسية هي الاستقلال الكامل بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، حيث تمارس المؤسسة السياسية السلطة المخولة لها من الأمة، وتخضع لمحاسبة الأمة ومراقبتها.
أما المؤسسة الدينية، ونقصد بها خاصة المؤسسة العلمية الدينية، فيكون دورها هو التعليم والعلم الديني، وكذلك إعلان رأيها للناس وللحكام؛ فالمؤسسة الدينية هي مؤسسة رأي، وهي صاحبة العلم المؤهل للتوصل للرأي الديني، ولكن ليس لها سلطة فرض هذا الرأي أو اعتماده كرأي رسمي لا يمكن الخروج عليه، بل نقول إن فاعلية المؤسسة الدينية تتوقف على مصداقيتها بين الناس، وقدرتها على إقناع الناس بما تطرحه من آراء.. ولذا يكون دور مؤسسة الرأي الديني هو إعلان رأيها؛ وبقدر ما يحوز رأيها توافقا عاما بين الناس، ويصبح رأيا عاما يطالب المجتمع السلطة السياسية به، بقدر ما يكون ملزما للسلطة، بوصفها وكيلا عن المجتمع وملتزمة بما يطالبها به.
بهذا تظل المؤسسة الدينية تقوم بدورها في المجتمع كمؤسسة رأي عام، وهذا ينطبق أيضا على علماء الدين، والرأي الديني نفسه سوف يتعدد ويختلف، وبهذا سيكون داعما للتعددية في المجتمع، ومع تعدد العلماء وتعدد المؤسسات أيضا سيكون دور المؤسسة الدينية عامة، والتي تستقل تماما عن الدولة، داعما للتعددية.
أما في الشأن السياسي، فإن تعددية الآراء والتيارات السياسية ستمثل ثراء الأمة وتنوعها، ومن هذه التعددية يتم استخلاص الرأي الغالب بآليات الديمقراطية، وهو ما يكون ملزما للسلطة المنتخبة.
وخلاصة ذلك، أن مبدأ تعددية الآراء والمذاهب والتيارات مع مبدأ استقلالية المؤسسات والرموز الدينية عن السلطة السياسية يؤديان معا لتأسيس التعددية، والتي تقوم على أساسها الشورى الملزمة، وبالتالي تقوم على أساسها آليات العمل الديمقراطي.. لهذا نقول إن سلطان الدين مرجعية، وهو لا يندمج في السلطة السياسية، وفي نفس الوقت لا تنفصل عنه السلطة السياسية، بل تخضع له.
اسلام اون لاين
/ 12-03-2009
مفكر مصري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.