لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نقيب الصحفيين : نسعى لوضع آليات جديدة لدعم قطاع الصحافة .. تحدد مشاكل الصحفيين وتقدم الحلول    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطان الدين وسلطة السياسة:د. رفيق حبيب
رفيق حبيب نشر في الفجر نيوز يوم 12 - 03 - 2009

الدكتور رفيق حبيبقد يرى البعض وجود مخاوف عملية من المشاريع السياسية التي تعتمد على المرجعية الإسلامية، من حيث إنها قد تفضي لنوع من التداخل والخلط بين سلطان الدين والسلطة السياسية، والمقصود بالطبع استخدام سلطان الدين في فرض السلطة السياسية، أو في تحقيق أغراض سياسية، بحيث يكون الدين في خدمة السلطة السياسية، تستخدمه في فرض نفوذها على المجتمع والدولة.

والمقصود من ذلك حدوث خلط بين السلطان الروحي للدين وبين السلطة السياسية التي تحوزها طبقة أو فئة أو حركة، وهذه المخاوف تحتاج لتبين أسبابها؛ فأي حديث عن الخلط بين الدين والسياسة أو استخدام الدين، أو المزج بين الدين والسياسة، غالبا ما يكون محاولة لرفض المشروع الإسلامي عن طريق التخويف منه.
التجربة التاريخية الإسلامية
ونحن أمام احتمالين يعبران عن تلك التصورات أو المخاوف، الاحتمال الأول يدور حول فكرة السلطة الدينية أو الدولة الدينية، ويعني هذا الاحتمال أن أي دور للدين في السياسة سيؤدي إلى قيام السياسة على السلطة المطلقة، أي الحكم بالحق الإلهي.
والحقيقة أن التجربة الإسلامية التاريخية لا تعرف هذا النموذج الذي عرفته التجربة التاريخية الغربية المسيحية، ومع هذا يحاول خصوم المشروع الإسلامي تصويره على أنه نوع من الحكم بالحق الإلهي، أي ديكتاتورية دينية، رغم أن هذا التصور يتعارض مع الرؤية الإسلامية أساسا، وليس له أي سند في الرؤى الفقهية، كما أنه لم يحدث تاريخيا بهذه الصورة.
والاحتمال الثاني أن تكون المرجعية الدينية وسيلة تستخدم لجذب الأتباع والأنصار، وهو ما يقال عنه استخدام الدين في السياسة، والمقصود هنا استخدام الشعار الديني والمرجعية الدينية لتحقيق أغراض سياسية، وتعريف ذلك مثلا بأن ترفع حركة سياسية شعارات دينية لا تلتزم بها، وهي بهذا تستخدم الشعارات الدينية حتى تحصل على التأييد الجماهيري.
كما يوجد نموذج آخر لما يمكن تسميته باستخدام الدين، حيث تستخدم السلطة القائمة الدين كي تبرر سياساتها وتكسب شرعية لدى الناس، دون أن تلتزم فعلا بالمرجعية الدينية، ومن هذا محاولات السلطة السياسية السيطرة على المؤسسة الدينية، حتى تكون آراؤها الدينية في صالح السلطة الحاكمة.
ويضاف لذلك حدوث نوع من التزاوج بين السلطان الديني والسلطة السياسية بصورة تمنع التعددية السياسية والفكرية، وتجعل الدولة كجهاز للسلطة التنفيذية قادر على توحيد الرأي الديني بصورة تمنع التعدد في الآراء والاجتهادات، وتحيل الاختلاف في الرأي إلى نوع من الخروج على النظام الحاكم والدين معا، وهو ما يمثل نوعا من أنواع ممارسة السلطة الدينية، أي احتكار سلطان الدين لصالح من يملك السلطة السياسية.
تلك النماذج والمخاوف كما قلنا لا تجد مبررا كافيا لها من التجربة الإسلامية نفسها، مما يجعل البعض يتساءل عن سبب تحميل المشروع الإسلامي مشكلات ليست من طبيعته، وليست من مكوناته الأساسية، فكل مشروع له مشكلاته وقضاياه الخاصة، ولكن أصبح من الغالب لدى أصحاب الاتجاه العلماني تحميل المشروع الإسلامي بمشكلات ليست من طبيعته وليست واردة في تجربته.
ومع ذلك نرى أن هناك بعض الأسباب والاعتبارات التي تعطي أهمية مناقشة تلك القضايا، ليس بغرض الرد على الطرح العلماني المخاصم لفكرة المشروع الإسلامي من أساسها، ولكن لبيان تصور عن كيفية ممارسة السياسة في المشروع الحضاري الإسلامي، في الظروف المعاصرة، وأيضا لبيان ملامح تيار الوسطية الإسلامية، والذي يمثل الحل القادر على تجنب التأثيرات السلبية للواقع الراهن للأمة على التجربة الإسلامية.
ومن هنا نرصد النقطة المهمة في مسألة العلاقة بين سلطان الدين والسلطة السياسية، فالمشكلة التي تثيرها تلك العلاقة ليس لها علاقة متينة بالتاريخ الإسلامي، قدر علاقتها بالظروف والتحديات الراهنة، فهي ليست فقط مخاوف مفتعلة من قبل أصحاب الاتجاه العلماني، ولكنها قد تكون مشكلات متعلقة بكيفية تطبيق المشروع الإسلامي في الظروف الراهنة، وتكون بالتالي نابعة من بعض مشكلات الواقع الراهن.
فيروس السلطة الدينية
إذا بعدنا عن خطاب التربص بالمشروع الإسلامي، نقصد الخطاب العلماني، فسنجد أن المخاوف الحقيقية من قيام سلطة دينية على يد حركة إسلامية لن تكون نابعة من المشروع الإسلامي الذي تقدمه هذه الحركة، بل ستكون نابعة من تأثر الحركة بالظروف الراهنة المحيطة بها، وبالأوضاع السياسية القائمة في البلاد العربية والإسلامية، وبالتجارب السياسية في البلاد الغربية، ونشير هنا إلى بعض النماذج المهمة، ليس على سبيل الحصر، ولكن كتأكيد لأهم تلك النماذج في تصورنا.
·واقع السلطة السياسية في البلاد العربية والإسلامية حفل منذ منتصف القرن العشرين بالعديد من التجارب التي قامت على السلطة المستبدة المطلقة، والتي حازت فيها فئة أو طبقة حق الحكم والاستمرار فيه لعقود طويلة، وهذا الوضع يؤثر سلبا على قدرات الأمة السياسية، ومدى قدرتها على المشاركة في الحكم، ومدى ممارستها لحقها في اختيار الحاكم ومحاسبته، مما يجعل تجربة الحركات الإسلامية محفوفة بمشكلات كثيرة، هي في الواقع مشكلات الانتقال من الاستبداد إلى الشورى والديمقراطية.
·تمدد الدولة وسلطتها، ومعها تمدد السلطة التنفيذية في الواقع الراهن بصورة جعلت من جهاز السلطة التنفيذية جهازا قابضا ومسيطرا على معظم مجريات الحياة، وبهذا نكون بصدد نموذج مختلف للدولة، له سلطة التدخل في معظم جوانب الحياة، وهنا تبرز إشكالية تصور دولة قابضة بهذه الصورة ولها مرجعية دينية، فقد يعني هذا نوعا من السلطان الديني، أو نوعا من التدخل في حياة الناس الاجتماعية والدينية.
·معظم الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والإسلامية مارست عملية السيطرة على المؤسسات الدينية من أجل احتكار الرأي الديني، وهذا ما حدث في مصر مثلا، من خلال السيطرة على مؤسسة الأزهر الشريف، وجعلها جزءا من مؤسسات الدولة، أي جعلها مؤسسة خاضعة للسلطة التنفيذية، وهذا يجعل النخبة الحاكمة مسيطرة على الرأي الديني، والذي يسمى الرأي الديني الرسمي؛ مما يجعلها قادرة على استخدام الرأي الديني لمصلحتها، كما أنه يعطيها الفرصة لتوظيف الرأي الديني لتأييد سياساتها، كما يعطيها الفرصة لفرض أو منع أو تحريم الآراء الدينية التي لا توافق عليها ولا تخدم سياساتها.
المرجعية حكم أعلى
ربما لا نحتاج للتأكيد على طبيعة الحركات الإسلامية ومشروعها، ولكن من المفيد تحديد العلاقة بين الحركة وبين الدين، فالدين بالنسبة للحركات الإسلامية هو مرجعية للحركة، ومرجعية تحاول الحركة استعادتها لتكون مرجعية النظام السياسي والدولة، وبالتالي تكون المرجعية العليا الحاكمة للأمة، والمرجعية تمثل حكما أعلى.
فالمرجعية الإسلامية هي القاعدة والحكم الأعلى الذي تحاسب على أساسه الحركة الإسلامية نفسها، والمشروع الذي تعمل من أجله الحركات الإسلامية يعمل من أجل جعل المرجعية الإسلامية هي المرجعية العليا للدستور والنظام السياسي، ومعنى هذا أن هذه الحركات عندما تصل للحكم وتطبق مشروعها تصبح المرجعية الإسلامية هي المرجعية العليا، أي المرجعية فوق الدستورية، التي تعمل من خلالها الحركة وتحاسب من خلالها أيضا، وبهذا فالحركات الإسلامية لا تحمل المرجعية الإسلامية كأداة لفرض سلطتها، ولكن تحمل المرجعية الإسلامية كمعيار تعمل من خلاله وتحاسب من خلاله.
فالمرجعية هنا هي القيمة العليا التي تحاسب الحركة من خلال مدى التزامها بها، وتطلب تأييد الناس لها بقدر التزامها بها، ومعنى هذا أن خروج أي حركة عن هذه المرجعية يؤدي إلى فقدانها لتأييد الناس، كما يلاحظ أن ثوابت المرجعية الإسلامية هي ما أجمعت عليه الأمة وأجمع عليه العلماء، لا ما تراه الحركة الإسلامية، والحركة التي تنادي برؤية معينة لا يمكن لها تطبيق رؤيتها الإسلامية هذه إلا إذا أصبحت هي الرؤية الإسلامية السائدة بين أبناء الأمة.
إذن هذا هو المعيار الأول الضامن لمسار الحركات الإسلامية حتى يكون مسارها محققا لولاية الأمة بوصفها مصدر السلطات والشرعية، ونقصد به أن ثوابت وأسس المرجعية الإسلامية هي المتفق عليه من الأمة، وأن هذه المرجعية الإسلامية هي دستور الأمة، وبهذا عندما تنادي الحركة الإسلامية بمشروعها فهي تحصل على الحق في تطبيق مشروعها؛ لأنها تلتزم بالمرجعية العليا للأمة، وهي بهذا المرجعية العليا لأي دستور في البلاد العربية والإسلامية.
ولهذا نقول إن تيار الغلو الذي يكفر غالب الأمة وكل تيار يرى أن الأمة ليست على صواب ولا يدعوها لما يعتقد، بل يرى أن من واجبه أن يفرض عليها ما يرى من خلال السلطة السياسية، هو في الواقع يمثل خروجا على المشروع الإسلامي القائم أساسا على ولاية الأمة ومسئوليتها عن مشروع النهضة.
فالأصل أن من يملك مشروعا يدعو له الناس، فإن استجاب له الناس، أصبح يملك مشروعية الحكم، وبهذا يحقق شرعية السلطة، ولكن كل من يرى أن الناس ليست على حق، وأن عليه تصويب مسارها بالسلطة، يكون قد اغتصب حقوق الأمة المتمثلة في أنها مصدر السلطات والشرعية، وأنها صاحبة الولاية، والتي يحق لها توكيل من ترى في تلك الولاية.
الشورى والديمقراطية أولا
وخلاصة تلك المسألة أن الوصول للحكم يجب أن يلتزم بالشورى الملزمة، والتي تتحقق من خلال آليات الديمقراطية بوصفها أفضل طريقة متاحة لتحقيق الشورى، بما يعني أن الأمة هي التي تختار حاكمها، وهي التي تحدد مرجعيتها وتحاسب الحاكم وتوليه وتعزله، وبهذا تكون المرجعية حكما على الحاكم، ومعيارا تحاسب الأمة عليه الحاكم، ولا تكون المرجعية سيفا من الحاكم يفرض سلطانه من خلاله.
وتصبح طريقة الوصول للحكم بهذا المعنى من المعايير المهمة للتأكد من أن سلطان الدين حكما على السلطة، وليس وسيلة لفرض السلطة، والحركة التي تتبنى رؤية لا توافقها الأمة عليها يكون عليها دعوة الأمة لرؤيتها، فإذا تحقق لهذه الرؤية الأغلبية، أصبحت هي الرؤية المعتمدة من الأمة، وإن لم تتحقق لها الأغلبية، فلا يجوز عندئذ فرض هذه الرؤية على الأمة من خلال الاستيلاء على السلطة.
وذاك هو المنحى والمنهج الوسطي، فالوسطية الحضارية الإسلامية تقوم على منهجية تعلي من سلطة الأمة بوصفها صاحب الحق الأصيل في توكيل الدولة والحاكم في تنفيذ رؤيتها، والمنهج الإصلاحي السلمي المتدرج، والذي يمثل الوسطية الحضارية الإسلامية، يمثل منهجية مناسبة لمنع قيام أي شكل من أشكال السلطة الدينية، أو الحكم بالحق الإلهي، فالرؤية الوسطية تعلي من شأن دور الأمة في تحديد مستقبلها، وصناعة نهضتها.
لذا نقول إن من شروط قيام النهضة الحضارية الإسلامية تفكيك السلطة المستبدة والتي تنتشر في غالب الدول العربية والإسلامية، وقيام حكم الشورى الذي يتخذ من الديمقراطية آلية أساسية لتحقيق مبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات والشرعية.
يستتبع هذا الحد من تمدد دور الدولة، والأمر لا يتعلق فقط بالأدوار التي تقوم بها الدولة، والتي قد تتغير بتغير الظروف، ولكن يتعلق أيضا بنوعية سلطة الدولة، فنتوقع تغير دور الدولة بقدر ما تنهض الأمة وتقوم بدورها في النهضة وفي بناء المجتمع الناهض والمتماسك والمتضامن والمتكافل، ولكن من المهم تعريف نوعية السلطة التي تحوزها السلطة التنفيذية والتي تمارس من خلال جهاز الدولة، فهذه السلطة هي نوع من التوكيل الصادر من الأمة إلى الدولة.
وعندما تمارس الدولة دورها كوكيل عن الأمة، تلتزم بما تراه الأمة مناسبا لها، وما تريده الأمة لمستقبلها، وما تراه الأمة كقيم عليا حاكمة لها، عندئذ تصبح سلطة الدولة محكومة بعقد الوكالة، والذي تلتزم به السلطة التنفيذية، وكل سلطات النظام السياسي.
هنا يتم فعلا الحد من تمدد الدولة على حساب المجتمع أو على حساب الأمة؛ لأن الدولة ستكون محددة في أدوارها بما تريده الأمة منها، وما تحتاجه الأمة منها، فالوكيل يقوم بالدور الموكل له، ولا يملك حقا في التمدد خارج إطار التوكيل الممنوح له، كما لا يملك حقا لفرض سلطة مطلقة على صاحب الحق في الوكالة والذي منحه التوكيل.
وعندما تتأسس الدولة والسلطة التنفيذية على هذا الفهم، تصبح السلطة في خدمة الأمة وملتزمة باختيارات الأمة وحاجاتها وتوجهاتها، وهنا يصبح سلطان الدين بوصفه المرجعية العليا التي اختارتها الأمة حكما على الدولة والسلطة التنفيذية وكل السلطات، بوصفه دستور الأمة والذي ينبع منه دستور النظام السياسي.
وحتى يتحقق كل هذا يجب أن تكون الأولوية لإنهاض الأمة وتقوية المجتمع وتعميق الدور السياسي للأمة، فتصبح الأمة هي الضامن الرئيسي المانع لقيام أي سلطة مستبدة، وتصبح الأمة هي صمام الأمان للمشروع الحضاري الإسلامي.
توازن وتكامل المؤسسات
وحتى يتم قيام نظام سياسي على مرجعية إسلامية، ويتم تحقيق ذلك مؤسسيا، نحتاج للنظر إلى العلاقة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، فإذا حدث نوع من الهيمنة من أي مؤسسة على الأخرى، والغالب أن يحدث هيمنة للمؤسسة السياسية على المؤسسة الدينية، فسنكون بصدد حكم يقوم على السلطة الدينية، أي الحكم بالحق الإلهي المطلق، أو حكم يستخدم الدين.. لذا تصبح القاعدة الأساسية هي الاستقلال الكامل بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، حيث تمارس المؤسسة السياسية السلطة المخولة لها من الأمة، وتخضع لمحاسبة الأمة ومراقبتها.
أما المؤسسة الدينية، ونقصد بها خاصة المؤسسة العلمية الدينية، فيكون دورها هو التعليم والعلم الديني، وكذلك إعلان رأيها للناس وللحكام؛ فالمؤسسة الدينية هي مؤسسة رأي، وهي صاحبة العلم المؤهل للتوصل للرأي الديني، ولكن ليس لها سلطة فرض هذا الرأي أو اعتماده كرأي رسمي لا يمكن الخروج عليه، بل نقول إن فاعلية المؤسسة الدينية تتوقف على مصداقيتها بين الناس، وقدرتها على إقناع الناس بما تطرحه من آراء.. ولذا يكون دور مؤسسة الرأي الديني هو إعلان رأيها؛ وبقدر ما يحوز رأيها توافقا عاما بين الناس، ويصبح رأيا عاما يطالب المجتمع السلطة السياسية به، بقدر ما يكون ملزما للسلطة، بوصفها وكيلا عن المجتمع وملتزمة بما يطالبها به.
بهذا تظل المؤسسة الدينية تقوم بدورها في المجتمع كمؤسسة رأي عام، وهذا ينطبق أيضا على علماء الدين، والرأي الديني نفسه سوف يتعدد ويختلف، وبهذا سيكون داعما للتعددية في المجتمع، ومع تعدد العلماء وتعدد المؤسسات أيضا سيكون دور المؤسسة الدينية عامة، والتي تستقل تماما عن الدولة، داعما للتعددية.
أما في الشأن السياسي، فإن تعددية الآراء والتيارات السياسية ستمثل ثراء الأمة وتنوعها، ومن هذه التعددية يتم استخلاص الرأي الغالب بآليات الديمقراطية، وهو ما يكون ملزما للسلطة المنتخبة.
وخلاصة ذلك، أن مبدأ تعددية الآراء والمذاهب والتيارات مع مبدأ استقلالية المؤسسات والرموز الدينية عن السلطة السياسية يؤديان معا لتأسيس التعددية، والتي تقوم على أساسها الشورى الملزمة، وبالتالي تقوم على أساسها آليات العمل الديمقراطي.. لهذا نقول إن سلطان الدين مرجعية، وهو لا يندمج في السلطة السياسية، وفي نفس الوقت لا تنفصل عنه السلطة السياسية، بل تخضع له.
اسلام اون لاين
/ 12-03-2009
مفكر مصري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.