أوكرانيا(الخبر)الفجرنيوز:لم نكن نتوقع الوصول إلى الحدود الأوكرانية الروسية والبيلاروسية دون أن يتم تفتيشنا أو على الأقل مراقبة هويتنا، والمفاجأة كانت أكبر عندما استقبلنا المسؤولون عن حماية هذه الحدود وهم ضباط سامون في الجيش الأوكراني تعاملوا مع مجموعة الصحافيين المغاربة واللّبنانيين باحترافية ومرونة، لم نكن نتوقع أن يتّصف بها هؤلاء بالنظر إلى الخلفية التي يحملها الكثير منا عن الجيش السوفياتي سابقاً. رغبتنا في اقتفاء آثار المغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى أوكرانيا اضطرتنا إلى التنقل لمركز فرقة المراقبة الحدودية الموجود في منطقة ''تشيرنيكوف''، وهو المكان الذي تتم فيه معالجة ملفات الأشخاص الذين يدخلون التراب الأوكراني بطريقة غير شرعية قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.يقول رئيس المركز العقيد ''فاليري'' في هذا الإطار ''إن عدد المهاجرين غير الشرعيين تراجع مرتين مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم توقيف أكثر من 3 آلاف مهاجر خلال ال16 سنة الماضية''، كما أن عمليات المراقبة التي تتم على مستوى الحدود سمحت بالحد من تهريب مختلف المواد الاستهلاكية، وكذلك الأسلحة بفضل الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها باعتراف من المجلس الأوروبي. وحسب المكلف بالإعلام على مستوى المركز المقدم ''دوتكو''، فإن صعوبات كبيرة تواجه مسؤولي هذه المؤسسة وتحول دون إمكانية التعرف عن جنسيات المهاجرين السريين، بسبب عدم حيازتهم على أية وثائق، رغم الوسائل المتطورة التي تم اقتناؤها على غرار كاشف الكذب. وما يزيد في تعقيد الأمور-يضيف- عدم وجود سفارات للعديد من الدول في أوكرانيا، و هو ما يحول أيضاً دون ترحيل عدد كبير من المهاجرين السريين الذين يرفضون الكشف عن جنسياتهم، وأوّل إجراء تقوم به ذات المصالح في حالة وجود سفارة، الاتصال بممثيلها للتنسيق قصد ترحيل هؤلاء. وفي الكثير من الأحيان يضطر المركز إلى إيواء مهاجرين غير شرعيين لفترة تتجاوز الآجال التي ينص عليها القانون، فهؤلاء مضطرون لدفع تكاليف السفر إلى بلدانهم الأصلية لكنهم لا يملكون المال. كان واضحا جدا ونحن ندخل مركز إيواء المهاجرين السريين في منطقة ''روسوديف''، بأن مسؤوليه حاولوا ''تضليل'' الصحفيين الذين زاروه لأول مرة، كل شيء كان مبالغا فيه، حتى باقات الورد التي ملأت أروقة المركز لم تمض ساعات على اقتطافها، أما الحمام فلم يكن يوحي بأننا في ''معتقل''، فقد تم تزيينه بمختلف أنواع الغسول والصابون وحتى اللعب التي وضعت خصيصا لطفلين أحدهما لم يتجاوز سنه أربعة أشهر. جزائري من بين 99 مهاجرا دخلوا أوكرانياباتجاه ''الالدورادو''.. عددهم 98 شخصاً، وجدناهم من مختلف الجنسيات يقبعون بهذا المركز منذ أشهر لأنهم دخلوا التراب الأوكراني بطريقة غير قانونية.يقول رئيس المركز العقيد ''زيتشينكو فاليري'' إنّ المؤسسة هي الأولى من نوعها في أوكرانيا تم إنشاؤها في 18 جويلية 2008 وتم تجهيزها بوسائل وأجهزة متطورة تساعد على معرفة هوية المهاجرين السريين الذين لا يحملون أية وثائق تثبت جنسياتهم. ويوجد في المركز حالياً، حسب محدثنا، 98 موقوفاً معظمهم من أفغانستان وباكستان، من بينهم أربع نساء وطفلان تم ضبطهم بسبب عدم حيازتهم على وثائق تسمح لهم بالتواجد فوق التراب الأوكراني، فمنهم من أوقف من طرف مصلحة جوازات السفر في العاصمة كييف، فيما تمت مطاردة أغلبهم على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا. سفارة الجزائر في أوكرانيا لا تعترف برعاياها.. مفاجأتنا لم تكن كبيرة ونحن نتحدث إلى المهاجرين السريين الموجودين في المركز، فالمغاربة سجلوا حضورهم على التراب الأوكراني في محاولة فاشلة انتهت بهم بين أسوار هذه المؤسسة.تؤكد شهادات جميع هؤلاء المهاجرين أن السلطات الأوكرانية أوقفت شاباً جزائريا اسمه سعيد (24 سنة) في مدينة كييف بسبب تواجده غير الشرعي منذ أكثر من شهرين. سعيد الذي رحّل بالجزائر يوماً واحداً فقط قبل زيارتنا، نجح في خرق أسوار هذه المؤسسة والهروب، ليتم القبض عليه مجدداً من طرف مصالح الشرطة حيث أعيد إلى المركز في الوقت الذي اتصل مسؤولو هذا الأخير، حسب ''فاليري'' بسفارة الجزائر في كييف قصد التكفل بمصاريف نقله إلى الجزائر، ''غير أن ممثلي السفارة رفضوا دفع تكاليف السفر لولا تدخل عائلة سعيد التي أرسلت المال اللازم ليتم ترحيله بعدها مباشرة''. وحسب شهادات المهاجرين السريين الذين كانوا يرافقون سعيد، فإنه كان يرغب في الإقامة بالعاصمة كييف والبحث عن عمل يجنبه العودة مجدداً إلى الجزائر، لكن حلمه تبخر بعد أقل من ثلاثة أشهر من دخوله الحدود الأوكرانية.أمّا ناصر كمالي (38 عاما) فهو تونسي جاء إلى أوكرانيا واستقر في كييف منذ 17 عاما، اشتغل خلالها في مجال تجارة الأثاث، متزوّج من تونسية تعيش في تونس، عاش قبل توقيفه مع أوكرانيتين أنجب من كل واحدة منهما طفلة، دون عقد زواج. مصالح جوازات السفر أوقفت ناصر بالعاصمة الأوكرانية ''كييف'' بسبب انتهاء صلاحية جوازه، حيث اقتيد إلى مركز الإيواء المؤقت، بعد أن تمت محاكمته حيث صدر حكم بسجنه ستة أشهر نافذة في ذات المركز، في انتظار ترحيله، ولم يفوت ناصر فرصة تواجدنا بالمركز ليوجه نداء ''استغاثة'' إلى مسؤولي بلده ''أريد العودة إلى تونس لكنهم يرفضون إطلاق سراحي..''، عبارة لم يفهمها العقيد ''زيتشينكو فاليري'' الذي كان يرافقنا في محاولة لفك ''شفرات'' حديثنا إلى العرب والأفغان الموقوفين، قبل أن نحاول الاستفسار منه عن أسباب رفض مصالحه ''تحرير'' هذا التونسي ليرد بسرعة ''لا تصدقوا كلامه، إنهم يريدون البقاء في أوكرانيا..''.