بدأ الحديث عن الإنتخابات البرلمانية في ألمانيا والتي ستجرى يوم 27 سبتمبر/أيلول 2009 القادم تسيطر على الحراك السياسي في ألمانيا خاصة بعد أن مرت الأحزاب السياسية بإختبار الإنتخابات الأوروبية يوم 6 جوان 2009 الماضي والتي صاحبتها مفاجئات جعلت بعض الأحزاب ترتجف بعد إعلان النتائج، وكان أهم الذين رجتهم نتائج الإنتخابات الأروبية الحزب الإشتراكي الديمقراطي الذي شهد تراجعا كبيرا وهو ما يهدد مستقبل المرشح الإشتراكي للمستشارية الألمانية السيد "فرانك فالتر شتاينماير"، وزير الخارجية الحالي، ويمنح المستشارة الحالية السيدة "أنجيلا ماركيل" نوعا من الراحة ويرفع من حظوظها في الفوز بدورة جديدة الأمر الذي يقود إلى نهاية التحالف الحاكم الآن والذي يضم التحالف المسيحي المتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الإجتماعي البافاري والحزب الإشتراكي الديمقراطي وإمكانية ظهور تحالفات جديدة خاصة بعد نجاح اللبراليين في تحقيق تقدم كبير. التحالف المسيحي استبشر بالنتائج إلى الحد الذي اعتبرتها المستشارة الحالية أنجيلا ماركيل مؤشرا للنجاح في الإنتخابات البرلمانية القادمة. ولكن لا بد من التذكير أن هذا النجاح الذي استبشرت به المستشارة الألمانية لا يمكن التسليم به بشكل قطعي لأن التحالف المسيحي الذي حقق في هذه الدورة 38 بالمائة قد سجل في نهاية الأمر تراجعا عن النتائج التي سجلها سنة 2004 حيث حصل آنذاك على 44,5 بالمائة. وأما الحزب الإشتراكي الديمقراطي فإنه سجّل خسارة كبيرة إذ تراجعت النتائج التي حصل عليها في الإنتخابات الأوروبية إلى 21 بالمائة وحاول قادة الحزب تفسير النتائج المفاجئة بأن التحضيرات لم تكن جيدة ولذلك فإن عليهم حسب ما صرح بير شتاينبروك وزير المالية بعد إعلان النتائج العمل على تحسين ذلك والإستعداد أكثر للإنتخابات البرلمانية القادمة، وأما فرانس فالكر شتاينماير فإنه أعاد النتائج إلى ضعف مشاركة الناخب الألماني، كما أعلن شتاينماير في المؤتمر الذي عقده حزبه أمس الأحد 14.6.2009 أهم نقاط برنامجه الإنتخابي والتي تتلخّص في تأييد حزبه الحفاظ على فرص العمل ووضع حد أدنى للأجور وتوفير فرص تعليم أكبر للمواطنين وتحقيق المساوات في الأجور بين الرجال والنساء في العمل، كما أكّد أن حزبه سوف يبقى حزب الوسطية الجديدة. هذا التراجع الذي شهدته الأحزاب الكبرى اسفادت منه الأحزاب الصغرى وعلى رأسها الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ارتفعت النتائج التي حصل عليها هذه السنة إلى 11 بالمائة إي بارتفاع بلغ نسبة 4,9 بالمائة عن نتائج سنة 2004. كما شهدت انتخابات هذه السنة تزايد تأييد اليسار ليصل إلى 7,5 بالمائة في حين استقرت نتائج حزب الخضر بحصولهم على 12,1 بالمائة من الأصوات. وهكذا يعد اللبراليون أهم الأحزاب التي حققت نجاحا في الإنتخابات الأروبية الأخيرة في حين كان الإشتراكيون أكثر التيارات السياسية خسارة. ولكن الإعتماد على نتائج الإنتخابات الأروبية للتنبؤ بنتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة يعتبر استباقا للأحداث لأسباب عديدة أهمها: ضعف نسبة المشاركة في الإنتخابات الأوربية والتي يبدوا أن الناخب الألماني لم يكن متحمسا لها. المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة سوف تشهد، حسب الخبراء إقبالا أكثر، قد يصل إلى الضعف مما كان عليه الأمر في الإنتخابات الأروبية، وهو ما يجعل إمكانية إعادة ترتيب الأوراق داخل الأحزاب وبالتالي ضخ الحياة السياسية الألمانية بشئ من الإنعاش ممكن جدا وقد يقود إلى بعض المفاجئات إذا استطاع الحزب الإشتراكي الديمقراطي أن يتجاوز إشكاليات الحاضر ويعد إستراتيجية تقرّبه أكثر من الناخب الألماني فإنه قد يحصل على نتائج أفضل ويتجاوز حالة التعثر التي مر بها في الفترة الأخيرة وأفقدته الكثير من المؤيدين الذين رأوا في اليسار الجديد بقيادة لافونتين بديلا مقبولا. وهكذا فإن الأشهر الثلاثة القادمة ستشهد تسابقا محموما من أجل الفوز بأكثر المقاعد في البرلمان الألماني وبالتالي الفوز بمقعد المستشارية. فهل تستطيع ماركيل التي تأكد استطلاعات الرأي تقدمها الكبير على منافسها وونائبها شتاينماير المحافظة على هذا التقدم والمزيد من تدعيمه؟ وهل يستطيع الإشتراكيون ومرشحهم شتاينماير كسب نقاط جديدة وتذليل الفارق بين المتنافسين؟ حسن الطرابلسي باحث مقيم في ألمانيا
