هامبورج كابول(د ب ا)الفجرنيوز: ذكر تقرير إذاعي ألماني أن مسدسات من ذخيرة الجيش الألماني يجري تداولها في الأسواق السوداء في أفغانستان وباكتسان. وذكرت إذاعة 'إن دي أر' الألمانية امس الاحد أن من بين هذه الأسلحة قطع من شحنة قادمة من وزارة الدفاع الألمانية التي أمدت الشرطة والجيش الأفغاني ب 10 آلاف قطعة سلاح. وأضاف التقرير أن الحكومة الألمانية وكذلك وحدة أمنية تابعة للقوات الأمريكية في أفغانستان لم تتابع مصير هذه الأسلحة. ونقل التقرير عن تجار سلاح في المنطقة قولهم إن مئات المسدسات الألمانية مطروحة للتداول. وطالب حزب الخضر ونقابة الشرطة في ألمانيا بتحقيق في الواقعة. وقالت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية ردا على التقرير إنها نقلت الشحنة القديمة التي تضم 10 آلاف مسدس خارج الخدمة من طراز والتر بي 1 إلى وزارة الداخلية الأفغانية 'لتسليح قوات الأمن التي لا تزال في مرحلة التطوير' وتسليمها إلى الجيش والشرطة الأفغانية. وأكدت الوزارة الألمانية عدم علمها بمصير الأسلحة بعد ذلك. وذكر التقرير أن مجلس الأمن الإتحادي الألماني وافق عام 2005 على نقل هذه الشحنة إلى أفغانستان وهي الشحنة الوحيدة من الأسلحة الألمانية التي تنقل إلى أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان. ولم يعرف البرلمان الألماني (البوندستاج) بأمر تلك الشحنة إلا بعد تسليمها. وأوضح التقرير نقلا عن تجار سلاح قولهم إن الأسلحة الألمانية في أفغانستان وباكستان ينظر إليها على أنها 'عناصر لاكتساب المكانة' ويتم بيعها بمبالغ تزيد على ألف دولار. وتم بيع مسدس ألماني في كابول عمره 50 عاما ولكنه غير مستعمل تقريبا مقابل 1600 دولار. ويقبل رجال الشرطة والجنود الأفغان سواء من في الخدمة أو خارجها على شراء هذه المسدسات بشكل غير مشروع. وأكد التقرير أنه يتم بيع هذه المسدسات في منطقة شمال أفغانستان أيضا التي تتمركز بها القوات الألمانية العاملة ضمن قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). من جهته وجه المتحدث باسم حزب الخضر لشئون السياسة الدفاعية فينفريد ناختفاي انتقادات حادة للحكومة الألمانية السابقة على خلفية هذا التقرير وطالب بتوضيح للأمر 'من أجل مصلحة رجال الشرطة والجنود والخبراء المدنيين الذين نرسلهم إلى هناك'. وقال ناختفاي:'من الحمق أن تتحول أسلحة تم تصديرها من ألمانيا بشكل فيه إهمال كعنصر تهديد لجنودنا هناك'. كما انتقدت نقابة الشرطة أيضا الأمر حيث قال يورج رادك المسئول في النقابة عن المهام الخارجية:'ثمة مخاوف من أن تصل هذه الأسلحة للأشخاص غير المناسبين وهذه خطورة على الألمان العاملين هناك وخطورة على أمن البلاد (أفغانستان)'.