..فجرت صحيفة(نيويورك تايمز) مؤخرا قنبلة مدوية من شأنها أن تخيب آمال المتعاطفين مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما ذكرت أنها حصلت علي معلومات تفيد أن الاستخبارات الامريكية CIA حصلت علي تكليف ببناء سجون سرية جديدة في بعض مناطق العالم. وكانت البشرية قد تفاءلت بوصول أول رئيس أسود إلي البيت الأبيض ونهاية عهد جورج دبليو بوش. من الوعود الكثيرة التي كسب فيها باراك أوباما تعاطف الشعوب من مختلف أنحاء العالم،دعوته إلي إغلاق السجون السرية التي تشرف عليها الاستخبارات الأمريكية CIA وكان مضمون رسالته: سوف نضع نهاية الخطف والتعذيب باسم الولاياتالمتحدة. كذلك أمر بإغلاق معتقل غوانتانامو ولم يكن قد مر 24 ساعة علي تسلمه منصبه وكلف وزارة العدل بالتفاوض مع الأوروبيين لاستضافة معتقلين في غوانتانامو للتعجيل بإغلاق المعتقل. والنجاح الذي حققته وزارة العدل في هذا الإطار متواضع جدا إذ أن غالبية الأوروبيين يقولون عن حق، إن الولاياتالمتحدة مسؤولة عنهم ويجب أن تمنحهم حق اللجوء لأراضيها. منح أوباما المؤسسة العسكرية والاستخبارات في الولاياتالمتحدة مدة عام لإغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا. وكتبت صحيفة(نيويورك تايمز) في يناير الماضي أن إغلاق معتقل غوانتانامو أول الغيث،إذ أن أوباما يريد إغلاق السجون السرية الأمريكية التي يمارس فيها التعذيب باسم الولاياتالمتحدة في أقرب وقت ممكن. الجدير بالذكر أن واشنطن أقامت شبكة من السجون السرية كأساس لسياسة ما يسمي الحرب المناهضة للإرهاب التي أعلنها دبليو بوش مباشرة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 للقبض علي مدبري هذه الهجمات ومعاقبتهم علي طريقتها الخاصة. بعد أن جري خطف مجموعة معتبرة من المشتبه بهم نقل بعضهم إلي سجون أقامتها الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية والمحيط الهندي ونقل بعضهم إلي متن حاملات طائرات أمريكية، لكي تجري محاسبتهم واستجوابهم دون أن يكون لهم حق الاستعانة بالقوانين الأمريكية. جميع المعتقلين الذين خطفتهم الاستخبارات الأمريكية ومنهم من اعترف ومنهم من تأكدت براءته، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب ومعاملة غير إنسانية. بالنسبة لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن سياسة الخطف التي استهدفت بصورة خاصة عربا ومسلمين بمن فيهم من كانوا يعيشون بسلام في بلدان أوروبية يفترض أن تحميهم لأنهم يحملون جنسيتها، مخالفة لميثاق حقوق الإنسان للأمم المتحدة. من ضمن منتقدي سياسة الخطف والتعذيب الأمريكية كان الاتحاد الأوروبي بعد أن ظهرت معلومات كشفت أن الأمريكيين أقاموا سجنين سريين أحدهما في بولندا والآخر في رومانيا. لكن بعلم دول في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، كانت طائرات الخطف التي استأجرتها الاستخبارات الأمريكية، تحط وتقلع في مطارات هذه الدول حاملة علي متنها مخطوفين فقدوا في هذه اللحظة كل فرصة للدفاع عن أنفسهم ضد التهم الأمريكية. لم تعترف إدارة دبليو بوش رسميا بوجود هذه السجون السرية لكن ديك تشيني نائب دبليو بوش دافع عن هذه السياسة خلال احتدام المناقشات حول إغلاق غوانتانامو ومطالبة بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بمحاسبة دبليو بوش أعضاء إدارته المتورطين بهذه المخالفات المتنافية مع حقوق الإنسان. من ضمن الأسئلة التي لم يجب عنها حتي اليوم، كم عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلي الخطف والتعذيب ضمن هذا النظام لكن مايكل هايدن المدير الأخير للاستخبارات الأمريكية CIA ذكر مرة في تصريح علني أن عددهم قرابة مئة شخص. كذلك فإن إدارة دبليو بوش رغم كل الانتقادات الدولية، لم تعلن مرة أنها سوف تغلق السجون السرية، حتي بعد نهاية عهده، ما زالت هذه السجون إلي اليوم تحت إشراف الاستخبارات الأمريكية. وهناك معلومات تفيد أنه خلال العامين الماضيين خطف الأمريكان عدة أشخاص قالت إنه مشتبه بانتمائهم إلي(القاعدة) لم يتم الإفصاح عن هوياتهم. بعد مجيء أوباما ما زال العمل جاريا بهذا النظام. أسوأ من ذلك، المعلومات التي نشرتها صحيفة(نيويورك تايمز) يوم الخميس الماضي وتناقلتها صحف العالم، ذكرت أن الاستخبارات الأمريكية CIA بصدد إنشاء سجون سرية جديدة في أوروبا الغربيةوالشرقية وشمال إفريقيا وأن هذه المشاريع سوف يديرها مكتب CIA في مدينة فرانكفورت جنوبألمانيا. وحصلت صحيفة(زود دويتشه) الصادرة بمدينة ميونيخ علي معلومات تؤكد أن علم السلطات الألمانية ببناء سجون في العاصمة الرومانية بوخارست وفي المغرب وسجن ثالث في دولة أخري بأوروبا الشرقية وآخر في فرانكفورت أو في القاعدة العسكرية الأمريكية(رامشتاين). بذلك يجري كشف النقاب أن مكتب CIA في فرانكفورت هو أهم فرع خارجي للاستخبارات الأمريكية. من المخطط له أن تشيد هذه السجون بنفس التصميم الخارجي والداخلي كي لا يعرف السجين مكان وجوده. كشفت صحيفة(نيويورك تايمز) أن وانشطن أقامت ثمانية سجون تشرف عليها CIA في مختلف أنحاء العالم. رغم صدور هذه المعلومات لم تصدر كلمة واحدة عن الحكومة الألمانية ما يعزز الرأي بأن البرلمان والحكومة الألمانية السابقين أخفيا معلومات عن اللجنة البرلمانية التي كانت تتولي التحقيق بدور المخابرات الألمانية في نشاطات الاستخبارات الأمريكية غير المشروعة في ألمانيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقال ديك مارتي المحقق السويسري الذي أشرف علي وضع تقرير المجلس الأوروبي في الفترة بين عام 2005 و2007 حول السجون الأمريكية السرية: لقد رفضت ألمانيا حتي الآن قول الحقيقة كاملة حول ما تعرفه حول هذه النشاطات. وكان الحزب الليبرالي المعارض أول من انتقد هذه المعلومات وطلب من الحكومة الألمانية التعليق عليها. في نفس الوقت الذي تعرضت فيه ألمانيا بسبب صمتها علي نشاطات الاستخبارات الأمريكية في أراضيها إلي انتقادات من قبل منظمات تدافع عن حقوق الإنسان ومن المجلس الأوروبي. مراسل الراية في برلين
