الجزائر:رفض معتقلو المركز الأمني برفان بولاية أدرار، الذي أقامته السلطات الجزائرية منتصف التسعينيات، رفع دعوى قضائية باسمهم من قبل تكتل محامين جزائريين أمام المحاكم الفرنسية للحصول على تعويضات بشأن الأمراض التي أصيبوا بها جراء الإشعاعات النووية من مخلفات التجارب النووية الفرنسية في المنطقة في الستينيات.قال بيان للجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية سابقا، وقعه المتحدث باسم اللجنة نور الدين بلموهوب، إن فئة معتقلي المراكز الأمنية سابقا لم يكلفوا أي محامٍ للتأسس من جانبهم ورفع دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية للحصول على تعويضات عن التبعات الصحية التي أصيبوا بها نتيجة الإشعاعات النووية، وأكد أن حقوق هذه الفئة ومطالبهم تتعلق بالسلطات الجزائرية وليس بالحكومة الفرنسية. وذكر المتحدث في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن السلطات الجزائرية هي المسؤولة عن نقلهم إلى هذه المراكز. واعتبر البيان أن ''لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية في الصحراء لم تكلف أي محامٍ أو محامية بمبادرة في هذا الإطار، لأن اللجنة تضم محامين وتعمل في إطار منظم وقانوني لاستعادة الحقوق من السلطات الجزائرية''. ودعا البيان بعض المحامين إلى التوقف عن الحديث باسم المعتقلين أو المزايدة السياسية والإعلامية باسمهم. وأكد بلموهوب في تصريح ل''الخبر'' أن رفع دعوى أمام المحاكم الفرنسية من شأنه أن يحول القضية من نقاش وطني إلى التدويل، وهو ما ترفضه اللجنة، مشيرا إلى أن ''اللجنة كان بإمكانها نقل مطالبها إلى الهيئات الحقوقية الأممية والدولية في جنيف السويسرية، أو الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستغلال الإعلامي الدولي ضد الجزائر، لكنها لا تريد التورط في تدويل القضية، وتصر على أن تستجيب السلطات الجزائرية لمطالبهم ضمن قانون المصالحة الوطنية أو أية تدابير أخرى''. وجدد المتحدث باسم لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية نور الدين بلموهوب المطالب السبعة لمعتقلي المراكز الأمنية في الصحراء، أبرزها التكفل بعلاج الذين أصيبوا بأمراض خلال اعتقالهم، وتسوية وإعادة الحقوق المدنية لعدد منهم ممن مازالوا ممنوعين من الحصول على جوازات السفر، وإعادتهم إلى وظائفهم السابقة، ومنحهم تعويضات مادية. وكانت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم قد أعلنت، في تصريح سابق ل ''الخبر''، عن اعتزامها ومجموعة من المحامين رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد الحكومة الفرنسية لمطالبتها بتعويض ضحايا التفجيرات النووية من السكان وجنود الخدمة الوطنية ومعتقلي الصحراء الذين أصيبوا بأمراض مختلفة خلال فترة إقامتهم أو خدمتهم أو اعتقالهم في المنطقة التي مازالت بها إشعاعات نووية. المصدرالخبر:الجزائر: عثمان لحياني