اعترفت الحكومة الصومالية لأول مرة بانضمام ضباط من الحرس الرئاسي المكلف بحماية وتأمين الرئيس شريف شيخ أحمد، إلى صفوف مقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة.وقال الجنرال عبد الله علي عانود، قائد الحرس الرئاسي المكلف بحماية الرئيس شريف شيخ أحمد والقصر الرئاسي "ثلاثة من جنود حرس الرئاسة انضموا إلى صفوف المتمردين.. عناصر الحرس الرئاسي الذين انضموا إلى صفوف حركة الشباب ليسوا ضباطا، بل إنهم جنود عاديون"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وجاءت تصريحات قائد قوات حرس الرئاسة، بعد أن عرضت حركة الشباب على الصحافيين في مقديشو أول من أمس، جنودا حكوميين، قالت "إنهم ضباط من عناصر الحرس الرئاسي انشقوا عن الحكومة وانضموا إلى صفوفها". وكانت التحولات وانشقاق الجنود من كلا الطرفين (الحكومة الصومالية والفصائل الإسلامية المعارضة) أمرا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن انشقاق عناصر من الحرس الرئاسي وهروبهم للانضمام إلى صفوف حركة الشباب المجاهدين المعارضة. ومنذ فترة، كان الحديث يجري عن اختراق أمني واسع من حركة الشباب للحلقة المحيطة بالرئيس الصومالي، لكن الحكومة الصومالية كانت تنفي ذلك بشدة، ثم عاد الحديث عن الاختراق الأمني بقوة عند وقوع انفجار ضخم في منصة وضعت في ساحة للاحتفالات بالقصر الرئاسي، كان من المقرر أن يخطب منها الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، في إطار الاحتفال بيوم الاستقلال، في الأول من الشهر الحالي. ووضعت القنبلة في إحدى المزهريات، التي زينت بها المنصة، لكن الرئيس الصومالي تأخر عن موعد وصوله فانفجرت القنبلة، وتم إلغاء الحفل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، فيما تتكتم الحكومة الصومالية حتى الآن على نتائج التحقيقات. وتعاني القوات الحكومية بصفة عامة من تأخر رواتبها، مما قد يدفع كثيرا من عناصرها إلى بيع أسلحتهم في الأسواق، أو التمرد والهروب من الخدمة العسكرية، أو الانضمام إلى صفوف الفصائل الإسلامية المعارضة للحكومة. وفي شهر يونيو الماضي، قامت قوات الحرس الرئاسي بالتمرد لعدة ساعات، احتجاجا على عدم تلقيها رواتبها لمدة 10 أشهر، وأغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي. وفي مثل هذه الحالات التي تعاني فيها القوات أو الميليشيات القبلية الموالية للحكومة الصومالية من تأخر حصولها على الرواتب، غالبا ما تنضم لمن يدفع لها أكثر. على صعيد آخر، يأمل الاتحاد الأفريقي في حشد ثمانية إلى عشرة آلاف جندي في الصومال لقتال حركة الشباب الصومالية، كما أعلن أمس مسؤول كبير في الاتحاد، مشيرا إلى قرب إرسال كتيبة غينية. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ في كمبالا، قبل قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي التي ستقرر ردها على الاعتداء المزدوج الذي أعلن المتمردون الصوماليون مسؤوليتهم عنه، وأسفر عن 76 قتيلا في 11 يوليو في العاصمة الأوغندية إن "غينيا مستعدة لأن ترسل على الفور كتيبة بها 800 رجل". وتتألف قوة أميصوم في الوقت الراهن من نحو ستة آلاف جندي (3500 أوغندي و2500 بوروندي). ولا يزال كثير من هذه القوة أدنى من الثمانية آلاف جندي، التي تقرر إرسالها حين إنشائها بداية 2007، ووعدت الدول الست في شرق أفريقيا الأعضاء في المنظمة الحكومية للتنمية (إيقاد)، بإرسال 2500 جندي إضافي. وقد يكون القسم الأكبر منهم من الأوغنديين، كما اعتبرت مصادر دبلوماسية قريبة من الاتحاد الأفريقي. من جانبها، أكدت مصادر أوغندية أن أربع دول أفريقية أخرى، هي نيجيريا وزامبيا والسنغال وغانا، تخطط لإرسال قوات حفظ سلام إلى الصومال، في محاولة لدعم الحكومة الصومالية لاستعادة النظام في البلاد. وقال الجنرال كاتومبا وامالا، قائد القوات البرية الأوغندية، الذي كان يتحدث أمام لجنة الدفاع في البرلمان الأوغندي إن نيجيريا وزامبيا والسنغال وغانا أرسلت بالفعل ضباطا عسكريين لدراسة الوضع في الصومال ولتعزيز قوات حفظ السلام الأوغندية والبوروندية هناك. وأضاف الجنرال وامالا «لقد عمل هؤلاء الضباط من الدول الأربع مع قواتنا، وعملوا معنا أكثر من ستة أشهر، وسنرى قريبا قوات برية من هذه الدول على الأرض في الصومال». وتقوم القوات الأفريقية بحراسة المواقع الحيوية في العاصمة، مثل الميناء والمطار والقصر الرئاسي، وبعض الشوارع الرئيسية في العاصمة مقديشو. وتتعرض هذه القوات لهجمات يومية من قبل المقاتلين الإسلاميين المعارضين للحكومة الصومالية. ومن المقرر أيضا أن تمدد القمة الأفريقية المرتقبة في كمبالا مهمة قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال لفترة 6 أشهر أخرى على الأقل، وتم إدراج هذا البند ضمن أجندة جدول أعمال مؤتمر القمة الأفريقية في كمبالا.
