يقول البعض إنها طاسه وضايعه! أما البعض الأخر فيقول إنها امتهان لكرامة الإعلام والإعلاميين! ويقول الثالث الصحافيون كما السجان العجمي الذي يزداد عزة عندما تدوسه! وهناك من ينادي بالتعقل واستيعاب الأخطاء التي ترافق أداء الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المحلية؟؟؟ هذا اليوم تعرضت الضابطة الجمركية لحملة لأنها"بادرت" وأخذت على عاتقها قرار إغلاق محطات محلية في الشمال والوسط، دخولوا إلى تلفزيون نابلس وطلبوا من الصحافيين الموجودين إطفاء البث والخروج، وعندما طُلب منهم أمر الإغلاق وهذا"تجاوز" وجهوا بعض اللكمات للزملاء الصحافيين الموجودين بصراحة لأنهم"زادوها"!!! فأين كان عقلهم عندما طلبوا إبراز أمر الإغلاق؟ أين الأصول في التعامل مع رجل الأمن؟ حتى لو كان من الضابطة الجمركية التي "اعذرها" وخاصة إنها قد توقعت أننا معشر الصحافيين بضاعة فاسدة يجب إتلافها! هي غلطة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لم يعرف بها السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة الذي اعتذر ووعد بتشكيل لجنة تحقيق في الحدث... وعد الحر دين يا سيادة الوزير، السيد بوزير الاتصالات قال أنة لا يعرف وهذا منسحب وزارة الداخلية ووزارة الإعلام فهم لا يعرفون، هذا يعني أن القرار صادر عن الضابطة الجمركية التي تحركت في كل الاتجاهات واقتحمت أكثر من محطة في نابلس وبيت لحم كما أكد لي الزميل سيلم سويدان مدير تلفزيون نابلس والزميل سميح صبيح مدير تلفزيون بيت لحم. بالطبع نقابة الصحافيين استنكرت الحدث وأجرت مشكورة الاتصالات مع وزارتي الداخلية والإعلام اللتان استغربتا الحدث، وثمنت موقف رئيس الحكومة سلام فياض الذي أعطى أوامره بإعادة فتح المحطات التي أغلقت بمرسوم من الضابطة الجمركية التي من "حقها" أن تستعرض عضلاتها علينا بين الحين والأخر. هذه ليست المرة الأولى التي تمتهن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كرامة الصحافيين الفلسطينيين، وفي كل مرة يخرجون علينا باسطوانتهم المشروخة بان العمل فردي ويعتذرون لنا على اللكمات وسيل الكلمات السوقية التي يصفون بها الصحافيون دون وجه حق، السؤال لرئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض الذي نادى في أكثر مناسبة بحرية الصحافة واحترام الصحافيين، كيف تطلب من المواطن الالتزام بالقانون وعندك من يتجاوز القانون؟ لماذا لا يقدم هؤلاء الذين يعتدون على المواطن ومؤسساته للمحاكمة؟ أم أن البلد تحولت لأسياد وعبيد؟ وهل عناصر الأجهزة الأمنية فوق القانون؟ وإذا كانوا كذلك لماذا؟ وإذا كان العكس فنحن لم نسمع بتقديم عنصر اعتدى على صحفي للمحاكمة. بصراحة الحق مش على عناصر الضابطة الجمركية وغيرها من الذين يتحينون الفرصة للنيل من الصحفيين الفلسطينيين بمناسبة وغير مناسبة، بصراحة الحق على قطاع من الصحفيين الذين تخلوا عن شعرة معاوية واقنعوا أنفسهم ويحاولون ان يقنعوا غيرهم بعادية السلوك، ففي كل مرة يتم الاعتداء فيها على الصحفيين الفلسطينيين من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتهي القضية باعتذار في انتظار الاعتداء القادم. هنا تكمن مشكلة الجسم الصحفي الفلسطيني الذي يخضع قضايا الاعتداء لمفاهيم العلاقات العامة والعشائرية المستحدثة، لكنني أرى أن القضية اكبر من العلاقات العامة وكل التسميات التي يمكن أن تساق علينا، أنها تجاوز واعتداء وبالتالي فلتان امني يمارسه بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأدوات تسمى الإفراد يقال أنهم يأخذون القانون بأيديهم ودون معرفة مصدر القرار وهنا تكمن المشكلة. أن دخول جهاز الضابطة الجمركية على خط الاعلام له معنى واحد فقط وهو غياب سلطة الاعلام وحضور نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي اتخذت ومنذ عقود الطريقة الأسهل في معالجة هذه التجاوزات التي تصل الي تعرض زملاء لنا للضرب دون مبرر يذكر سوى أن البعض في الأجهزة الأمنية الفلسطينية يريد أن يستعرض عضلاته علينا دون حق يذكر. المخيف تكرار الاعتداء والمرور الجهات المسئولة عنة دون الوقوف بجدية على الحدث، اذكر قبل اشهر أن بعض عناصر الأمن الوطني في محافظة بيت لحم اعتدت على زملاء لي بالشتم والسب بألفاظ لا تتناسب مع كونهم عناصر في أجهزة الأمن، كان الرد اعتصام أمام المقاطعة واجتماع في المحافظة وانتهى الموضوع دون محاسبة وهنا يكمن الخطر. الحق مش على الضابطة الجمركية والعناصر التي تمارس فتوتها على الصحافيين، الحق على الصحافيين والمؤسسات الصحافية ونقابة الصحافيين التي تتعاطى مع التبريرات التي تقدمها الجهات الرسمية والحكومية، الحق مش على الضابطة الجمركية التي من الواضح أنها بحاجة لمن يضبطها ويخضعها ي وغيرها من الجهات المنفلتة المستعدة للدوس على شعبها. في المحصلة سنجافي الحقيقة إذا طالبنا الحكومة بصفتها الجهة المسئولة عن هذا الأداء أن ترسخ الممارسة الديمقراطية بنسب عالية لأنها وبكل بساطة عاجزة عن أداء هذا الدور، ولكننا نطالب الحكومة ومن ينطق باسمها احترام الوعود التي تتحفنا بها بين الحين والأخر، ومن غير المقبول ان تخرج علينا الحكومة لتقول لا اعرف لان النتيجة واحدة فان عرفت الحكومة مصيبة وان لم تعرف فالمصيبة اكبر.